خالد صلاح

بعد الاشتباك بين الصحفيين وأنصار عطا الله:

حرب أهلية فى «الأهرام» فجرتها قرارات مجلس الإدارة

الخميس، 12 مارس 2009 10:41 م
حرب أهلية فى «الأهرام» فجرتها قرارات مجلس الإدارة مرسى عطاالله
كتبت سهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع نهاية الأسبوع الماضى نشبت أزمة كبيرة بين صحفيى الأهرام ومجلس الإدارة برئاسة مرسى عطا الله الذى أصدر قراراً يمنع صحفيى المؤسسة من العمل فى صحف أخرى، الأمر الذى لاقى اعتراضاً شديداً بين بعض الصحفيين وعلى رأسهم كل من أحمد المسلمانى وضياء رشوان ونصر القفاص، وقرروا القيام بوقفة احتجاجية أمام مبنى الأهرام يوم الأحد الماضى تحولت بسرعة إلى حرب أهلية بين أبناء الأهرام بعد أن اشتبك معهم عدد من الصحفيين والعمال والإداريين المؤيدين لمرسى عطا الله سبقوا المحتجين ووقفوا أمام الأهرام رافعين لافتات تؤيد رئيس مجلس الإدارة، مما أسفر عنه الاشتباكات بالأيدى والتراشق بالألفاظ.

المسلمانى أعلن أمام الجميع أن مرسى عطا الله لم يعد رئيساً لمجلس إدارة الأهرام نظراً لتجاوزه السن القانونية، وطالب هو ومن معه بضرورة التحقيق معه فى التجاوزات التى تمت وأكد صحفيو الأهرام أن يوم 8 مارس هو يوم أسود فى تاريخ مؤسسة الأهرام، نظراً للخلافات الحادة التى نشبت بين أبناء الأهرام ولمنع نشر مقال الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة.

ضمن الأسباب التى زادت من حدة الأزمة المشهد الاحتفالى الذى تم أمام الأهرام لعطا الله من قبل المؤيدين له ودخوله إلى مبنى الأهرام وسط هتافات «مرسى.. مرسى» وهى ما وصفها البعض بأنها تشبه ما يحدث فى الانتخابات، الأمر الذى دفع المسلمانى إلى تشبيه مؤسسة الأهرام بنادى الزمالك الذى كان عطا الله يرأس مجلس إدارته سابقاً.

كما كشف عدد من الصحفيين أن عطا الله مازال يتقاضى نفس الراتب الذى كان يحصل عليه إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقاً وذلك وفقاً إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير.

وعلى الرغم من أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أكد مسبقاً عدم وجود نية لبيع مؤسسة الأهرام إلا أن المسلمانى أكد أن هناك اتجاها لبيع بعض أصول الأهرام لسد العجز فى ميزانية المؤسسة.

أحمد النجار، عضو مجلس الإدارة، أكد أن السبب فى عمل الصحفيين فى الخارج هو التهميش الذى يعانى منه بعضهم داخل مؤسسة الأهرام، وطالب بضرورة تحديد نسبة 7 % من نسبة الإعلانات المبوبة والتجارية للصحفيين حتى يتم توفير الحياة الكريمة لهم.
بعض رجال القانون اعتبروا هذا القرار غير قانونى نظراً لتجاوز مرسى عطا الله السن القانونية وهى 65 عاماً، منهم عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، الذى وصف قرارات عطا الله بالباطلة.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة