تقرير حقوق الإنسان فى المجلس القومى .. 5 ورقات بـ150 ألف يورو!

أغلى "5" ورقات فى مصر يبلغ سعرهم حسب مصادر داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان 150 ألف يورو وهى المبلغ الذى خصصه "undp" وهو البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة كتمويل للتقرير الذى سيعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى سيعرض أثناء مناقشة ملف مصر حول حقوق الإنسان والمقرر له فبراير 2010 أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف أو كما يطلق عليه البعض المجلس الأممى.

التقرير الذى لا يزيد عن 5 ورقات مكتوبين على "الكمبيوتر" رصد له تمويل 150 ألف يورو أى الورقة الواحدة بـ"30 ألف يورو" يعنى السطر يتكلف ألفين ونصف يورو. المجلس بادر بتشكيل لجنة ضمت كلا من الدكتور حسام بدراوى مقررا والدكتور صلاح الدين عامر عضوا وأخيرا منى ذو الفقار عضو المجلس، عقب اختيار اللجنة تم الاتفاق على تشكيل لجنة إعلامية للتقرير رشح لها عدة أسماء من رؤساء التحرير والإعلاميين وكتاب الأعمدة ضمت القائمة التى شاركت فى ترشيحهم الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى وعضو اللجنة رئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسى والإعلامى خيرى رمضان ومنى الشاذلى والإعلامى محمود سعد والإعلامى تامر أمين وكان ترشيحهم بهدف التغطية الإعلامية لأنشطة التقرير.

اللجنة قامت بعقد جلسة استماع لآراء المنظمات وجمعيات المرأة والتنمية عقدت بفندق النيل هيلتون الأسبوع الماضى، أما الجلسة الثانية فتم عقدها بمدينة الإسكندرية لنفس الغرض هو جمع آراء وملاحظات المنظمات على أداء المجلس ووضعية حقوق الإنسان فى مصر، الغريب أن الجنة التى تعد تقرير المجلس القومى وجهت الدعوة إلى الصحفيين المعنيين بتغطية المجلس لتغطية فعاليات الجلسة حسب دعوات أرسلت بالفاكس، وعندما استفسر الصحفيون عن كيفية السفر أخبرتهم سكرتارية اللجنة أن السفر على حساب الصحفيين لأن اللجنة لم توفر وسيلة انتقال للصحفيين.

ملف مصرى سيتضمن التقرير الذى تعده الدولة، والذى تقوم عليه لجنة تضم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية رئيسا وعضوية ممثل من وزارت الخارجية العدل والداخلية، ومكتب النائب العام ووزارة التضامن الاجتماعى ويستغرق التقرير المصرى ساعة واحدة فقط كما ستقوم لجنة الأمم المتحدة بدمج التقرير من المجلس القومى مع التقارير المقدمة من جانب المنظمات.

وحول التقرير الرسمى يؤكد الخبير الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة أنه سيكون استعراضا لحالة حقوق الإنسان فى مصر، ويحق للدول الأعضاء أن يوجهوا تساؤلات لمصر عن التقرير الرسمى، كذلك المنظمات الحاصلة على وضعية استشارية بالمنظمة الدولية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتكون بمثابة ملاحظات ومن حق مصر أن تجيب عليهم أو ترفض أو توضح، لكن ليس من حق الأفراد أو حتى المنظمات الدولية أو الهيئات أن تسأل الحكومة المصرية، على جانب آخر أعطى المجلس الدولى لحقوق الإنسان الحق لأية منظمة من منظمات المجتمع المدنى أن تعد تقريرا لا يزيد عن 5 صفحات، ويكتب بأية لغة من اللغات المعتمدة المنظمة الدولية ومن بينها العربية.

وبالفعل سارعت عدة منظمات بإعداد تقارير موازية لإرسالها إلى المجلس الأممى تنتقد فيه وضعية حقوق الإنسان فى مصر واضعة نصب أعينها فضح تقرير المجلس لترد عليه بخطة دفاعية أطلقت عليها "الصرخات التحذيرية" تقوم على "تجريس" الحكومة المصرية وانتقاد تقريها بهدف إضعاف موقفها لكشف ما وصفوه بزيف وادعاءات التقارير الرسمية الصادرة عن الخارجية المصرية الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل راحت عدة منظمات مختلفة تتحالف مع بعضها بعضا من أجل إعداد تقرير موحد أو عدة تقارير، فقد بدأ مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية حسب تصريحات مديره الناشط الحقوقى أيمن عقيل، عن تأسيس تحالف يضم منظمات المجتمع المدنى المصرية العاملة فى الحقل الحقوقى والتنموى، لتقديم تقرير مواز للتقرير الحكومى إلى فريق العمل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان. ودعا كافة منظمات المجتمع المدنى المصرية الراغبة فى الانضمام إلى التحالف، إرسال تقرير فيما لا يزيد على 5 صفحات يتناول قضية محددة وموثقة فى أى من مجالات الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع تصورات وتوصيات محددة فى شأن هذه القضية، ويتم إرسالها إلى المركز فى موعد لا يتجاوز 15 أغسطس المقبل.

ويشترط أن يرسل التقرير على الأوراق الخاصة التى تحمل شعار المنظمة، ويرسل مع التقرير أوراق الصفة القانونية للمنظمة وبيانات مسئول الاتصال، وسوف يتم عقد حلقة نقاشية لمسئولى المنظمات الشريكة فى التحالف، بعد إرسال التقارير لصياغة التقرير النهائى للتحالف الذى سيقدم للمجلس الدولى ووضع خطة العمل والتحرك فى الفترة القادمة.

وأوضح أيمن عقيل لليوم السابع ، إنه لا يتبقى سوى شهور قليلة أمام مصر لتقديم تقاريرها إلى فريق العمل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل، والذى سيعقد فى شهر فبراير 2010، وهو ما يضع مصر فى تحدٍ جديد أمام مسئولياتها الأدبية والأخلاقية المتعلقة بحقوق الإنسان والناتجة عن وضعها كنائب لرئيس المجلس، وقياس مدى تعاونها مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وبنفس القدر، تعطى هذه الظروف منظمات المجتمع المدنى المصرية فرصة تاريخية لإثبات مدى فاعليتها ومدى نضج دورها فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، وكذلك مدى قدرتها على رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، وتقديم تقارير موضوعية تتبنى رؤية إصلاحية لمسائل حقوقية محددة.