المستشفيات العامة بالإسكندرية.. قوائم انتظار ومكاتب إذلال للمرضى والدفع قبل الكشف.. وأصحاب "الوسايط" يمتنعون

شريحة كبيرة من المواطنين بالإسكندرية ليس أمامهم إلا المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة لتلقى العلاج بالمجان أو بأسعار فى متناولهم، فيما انصب اهتمام المسئولين على المستشفيات والأقسام التى تقدم العلاج بمقابل كبير، حيث يتكلف المريض دفع تكاليف علاجه بداية من إقامته بالمستشفى، مروراً بمصاريف الجراحة وليس انتهاءً بالدواء، تاركين الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ فى مستشفيات العلاج المجانى، حيث يضطر المريض للـ"دوران" من مستشفى لآخر بسبب "عدم توافر أسرة"، يتبع ذلك أيام وربما أسابيع وأشهر على قوائم الانتظار المرير لإجراء الكشف ناهيك عن إجراء جراحة، وحين يأتى عليه الدور يفاجئ بقائمة طويلة من المشتريات التى أقلها القطن، وأكياس الدم أيضاً، وإذا قدر لجراحته أن تنجح وإذا نجا المريض من سوء المعاملة والإهمال أثناء الجراحة، فيبقى له أن يواصل الدعاء حتى لا يبعده الله عنهما فى فترة ما بعد الجراحة، وهو الوضع الذى لا يقتصر على المستشفيات الحكومية فى الإسكندرية فقط، وإنما يشمل أغلب المؤسسات العلاجية الحكومية على مستوى الجمهورية وبالتحديد تلك التى تقدم خدماتها بالمجان أو بأسعار رمزية.

الدفع قبل الولادة بمستشفى الجمهورية العام
غادة الجندى ربة منزل من الإسكندرية قالت، إن مستشفى الجمهورية العام ودار إسماعيل للولادة تحولا إلى "مستشفيات خاصة"، مشيرة إلى أن الوصول إلى تلك المستشفيات يحتاج إلى وساطة من عضو بمجلس الشعب أو "معرفة" بمكتب الشئون الاجتماعية بالمستشفى شرط أن يكون مسجلاً ببطاقة المريض، أنه "عامل" أو تكون لديه شهادة مرضية أو أوراق من الشئون تثبت تقاضى الزوج لمعاش "79 جنيهاً"، وقالت "رفض أطباء مستشفى الجمهورية دخولى للولادة، فذهبت لمستشفى دار إسماعيل وقررت الطبيبة أننى يجب أن أدخل لحجرة العمليات سريعاً، ولكن بعد دفع 750 جنيهاً، ولما قلت لهم إن المستشفى مجانى قالت إنه قرار المحافظ" وتواصل غادة بأنه اتصلت بأحد نواب مجلس الشعب "وطنى"، الذى توسط لها لدى مدير مستشفى الجمهورية "دخلت فى ثوانى وتحطمت كل القرارات"، لكنها أرغمت على دفع شيكات دم بمبلغ 400 جنيه.

وقالت صباح محمد والتى يعمل زوجها "أجرى على باب الله"، إنها ستضع قريباً مولودها الذى أكد لها الأطباء ضرورة أن تتم ولادته قيصرياً، وأنها فضلت أن تجريها بمستشفى الجمهورية العام بسبب التكاليف الكبيرة فى العيادات والمستشفيات الخاصة لمثل تلك العمليات، وتحكى صباح قصتها مع المستشفى الحكومى مشيرة إلى أنها فوجئت بقائمة طويلة من الطلبات التى تتضمن تحاليل وإشاعات يجب عملها خارج المستشفى وعلى نفقتها الخاصة "اضطررت للاستدانة لتوفير نفقات ما قبل العملية".

وكيل مستشفى الجمهورية: لا نقبل مرضى بالمجان إلا بشهادة الشئون
من جهته أكد الدكتور أحمد شحات وكيل مستشفى الجمهورية، أن عدد الأسرة بها لا يتجاوز 105 أسرة عناية مركزة ومبتسرين وجراحة عظام وباطنة ومسالك وأمراض نساء، مشيراً إلى أنه جارٍ تطوير المستشفى ليرتفع عدد الأسرة إلى 250 سريراً، وقال شحات إن أسرة المستشفى تنقسم بين مجانية سعر التذكرة فيها جنيه واحد، ويحصل فيها المريض على العلاج بعد الكشف وقرار الطبيب بأن "الحالة تحتاج لإجراء عملية"، وبعد ذلك يتم إرسال الحالة إلى مكتب الخدمة الاجتماعية بالمستشفى للإقرار بأحقية المريض لدخول القسم المجانى من عدمه، وأكد وكيل المستشفى أن عمليات نقل الدم تكون على نفقات المريض الخاصة، حيث يصل سعر نصف لتر الدم لحوالى 113جنيهاً يتم شراؤه من بنك الدم داخل المستشفى، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتم بناءً على قرار بنك الدم المركزى الذى يخصص 90 جنيهاً من سعر كيس الدم لإجراء تحليلات على الدم، ويقول إنه فى حالة عدم قدرة المريض على تكاليف نقل الدم تقوم المستشفى بالدفع نيابة عنه للبنك.

وبالنسبة للعلاج بالأجر يشير الدكتور أحمد شحات إلى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسم "الاقتصادى بسعر 365 جنيهاً، والأول بسعر 500 جنيه، والمميز بسعر 700جنيه"، مشيراً إلى أن تلك المبالغ يتم دفعها على سبيل التأمين وأن مدير المستشفى له الحق فى أن يكتفى بالتأمين فى حالة ما إذا كان للمستشفى مستحقات مالية تعجز الحالة عن دفعها، وأضاف "أننا تيسيراً على المواطنين نقوم بجمع كل طلباتهم للعلاج على نفقة الدولة ونسلمها لعضو مجلس الشعب لأخذ الموافقات عليها"، مشيراً إلى أن آخر إحصائية عن أعداد المرضى بالقسم المجانى بلغت 129 حالة مقابل 149 حالة للعلاج بأجر.

"مستشفى الرمد" قوائم انتظار وأسرة خالية وتبرعات لغير القادرين
من جهة أخرى تقدم عدد كبير من المواطنيين بشكوى للمجلس المحلى بمحافظة الإسكندرية يفيدون تضررهم من عدم وجود أسرة لهم بمستشفى الرمد، على الرغم من أنهم يحتاجون إلى جراحات حرجة، كما أن القرار صدر بأحقيتهم فى الجراحة. ويقول هؤلاء فى شكواهم، إن حجة عدم وجود أسرة كافية غير حقيقية، مشيرين إلى أن "حجة عدم كفاية الأسرة غير حقيقية، وأغلبها يتم إشغاله بمعرفة الأطباء العاملين بالمستشفى أو الجامعة".

وعلق هشام محمد إبراهيم الزبير عضو مجلس محلى الإسكندرية بأن المرضى تواجههم صعوبات كبيرة فى تلقى العلاج بمستشفى الرمد، وقال "توجهت بمريض من منطقتى مصاب بمياه على العين لمستشفى الرمد وتم عمل تقرير له تمهيداً لحجزه بالمستشفى لأجراء الجراحة على نفقة الدولة، والتى تمكن من الحصول عليها من خلال نائب بمجلس الشعب"، وأضاف أنه فوجئ بأن قوائم الانتظار بالمستشفى تضم العشرات لثلاثة أسابيع قادمة، "على الرغم من أن معظم أسرة المستشفى غير مشغولة"، وقال إن اثنين من كل عشرة من المرضى فقط تجرى لهم جراحات على الرغم من توافر أحدث الأجهزة الطبية بالمستشفى، وأكد الزبير أن معظم نزلاء المستشفى يتم دخولهم عن طريق الأطباء بعد الكشف عليهم فى عيادتهم الخاصه ويتلقون معاملة حسنة وتتوافر لهم كافة المستلزمات الطبية، "وهذا يعود بالضرر على المريض الفقير الذى لا يجد المال أو الوساطة"، وطالب عضو المجلس المحلى بضرورة الالتزام بالبعد الاجتماعى للمواطنين.

هذا فيما أكدت الدكتورة سلوى عبد الرازق مدير عام مستشفى الرمد بالإسكندرية، أنه لا يوجد كشوف انتظار لدى المستشفى "وأى مريض يتقدم يتم الكشف عليه وطلب التحاليل اللازمة لتحضيره لإجراء الجراحة اللازمة"، وأضافت أنه يوجد بالمستشفى إخصائى اجتماعى مسئول عن مساعدة المرضى المحتاجين من الفقراء فى توفير العدسة والمحلول والمشارط والخيوط بعد دراسة حالتهم وتقديم ما يلزمهم من جمعيه "عين" الموجودة بالمستشفى، والتى تم تأسيسها عام 2004 لإجراء عمليات "الكتاركت"، مشيرة إلى أنه تم مساعدة 94 حالة عام 2008 بعد إجراء البحث الاجتماعى لهم، وأضافت أنه توجد جمعية أخرى بالمستشفى هى جمعية "مجلس الخدمات الاجتماعى" وتستهدف مساعدة مرضى الرمد المترددين على العيادات الخارجية فى عمل نظارات مجانية لهم وتوفير العلاج اللازم بعد دراسة الحالة، "بالإضافة إلى العمليات الجراحية الخاصة على نفقة الدوله، والتى وصلت لعشرين عملية تقريباً".

وقال عياد نسيم خليل أخصائى اجتماعى بمستشفى الرمد بالإسكندرية، إن المستشفى حكومى أى أن هدفها توفير الخدمة للمواطن البسيط بإمكانياته المحدودة، والذى لا يستطيع العلاج بالمستشفيات أو العيادات الخاصة، مشيراً إلى وجود جمعية "مكافحة الإعاقة البصرية" بالمستشفى برئاسة الدكتور حسن عباس حلمى رئيس الجمعية"، ويتم من خلال هذه الجمعية جمع تبرعات من القادرين للإنفاق على غير القادرين.

المحافظ ينفى التقصير الحريرى يؤكد "خصخصة الرعاية الصحية مخالف للدستور
ونفى اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وجود أى قرار صادر عن المحافظة يقضى بمنع دخول أى مريض يحتاج للعلاج أو الرجوع إلى أى مكتب، لكنه طالب بأن يكون لكل مستشفى مجلس أمناء لتحسين أحوال المستشفيات العامة.

فيما علق المستشار حسين السماك نائب مجلس الدولة على التغيرات التى طرأت على علاقة المستشفيات الحكومية بالمرضى، وخاصة من غير القادرين بأن "الدولة غيرت نظامها من الاشتراكى إلى الرأسمالى ومن حقها تغيير رؤيتها فيما يتعلق بمنظومة المستشفيات"، مشيراً إلى أهمية وصول الدعم لمستحقيه فقط، "والتقليل من تحميل الدولة فوق طاقتها حتى تتمكن من التوجه لتلبية احتياجات أخرى للمواطنين".

وقال أبو العز الحريرى البرلمانى السابق وعضو حزب التجمع، إنه عندما قبلت مصر اتفاقية إعادة هيكلة النظام الصحى فى عهد وزير الصحه السابق حصلت على 300 مليون دولار من الولايات المتحده والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، ومن ثم توقفت تدريجياً عن تقديم الخدمات الصحية تاركة هذا المجال للقطاع الخاص "فيما عدا التطعيمات الإجبارية وخدمة الإسعاف فى حوادث الطرق"، وقال إن هذا التحول اعتبر المستشفيات العامة "شركات يتم خصخصتها على مراحل بغرض تطويرها ثم بيعها على اعتبار أنها من الأجهزة التى تؤدى إلى خسارة الدولة"،
وقال إن كل مدير مستشفى يديرها بمشاركة مجموعة ليحولها إلى "شركه هادفة للربح"، وقال إن أهم خدمة تقدمها الحكومة فى مصر تم تدميرها "التطوير ثم العلاج بالأجر وأخيراً سيكون البيع"، وأكد الحريرى على أن التفريط فى حق المواطن فى الرعاية الصحية "مخالفة دستورية وتملص من مسئولية الدولة التى أقرها الدستور".