تقرير برلمانى يحذر من انخفاض إيراد نهر النيل بسبب نقص الاعتمادات المالية

طالبت لجنة الزراعة بمجلس الشعب فى تقرير لها، بزيادة الاعتمادات المدرجة لوزارة الرى بـ 450 مليون جنيه لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009/2010.

وحذر التقرير من تأخير تمويل مستحقات العام المالى 2006/2007 حتى الآن لبعض الهيئات التابعة للوزارة، مما يؤثر على تنفيذ المشروعات الخاصة بزيادة إيراد نهر النيل وتعطيل محطات الرفع وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية.

وأشار إلى أن مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل اعتمد له 80 مليون جنيه، ومطلوب زيادته بمبلغ 140 مليون جنيه، ليصبح إجمالى المعتمد للمشروع 220 مليون جنيه، لسداد حصة مصر فى الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل وتنفيذ مشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا واستكمال مشروعات التنمية بجنوب السودان فى قناة جونجلى وسدمار ومنطقة ملكا وبحر الغزال، ولتوريد الدفعة الثانية من المعدات التى سيتم تشغيلها فى تنفيذ تلك المشروعات.

كذلك مطلوب تنفيذ بعض مشروعات التنمية فى أثيوبيا وبروندى، وتتمثل فى إنشاء سدود صغيرة لتجميع الأمطار وحفر الآبار لأغراض الشرب ولمشروعات الرى التكميلى الصغيرة لخدمة الزراعات.

وطالب التقرير بزيادة الاعتمادات المالية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بملغ 120 مليون جنيه، لتصل إلى 522 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات مثل إحلال وتجديد عدد من المحطات بالزريعات والعزيزية وزغلول والزينى، بالإضافة إلى توريد وتركيب وحدات الطلبمات والكهرباء والآبار بالوداى الجديد ومحطتى وادى الريان وقسطل واندان.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية لن توفر تمويل مستحقات العام المالى 2006-2007 لمصلحة الميكانيكا، وتبلغ قيمتها 75 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمبلغ 150 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تم اعتماده للهيئة 450 مليون جنيه لتنفيذ أعمال وإحلال وتجديد شبكات الصرف المعطى فى مساحة 100 ألف فدان وإنشاء شبكات جديدة.

وأوضح التقرير، أن الهيئة طلبت زيادة قرض البنك الدولى بمبلغ 30 مليون دولار، ولم تتم إتاحته حتى الآن، بالإضافة إلى عدم توفير وزارة المالية باقى مستحقات العام المالى 2006-2007 بقيمة 54 مليون جنيه، وأوضح التقرير، أن تنفيذ مشروعات الصرف يزيد من إنتاجية الأراضى الزراعية بما لا يقل عن 25%، وطالب التقرير أيضاً بزيادة اعتمادات مشروع توشكى بـ 120 مليون جنيه ومشروع تنمية شمال سيناء بـ 50 مليون لاستكمال عملية البنية الأساسية.

أما الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان، فقد طالب التقرير بزيادة الاعتمادات المالية لها بمبلغ 9.1 مليون جنيه ليصبح إجمالى موازنة الهيئة 77.6 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أهمية زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ أعمال تطوير مفيض توشكى ومعالجة الأطماء بالبحيرة واستكمال تنفيذ تدعيم الخط الثانى للشباك الواقية أمام مداخل الأنفاق الرئيسية.