فى برنامج 48 ساعة على قناة المحور ،أكد صلاح بديوى أحد صحفى جريدة الشعب، أن مطالبهم تقتصر على إلغاء قرار الفصل التأمينى وتسوية رواتبهم وتنفيذ 4 أحكام قضائية بعودة الجريدة للصدور، وناشد نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد الحزب الوطنى والمجلس الأعلى للصحافة بقيادة صفوت الشريف ضرورة حل مشكلة صحفى جريدة الشعب، مؤكداً أن كل مطالبهم عادلة.
ومن جانبها، أوضحت أسماء عبد العاطى، مرشحة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب، أن رفض الجماعة لقانون "الكوتة" عائد لكونه غير دستورى، مؤكدة أنها على أتم استعداد للتعاون مع عضوات الحزب الوطنى، نافية ما ذكرته ابتسام أبو رحاب عضو مجلس الشورى حول دور المجلس القومى للمرأة فى تدريب وتقديم الدعم للسيدات المرشحات لعضوية مجلسى الشعب والشورى.
وحول الانتخابات المقبلة، أكدت ابتسام أبو رحاب أنها تتوقع انتخابات هادئة فى دوائر السيدات، ولكن عارضها د.حمدى حسن عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان بأن رئيس الوزراء د.نظيف اعترف بوجود تزوير فى انتخابات 2005، بالإضافة إلى أن اعتراض الإخوان على القانون يعود إلى أن الدوائر الجغرافية الضخمة مثل محافظة الإسكندرية، ستخوضها المرأة كدائرة واحدة، ليأتى رد محمد عامر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بأنه يستحيل أن يصرح نظيف بحدوث تزوير، إضافة إلى أن انتخابات 2005 تمت تحت إشراف قضائى، وأن دوائر الكوتة لم تحدد ولم يصدر بها قانون.
وعلى صعيد آخر، قالت ليلى هداية (زوجة فكهانى) إن زوجها قام بتوريد فاكهة وخضروات للأمير السعودى ترك بمبلغ 35 ألف جنيه عام 1999، ولم يتم سداد المبلغ حتى الآن.
من جانبه، أكد محامى ضحايا واقعة الأمير ترك، أن لديه 6 شكاوى من موردين لحوم وطيور وأسماك وغيرها من السلع، لم يتم سداد المبالغ المستحقة لهم رغم صدور أحكام لهم باسترداد مستحقاتهم المالية، ورد الدكتور محمد عبد العال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، أنه على استعداد لحل أى مشكلة والتصالح مع الموردين ودفع جميع مستحقاتهم المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة