رغم أن سعيد جميل المستشار القانونى لرجل الأعمال الهارب عمرو النشرتى أكد عدم وجود أية أحكام قضائية تحول دون عودة النشرتى، وأنه يمتلك أصولاً تكفى لسداد ديونه عبارة عن قطعة أرض فى مصر الجديدة تقدر قيمتها بـ314 مليون جنيه، تضاف إلى الممتلكات التى خضعت لتقييم محكمة الإفلاس وقدرها الخبير المثمن بنحو 291 مليوناً و100 ألف جنيه وفقاً لتقرير أمين التفليسة المودع بالمحكمة.
فإن «اليوم السابع» حصلت على مستندات تكشف عن احتمالية أن تتوقف مساعى النشرتى فيما يتعلق بعمليات التسوية، حيث أظهرت المستندات وجود مديونيات أخرى لعدد من البنوك مطلوب أن يسددها النشرتى. أكدت المستندات التى حصلنا على نسخة منها توقيع عمرو النشرتى على شيكات بدون رصيد ومنها توقيعه على شيكين مسحوبين على بنك التمويل المصرى السعودى الأول بمبلغ 900 ألف جنيه والثانى بقيمة مليون جنيه لحساب البنك المصرى لتنمية الصادرات والذى قام برفع دعوى قضائية يتهم فيها النشرتى بالاستيلاء على أموال البنك. بالإضافة إلى شيك آخر لحساب بنك تنمية الصادرات بمبلغ مليون جنيه مسحوبا على بنك العقارى العربى دون وجود رصيد يكفى لدفع ذلك المبلغ، وآخر بقيمة 75 ألف جنيه مسحوبا على بنك المشرق، الأمر الذى يؤكد أن الانتهاء من تسويات النشرتى من الممكن أن تصطدم بعقبة تلك الديون.
كما حصلت «اليوم السابع» على مستندين آخرين أكدا مديونية النشرتى لكل من البنك العقارى المصرى العربى بقيمة 96 مليون جنيه و907 آلاف جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد، كان النشرتى حصل عليها فى صورة قروض ممنوحة له بمفرده وبالتضامن مع آخرين، ومديونيته لبنك مصر رومانيا بـ17 مليون جنيه و576 ألف جنيه.
وأظهرت قائمة تحقيق الديون النهائية فى دعوى التفليسة والتى لا تزال تنظر فى محكمة الجيزة دائرة إفلاس أن النشرتى مديون لـ47 شركة بالإضافة إلى ديون العاملين بالفروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة