المستوردون: الحكومة ستفشل فى استيراد القمح .. والتحقيقات أربكت السوق وتوقعات بزيادة فجوة العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلى للقمح

أجمع المستوردون على أن تحقيقات النائب العام بخصوص دخول شحنات قمح فاسدة أربكت السوق المصرى، وتسببت فى زيادة فجوة العجز بين الإنتاج المحلى للقمح والاستهلاك فى حال امتناع المستوردين عن استيراد القمح، وأكدوا على رفضهم القاطع لفرض وصاية الحكومة والتدخل المباشر فى عمليات الاستيراد، مؤكدين على فشلها فى عقد أى صفقات جديدة.

أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما نشر عن القمح المستورد تسبب فى وجود حالة من الذعر لدى المواطنين والمستوردين على حد سواء، مؤكداً على خطورة الموقف وخطورة أن تمتنع الشركات المستوردة من الاستيراد، مما يتسبب فى إحداث فجوة كبرى سيفشل الإنتاج المحلى فى سدها، نظراً لاعتماد مصر منذ سنوات على استيراد كميات كبيرة تفوق ما تزرعه مصر.

وعن المطالبات الشعبية بإسناد عملية استيراد القمح للحكومة المصرية، يؤكد النجار على فشل الحكومة فى عمليات الاستيراد لأسباب عديدة، أهمها أن جميع الشركات فى الخارج هى شركات خاصة، ولا يمكن للحكومة المصرية التعامل معها، ويؤكد النجار أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هى الجهة الوحيدة المنوطة بفحص شحنات القمح.

وعن خروج لجان من وزارة الزراعة مع المستوردين فى الخارج لمعاينة وفحص شحنات القمح، يؤكد النجار أنه يتم تحديد ذلك وفقاً لعقود بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمستورد حول إرسال لجان أو الاستلام عند الميناء.

ويتفق خالد حمزة عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الاستيراد، فى أن الحكومة غير قادرة على استيراد القمح بمفردها، موضحاً أن تدخل الشركات الخاصة هو اتجاه عالمى لا يمكن التراجع عنه، ويشير إلى أن دور الحكومة يقتصر على وضع ضوابط وقوانين وأطر يتم من خلالها ضبط منظومة الاستيراد، موضحاً أن أى شحنات تدخل لمصر تحتاج معالجة، مؤكداً أن وزارتى الصحة والزراعة لا شأن لهما بإصدار أى قرارات بخصوص شحنات القمح.