"روشتة" للإصلاح.. أحلام وأمنيات مواطن

لم تكن درجة وقوة وجبروت الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على أطفال ونساء وشيوخ غزة، مفاجأة لأى شخص عاصر الحروب الإسرائيلية السابقة مع دول المنطقة، فقد كانت على درجة من الجبروت والإجرام يشيخ لها الولدان، وبالرغم من أن حماس تعلم إجرام تلك الاعتداءات، فإنها مضت فى خطتها بتحميل شعب غزة عبء الآلام والإبادة من القوات الإسرائيلية، فى سبيل الحصول على تأييد دولى بأحقيتها فى تمثيل شعب غزة بسيطرتها الأمنية عليه، ومع الأسف صاحب ذلك الاعتداء الغاشم، حملة متقنة لاتهام علنى لمصر ولرئيسها بالخيانة والعمالة من التيار الإسلامى فى مصر بزعامة جماعة الإخوان المسلمين، ومن حماس، ونشطت هذه الجماعة نشاطاً ملحوظاً بإلقاء الاتهامات العلنية لمصر وانتهاك هيبتها بطريقة غير مسبوقة، تنم عن استهانة بكل قيم الوطنية المصرية والولاء لمصر، وقامت باتهام كل من هم لا ينتمون إليها من المصريين بالخيانة والعمالة، ووصلت ممارسات هذه الجماعة فى بعض الأحيان إلى التهديد بالقتل لبعض أصحاب الأقلام الوطنيين تدين ممارساتهم، وقد شغلتنى هذه الصورة المزعجة التى أصابتنى بدرجة من الخوف والإحباط، بعد أن وقعت الكثير من الأقنعة من على أوجه بعض المحسوبين على مصر.

وعند ذلك حلمت وتمنيت لوطنى مصر أن يعيد تقييم الموقف السياسى الخارجى بصفة عامة، والموقف العربى الخارجى بصفة خاصة، والإسراع فى اتخاذ إجراءات حماية لمصر ونظام مصر من الفوضى والفتنة التى يخططون لها.

وقادتنى أحلامى وأمنياتى إلى كتابة بعض الخطوات التى أتمنى من الرئيس محمد حسنى مبارك اتخاذها لإنقاذ مصر مما يخطط له الخونة والعملاء والطابور الخامس فى مصر، التى أصبحت مطمعاً لكل من صور له عقله المريض أن مصر أصبحت مستباحة للشراذم المريضة الهدامة، وقد رأيت أن أعرض الحل فى عدة رؤوس موضوعات تحتاج لمناقشة وتمحيص وتحليل من متخصصين بدرجة كافية، خاصة أنه قد يقال إن القومية العربية بدأت مع إنشاء الجامعة العربية قبل عبد الناصر، ولكننى أقول إن القومية لم تبدأ إلاَّ بعد أن نادى بها جمال عبد الناصر، أما إنشاء الجامعة العربية فلم يتكلم عن أى قوميات، وأعرض الخطوات التالية أملاً فى إصلاح سياسى شامل، بشرط أن تغلق مصر الباب على نفسها لمدة عشر سنوات عن قضايا المنطقة:

1- القيام بحملة فورية من الحكومة المصرية وجمعيات المجتمع المدنى الوطنية، لشرح وتوعية أفراد المجتمع المصرى بمعنى "الديمقراطية"، خاصة من ناحية "حقوق وواجبات المواطن" فى دولة ديمقراطية حقيقية، حتى نضمن أن تشترك جميع قوى الشعب فى العملية الديمقراطية لحماية مصر وأمن مصر القومى من هؤلاء الشرذمة المعروفة للدولة.

2- إصدار قرار أو قانون فورى بضرورة استخراج بطاقة انتخابية لكل مواطن بلغ سن الرشد، وفرض غرامات كبيرة على من يتخلف عن استخراج البطاقة الانتخابية، وذلك لضمان اشتراك جميع أفراد الشعب فى الإدلاء بأصواتهم، والاشتراك فى العملية الديمقراطية وحماية النظام الديمقراطى المصرى، ورفع ثقافته الديمقراطية.

3- إصدار قرار أو قانون فورى بإلزام كل من يحمل بطاقة انتخابية بالإدلاء بصوته، فى الانتخابات التشريعية والنيابية، وفرض غرامات كبيرة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته، حتى يخرج المجتمع عن سلبياته فى استخدام حقوقه السياسية، وفى حالة تنفيذ الخطوات 1 و2 و 3 نكون قد حركنا نسبة الـ77%- 80% المهشمة من الشعب المصرى حتى يكونوا إيجابيين فى حركة الانتخابات، وأعتقد أنه سوف يبرز من بينهم وطنيون مخلصون كثيرون، وكوادر أكثر قدرة وكفاءة من الكفاءات الحالية، سواء من الإخوان المسلمين أو الحزب الوطنى، يعملون على المشاركة فى تأكيد الديمقراطية، ويصبح المجال غير مقصر على الأصوات الحالية وبعض المحترفين البارعين فى التحايل على الانتخابات، ويؤدى أيضاً إلى إزالة أسباب انتخاب الإخوان التى حدثت فى الانتخابات الماضية، "الذين تم انتخابهم ليس تأييداً للإخوان، ولكن نكاية فى الحزب الوطنى".

4- إطلاق حرية إنشاء الأحزاب غير الدينية "أو التى لها مرجعية دينية"، ويكون للإخوان المسلمين حق تكوين حزب سياسى، باسم آخر بشرط عدم ممارستهم للنشاط الدينى، أو تدخله لأغراض سياسية، ويمكنهم عمل جمعية خيرية للخدمات الاجتماعية والدينية ليس لها الحق فى العمل السياسى، وذلك مع وضع الضمانات اللازمة الصارمة لإلغاء تراخيصها ومحاكمتها فى حالة خرق الشروط الموضوعة، حتى تنتهى حججهم وتنتهى عملية الاحتقان التى يثيرونها بين أفراد الشعب المصرى، مستغلين طبيعته الدينية لتخريب أفكاره وفرض أفكار تناسب ما يدسونه فى عقولهم، وبتطبيق هذا البند يصبح الشعب كله ممثلاً فى أحزاب يبرز منها الأحزاب الفعلية القوية الممثلة للمجتمع الحقيقى، مجتمع الـ 80 مليون مصرى كاملاً.

5- إصدار قانون محاربة ومقاومة الإرهاب لحماية الدولة من العمليات الإرهابية أو العمل فى هذا الاتجاه، وحماية الدولة من القيام بأى مظاهر من شأنها تهديد الأمن القومى المصرى، كما يجرى فى الدول الديمقراطية المهددة من الجماعات الإرهابية أو الطابور الخامس أو التيارات الدينية المتشددة، وإصدار قانون الإرهاب وإلغاء قانون الطوارئ سيكون بمثابة الأسنان الحادة للديمقراطية.

6- وضع قواعد وشروط جديدة للترشح لعضوية المجالس التشريعية والمجالس المحلية، ومجالس البلديات، للتأكد بدقة من الوطنية والشفافية والكفاءة.. إلخ، بحيث لا يسمح النظام الجديد بتسرب أى مرشح سيئ السمعة أو السلوك، أو ذوى السوابق، أو الذين يعملون بالتجارة بعد نجاحهم فى الانتخابات أو التربح بطريق مباشر أو غير مباشر بالحصول على التوقيعات للحصول على امتيازات لهم أو لذويهم بطريق مباشر أو غير مباشر، بسبب حقهم فى استجواب الوزراء، وتنقية شروط الترشيح ستمنع تجار المخدرات والأميين والانتهازيين من ممارسة التجارة فترة عضويتهم فى المجلس، ومنع التربح من عضوية المجلس، واستجداء التوقيعات من الوزراء لتحقيق مكاسب من أى نوع وبأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومحاربة ومحاصرة الفساد بأقصى ما يمكن.

7- تفعيل وإحياء دور المحكمة الدستورية العليا وإحكام حقها وسلطاتها التشريعية القانونية، بحيث تستطيع القيام بواجباتها الدستورية، وفقاً للدستور بدون تدخلات أو إعاقات لمحاسبة المسئولين، والفصل فى القوانين، والمحكمة الدستورية العليا يجب أن تقوم بمسئوليتها وسلطاتها فوق رؤوس الجميع، وفقاً للدستور.

8- وضع قواعد وضوابط ديمقراطية للسلطة التنفيذية، وشروط موضوعية لشغل وظائف الوزراء والمستويات الوظيفية الأدنى، مع تحرير القوانين الإدارية من الروتين، وزيادة المحاسبة، وتشديد العقوبات للمخالفات والإهمال فى العمل فى الوظائف الحكومية، وإيجاد ديناميكية فى التعامل بين الوزارات المختلفة، وخضوعها للجهات الرقابية وتفعيل القوانين المنظمة لذلك وتعديل المطلوب تعديله منها، وتحديد نطاق سلطات كل وزارة وحدود اختصاصات الوزراء بطرق أكثر وضوحاً، بما يتناسب مع الظروف فى البلاد الديمقراطية، والتحكم فى تصرفات الوزراء وتحملهم مسئولياتهم، لا أن يناموا فى مكاتبهم حتى يتلقوا أوامر من السيد الرئيس.

9- أن يتخلى السيد رئيس الجمهورية، وهو والد ورئيس كل المصريين، عن رئاسة الحزب الوطنى أو أى حزب سياسى آخر، حتى يدعم مبدأ المساواة فى الدستور، وحتى لا يعطى فرصة للانتهازيين أن يندسوا داخل الحزب لاستغلال أى فرصة يستطيعون بها الحصول على مكاسب شرعية وغير شرعية، بسبب قوة الحزب الناتجة عن رئاسة السيد الرئيس له، والتزاماً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، وبتخلى السيد الرئيس عن رئاسة الحزب الوطنى، نتوقع أن يعود الكثير من أعضاء هذا الحزب إلى الأحزاب التى تمثل الاتجاهات الحقيقية لهم، بدلاً من تمسحهم بالحزب تقرباً إلى السيد الرئيس بسبب رئاسته للحزب، ويشعر الشعب كله أن الرئيس هو رئيس جميع المصريين وليس أعضاء الحزب الوطنى فقط مما سيزيل الاحتقان بين الأحزاب.

10- إجراء انتخابات حرة لجميع المجالس التشريعية والمحليات بشفافية كاملة مع قبول رقابة المجتمع المدنى ورقابة دولية، وتعمل المجالس التشريعية والبلدية بنفس النظام المتبع فى الدول الديمقراطية من ناحية الانتخاب وديناميكية الاختصاصات والتصرفات، وعندها لن يكون هناك خوف من إجراء الانتخابات الحرة الشفافة بدون تزوير بشرط الرقابة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدنى غير المنحازة لأحزاب أو جماعات فى المجتمع المصرى، مع رقابة دولية، والانتخابات ستفرز مصريين عباقرة يمكنهم تحريك الماء الراكد فى المجتمع، وعندها يصبح التمثيل فى المجالس تمثيلاً أكثر موضوعية عن الوقت الحالى.

وما قدمناه هنا ما هو إلا أمل وحلم لمواطن يخشى على وطنه مصر، ولابد له من صيغ قانونية وتشريعية ومناقشات من مستويات متخصصة فى كل مجال من المجالات، حتى يمكن الوصول إلى الحد الأقصى للديمقراطية فى مصر.

ولابد أن ما قدمته هنا، قد يصلح كله أو جزء منه لإصلاح أى خلل، قد يكون موجوداً ويستغله الخونة المتربصين بمصر وبقائد مصر العظيم الرئيس محمد حسنى مبارك.