الإخوان يرفضون ترشيح الأقباط للرئاسة و"الوسط" يؤيد والأقباط يعتبرون الترشيح مجرد تجميل للصورة

أثار حوار الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان حول عدم وجود نصوص فى الدستور تمنع ترشيح الأقباط للرئاسة، ردود فعل متباينة من مختلف التيارات خاصة الإسلاميين والأقباط، ففى وقت أصرت فيه جماعة الإخوان على موقفها من منع الأقباط من حق الترشيح كما ورد فى برنامجهم السياسى المعلن قبل عامين، اعتبرت قيادات حزب الوسط أن الترشيح حق للأقباط، بل هو واجب لإزالة ما يتردد عن عزلتهم السياسية، فيما تنوعت آراء الأقباط الذين يروا أن تصريحات سرور تتوافق مع الدستور ومبدأ المواطنة وهو كرئيس البرلمان الأقدر عن التعبير عن حقوق المصريين فى الدستور.

فمن جانبه أكد د.محمود عزت أمين عام جماعة الإخوان المسلمين أن رأيهم فى ترشيح الأقباط لرئاسة الجمهورية ما زال كما جاء فى برنامجهم المعلن من قبل، وهو رفض تولى المرأة لرئاسة الدولة، وأعتبر عزت أن رأى الدكتور سرور يقوله كأستاذ قانون دستورى وقانونى وليس كسياسى ليس تعبيرا عن وجهة نظر فقهية، لكن الجماعة تقول رأيها وفقا لآراء فقهية وتستند على أدلة شرعية.

وكذلك أوضح د.محمد السيد حبيب نائب أول المرشد أن الجماعة تؤكد تمسكها بعدم أحقية المرأة والأقباط فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذكر أن هناك مساحة كبيرة للأقباط لكى يتولوا مناصب فى الدولة حتى منصب رئيس الوزراء، لكن فقط نستثنى منصب رئيس الجمهورية، مضيفا "هذا هو اختيارنا الفقهى ولا يلزم غيرنا، بمعنى أننا إذا أردنا أن نتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية من خلال جماعتنا فلن يكون إلا مسلماً وذكراً، لكننا فى الوقت ذاته نقبل بالتعددية".

بينما اعتبر عصام سلطان وكيل مؤسسى حزب الوسط – تحت التأسيس ذو المرجعية الإسلامية – أنهم فى حزب الوسط يؤيدون حق الأقباط للترشيح للرئاسة، بل يعتبرونها خطوة إيجابية يجب أن يقدم عليها الأقباط حتى يزيلوا ما عرف عنهم أو يقال بأنهم يعيشون فى عزلة ولا يشاركون فى الاستحقاقات السياسية.

وحول رفض الإخوان لهذه الموقف والترشيح فأكد عصام أن الإخوان نقلوا رأيهم فى المنع من كتاب "أبو يعلى" وكتاب الأحكام السلطانية فى المواريث وهو اجتهاد يخص هذه الحقبة التى تعود إلى 1200 سنة كما قال عصام سلطان، إلا أنه لا يستند إلى نصوص قرآنية ولا أدلة فقهية ثابتة، وبالتالى فهو اجتهاد يخص الإخوان وإعماله ينتج عنه إقصاء 60% من الشعب المصرى من الأقباط والمرأة وهذا يتنافى مع أصول الشريعة الإسلامية التى توجب المشاركة الإيجابية.

وأكد سلطان أن المستقر عليه فى الشريعة والقانون الوضعى سواء أكان فى دولة إسلامية أو غير إسلامية هو أن الرئاسة للأكفاء، ومن يؤمن بالحرية والديمقراطية والتعددية يجب أن يقبل بالحرية فى الاختيار ولا يضع قيود على تقدم فئة بعينها للترشيح خاصة وأن هناك من النساء مثل مارجريت تاتشر رئيسة ووزراء بريطانيا، ومريكل المستشارة الألمانية هن أكفأ من عشرات الرجال وقدمن لبلادهن أكثر مما قدمه أى مسئول رجل.

وعلى الجانب الآخر قابل الأقباط هذه التصريحات بانتقاد شديد ووصفوها بأنها مجرد "تصريحات سياسية لا علاقة لها بالواقع"، كما يقول جمال أسعد المفكر القبطى والنائب السابق بالبرلمان، وأضاف "تصريحات رئيس مجلس الشعب رد سياسى على موقف جماعة الإخوان المسلمين التى تقف ضد ترشيح النساء وغير المسلمين لرئاسة الجمهورية.. فهو يريد أن يقول إن الحزب الوطنى منفتح وليس ضد ترشيح الأقباط لهذا المنصب".

و يرى جمال أسعد أنه فى كل الأحوال فالتعديلات الدستورية تزيد من صعوبة ترشح الأقباط لرئاسة الجمهورية، لأن المرشح لهذا المنصب لابد أن يكون قياديا بأحد الأحزاب ولا يوجد قياديون أقباط سوى "منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد" على حد قول أسعد. وأضاف "حتى لو أراد قبطى مستقل ترشيح نفسه فالمناخ الطائفى الذى يسيطر على الشارع المصرى سيقف ضد ذلك بشدة".

واتفق المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مع ما قاله أسعد ووصف ما قاله سرور بأنه "لا يسمن من جوع" وأضاف موضحا "المناخ الذى يعيش الأقباط فى ظله لا يسمح لهم بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإذا كانت الدولة تريد ذلك فعليها أن تحل مشاكل الأقباط". وقال موجها كلامه للدكتور فتحى سرور "عليك قبل أن تنصح الأقباط بالترشح لرئاسة الجمهورية أن تخرج قانون دور العبادة الموحد إلى النور بعد أن قضى 15 عاما فى ثلاجة المجلس".

سرور: الدستور لا يمنع ترشح الأقباط للرئاسة