إدانات حقوقية للمضايقات الحكومية لمنظمة حقوق الإنسان المصرية

أعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين كل من الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان, المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب, الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء خطاب التحذير الذى تلقته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من وزارة التضامن الاجتماعى الذى ينم عن سياسة لتقويض حرية تكوين الجمعيات فى مصر.

ودعا المرصد السلطات المصرية لوضع حد لأى مضايقات ضد أنشطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتوفير كافة الظروف التى تمكن أعضاؤها والعاملين بها من القيام بعملهم بحرية ودون أى صعوبات، بالإضافة إلى ضمان توافق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بشأن حرية تكوين الجمعيات، بما فى ذلك أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 ديسمبر 1998.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تلقت رسالة من وزارة التضامن الاجتماعى تحذرها من احتمالية تعرض المنظمة للإغلاق والحل بسبب انتهاكها للقانون رقم 84 لعام 2002. وعلى وجه التحديد فقد أوضحت الوزارة- التى تعد السلطة التنفيذية المختصة بجميع المنظمات غير الحكومية- أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد انتهكت المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية, حيث تلقت تمويلا أجنيا دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وقد جاء هذا التحذير كصدمة كبيرة لموظفى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الإدارة, الذين التزموا بتطبيق جميع أحكام القانون قبل الشروع فى أنشطتهم على الرغم من القيود الشديدة التى يتضمنها قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.


وقد يكون تصرف الوزارة نتيجة للمؤتمر الإقليمى الذى عقد تحت عنوان "الإعلام حق للجميع" الذى نظمته المنظمة فى القاهرة بتاريخ ٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٠٩ بالاشتراك مع مركز حرية الإعلام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقية التى يقع مركزها الرئيسى فى المغرب, والذى ركز على حرية التعبير, الحق فى التدفق الحر للمعلومات. وكانت المنظمة قد أخطرت السلطات المعنية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٠٨ أى قبل ستة أشهر من تاريخ عقد المؤتمر، فضلا عن تقدمها بطلب موافقة الجهات الإدارية للحصول على التمويل من مؤسستها الشريكة فى المغرب لتغطية نفقات المؤتمر. وقد اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طلبها مقبولا ضمنا عندما لم يردها أى رد من- وزارة التضامن - السلطات المختصة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون وبالتالى فقد شرعت المنظمتان فى تنظيم الحدث.