الطعن على دستورية مواد التحريض يعطل وصول قضية هشام طلعت للنقض

صدور حكم المستشار المحمدى قنصوه بإحالة أوراق قضية مقتل الفنانة سوزان تميم إلى المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، لا يعنى غلق القضية، إنما يعنى بداية لجولة جديدة، ويمنح القانون المحكوم عليهم بالإعدام فرص النقض على الحكم.

يستند الدفاع من أجل إعادة المحاكمة إلى عدد من الثغرات، تبدأ بمعرفة المواد التى استند عليها حكم الإعدام، وفى هذه القضية بالذات فعلى الرغم من أن هشام طلعت لم يرتكب الجريمة بنفسه، فقانون العقوبات المصرى ينص على فرض نفس العقوبة على الشركاء فى الجريمة، وحتى يحكم بعقوبة الإعدام لا بد من تحقق العمد والإصرار على تنفيذها والترصد لارتكابها.

قد يلجأ الدفاع إلى وسيلة من شأنها تعطيل المحكمة لفترة قبل وصولها للنقض، والإجراء هو الطعن على دستورية المادة القانونية التى تتحدث عن التحريض على ارتكاب الجريمة، وهو ما يعنى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا المختصة بالنظر فى مدى دستورية القوانين.

هذا من الناحية الشكلية أما من حيث الموضوع فلا يزال دفاع هشام طلعت مصطفى متمسكا بأن الأدلة المادية التى استند إليها الحكم تحيط بها شكوك، وهو ما قاله أحد المحامين من أن "السكين" التى أقرها تقرير الطبيب الشرعى فى دبى كأداة لارتكاب الجريمة، أكد أنها من النوع "المشرشر"، بينما السكين الذى تم عرضه على هيئة المحكمة كان من النوع "الأملس"، كما لم يتم العثور على أى بصمات أو سوائل جسدية، أو أدلة تخص المتهم الأول السكرى داخل مكان ارتكاب الجريمة، وتلك جزئيات يمكن أن تغير دفة القضية، فثمة قاعدة قانونية شهيرة هى "الشك يفسر لمصلحة المتهم".

وأكد سمير الششتاوى المحامى وأحد المدعين بالحق المدنى وجود عدد من الدفوع القانونية والثغرات التى لا يجوز معها الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى، ومنها بطلان التسجيلات وعدم وجود أدلة مادية، وماضى القاتل والقتيلة ومكان وقوع الجريمة.

ويؤكد محامو الدفاع أنه أيا كانت صلابة الأدلة الجنائية المقدمة من قبل النيابة العامة، فإن الإدانة ليست أمرا سهلا، ومن ثم فإن خطة الدفاع ارتكزت فى 14 ثغرة لم تحول مسار المحاكمة، كما اعتقدوا من ثبوت جريمة القتل إلى نفى التهمة نهائيا عن أحد المتهمين أو عن كليهما معا، وهى ثغرات تبدأ بعدم وجود أداة الجريمة، وهى السكينة المشار إليها فى الوقائع، ضمن أحراز القضية، وغياب الدافع الجنائى وراء الجريمة وعدم اعتراف هشام طلعت بالقضية، وإصراره على كونها ملفقة، بالإضافة إلى عدم وضوح صور الفيديو التى تسجل دخول السكرى إلى شقة سوزان تميم، وكذلك بطلان التسجيلات الصوتية والمكالمات التليفونية الخمس التى تمت بموبايل السكرى ومخالفتها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وهذه التسجيلات فى مضمونها لا يقدمان دليلا قاطعا على اشتراك المتهم الثانى فى تحريض الأول على ارتكاب الجريمة.

وتتمثل باقى الثغرات، كما يذكرها الششتاوى، فى أن اعترافات السكرى مدفوعة من المنافسين لهشام، خاصة فى ظل الصراع فى سوق العقارات الذى يصل لحد تشويه وإلصاق التهم بالآخرين، بالإضافة إلى انعدام الصلة تماما بين هشام طلعت ومبلغ المليونى دولار الذى ادعى السكرى أنه استلمه منه هشام نظير قيامه بالجريمة، وأن السكرى يلفق لهشام طلعت وقائع كثيرة، وأنه ليس صحيحاً أن محسن السكرى التقى بهشام طلعت فى منزل الأخير بالزمالك فى 28 يوليو الماضى، وكذلك أن محسن السكرى لم يلتق بهشام فى الشاليه رقم 120 فى شرم الشيخ فى الساعة التاسعة والنصف يوم الجمعة.

وأضاف الششتاوى أن ضبط مليون و500 ألف دولار بمنزل السكرى بشرم الشيخ لا يعد دليلاً على اشتراك هشام طلعت فى الجريمة.

بينما رفض عاطف الميناوى أو فريد الديب التعليق إلا بعد صدور حكم المحكمة بالإعدام على المتهمين، ولكنهما رجحا نظرية تواجد رجل خفى وراء القضية.