الإخوان قرروا انتخاب جميع أعضاء مكتب الإرشاد.. وحبيب يؤكد حسم مجلس شورى الجماعة لبدء التصويت خلال أيام.. وجدل حول اختيار المرشد بطريقة الترشيح

فى الوقت الذى يدور الجدل حول موقف مهدى عاكف، المرشد العام للإخوان، بالتقاعد أو الاستمرار فى منصبه، بدأت أزمة جديدة فى الجماعة حول موعد انتخابات مجلس شورى الجماعة ورفض أغلب قيادات الجماعة أن يتم انتخاب مكتب الإرشاد الجديد من أعضاء مجلس الشورى الحالى، وأصروا على انتخاب مجلس شورى جديد أولا، ومن المتوقع إجراء استطلاع رأى أو ما يشبه الاقتراع الأيام القادمة على موعد انتخابات مكتب الإرشاد.

وكشفت مصادر بالجماعة أن قضية بقاء المرشد من عدمه لم تعد هى الأزمة الوحيدة التى تسيطر على تحركات الجماعة حاليا، ومبررهم إلى هذا أن أغلب الملفات يتولاها قيادات مكتب الإرشاد، ونائب المرشد د. محمد حبيب الذى يحق له حسب اللائحة أن يدير الجماعة ويباشر مهام المرشد فى حالة تغيب المرشد عن منصبه، وأكدت المصادر أن هناك اتجاها غالبا على تحديد قواعد ومعايير أكثر دقة لاختيار أعضاء مجلس الشورى الجديد، وهو السلطة العليا بالجماعة وبوصلة عمل الجماعة وضابط لحركتها.

ومن جانبه أكد د.محمد السيد حبيب، نائب أول المرشد العام، أن مجلس شورى الجماعة هو صاحب الحق الأصيل فى حسم أى خلاف أو تحديد أى إجراء فى الجماعة،كاشفا عن أنه تم اتفاق الأغلبية فى مجلس شورى الجماعة على إعادة انتخاب مكتب الإرشاد بالكامل وتم اعتماد هذا الرأى، لكن الخلاف الذى مازال قائما باعتراف د. حبيب هو موعد انتخاب مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أن استطلاع الرأى بين أعضاء مكتب الإرشاد خرج بتأييد 48 عضوا لقرار التأجيل، منهم 16 عضوا يؤيدون تأجيل انتخابات مكتب الإرشاد إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب، و32 عضوا يؤيدون انتخاب مكتب الإرشاد فى منتصف يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد لانتخاب مجلس الشورى الجديد.

وعبر حبيب عن رؤيته الشخصية التى يفضل فيها الرجوع إلى مجلس الشورى للحكم والفصل فى موعد إجراء انتخابات مكتب الإرشاد، فمسألة منصب المرشد ليس مطروحا للنقاش حاليا، مشيرا إلى أن المرشد سواء أكان مصمما على التقاعد رغم محاولات ومناشدات الجميع له بالبقاء فسيبقى للنائب الأول الحق حسب اللائحة فى مباشرة مهامه، لحين انتخاب مرشد جديد، لكن هذا ليس هو الإشكال بالنسبة لهم، ولكن الأهم هو الالتزام واحترام ما يصل إليه مجلس الشورى، خاصة إذا كان ثمة خلاف بين الآراء، مشددا على أن مجلس الشورى هو المرجع فى القرارات والبوصلة للجماعة والضابط لإيقاع حركتها، والمعتمد لكل سياساتها والحصن الحصين وصمام أمان الجماعة.

وحول ما تردد من لجوء الجماعة إلى لجنة قضائية ومستشارين من خارج الجماعة لتعديل اللائحة أكد حبيب أن اللائحة تحتاج فعلا لتعديل بعد أن مر عليها أكثر من 20 عاما، وبرر هذا بأن الدساتير ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية ذاته تم تعديله عشرات المرات، وأضاف أنه من الأفضل مسايرة الواقع والتغيير الذى حدث فى المجتمع والسياسة والعلاقات، وطبيعة المرحلة، مشيرا إلى أنه بالفعل تعكف لجنة قانونية حاليا ومن جميع التخصصات لدراسة ووضع مبادئ وشروط جديدة فى علاقة الأفراد أعضاء الجماعة بداية من القواعد حتى المواقع العليا ببعضهم البعض وعلاقتهم بالجماعة وبهياكلها وعلاقة الهياكل الداخلية بالجماعة مع بعضها البعض، وأضاف أنه طالما هناك معايير لاختيار المرشحين للبرلمان سيكون هناك معايير محددة لجميع المراكز القيادية، وتتناسب هذه المعايير بالصلاحيات أو السلطة أو الواجبات المفروضة على العضو أو القيادى ومدى تماشى المواصفات التى يمتلكها مع هذه المعايير.

ونفى حبيب وجود مراجعات للجماعة فى الوقت الحالى، لكن الذى يتم فعلا هو دراسات لتعديل اللائحة وتضم خبراء فى القانون والمؤسسات الهيكلية والشركات والإدارة والسياسة والتربية والدعوة وجميع التخصصات تقريبا، ولكنه ألمح إلى عدم قدرة اللجنة على الانتهاء من عملها قبل الانتخابات المقبلة سواء أكانت للشورى أو مكتب الإرشاد، معبرا عن تأييده للتأنى فى الانتهاء من هذه اللائحة الجديدة باعتبار أنها ستبقى على الأقل 20 عاما حتى يتم تعديلها مرة أخرى، وأضاف أن اللائحة الجديدة ستكون مرجعا ودستورا فى كل شىء يخص الجماعة بعد أن تأخذ حقها من الدراسة والتدقيق وسد جميع الثغرات فى اللائحة الحالية، ومعالجة أى تقصير فى المعايير الحالية.

وكانت مصادر قد كشفت عن اختيار الجماعة لمستشارين وقانونيين من خارج الجماعة ومجلس الدولة لإعداد لائحة جديدة للجماعة، لتوزيع عمل وهياكل الجماعة بين سلطات ثلاث قضائية وتشريعية وتنفيذية.

وحول تضارب التصريحات بشان تقاعد عاكف بعد أيام أو استمراره، تأكد وجود اتجاه لعدم اتخاذ أى خطوة فى تغيير الهيكل التنظيمى للجماعة، إلى حين تعديل اللائحة الداخلية المنظمة لمؤسسات الجماعة، حيث استعان مكتب الإرشاد، بحسب مصادر إخوانية، بمستشارين وقضاة سابقين من محكمتى النقض ومجلس الدولة لتشكيل لجنة قضائية محايدة لتعديل اللائحة.

وتتضمن اللائحة المعدلة بعض المصطلحات الغامضة، وتحمل تأويلات مختلفة حسب طلب بعض القيادات ليكون بسلطتهم اتخاذ قرار يخدم مصالحهم دون أن يظهروا كأنهم خالفوا اللائحة، وسيتم عرضها على مجلس شورى الجماعة، وفى حالة إقرارها من المجلس سيتم إحالتها لمكتب الإرشاد، وتضع لأول مرة فى تاريخ الجماعة لجنة رقابية من عدد من أعضاء مجلس الشورى لمراقبة أعمال مكتب الإرشاد.

أما اللجنة القضائية فسيكون مهمتها التحقيق والمسألة لأى من الأعضاء أو القيادات فى المواقع التنفيذية بدلا من أن يكون القرار بيد مكتب الإرشاد، ويكون اعتماد النتيجة النهائية من مجلس الشورى العام.

كما تتضمن التعديلات تغييرا فى طريقة انتخاب المرشد العام ليكون على مستويين لا يجوز تجاوزهما تحت أى ظرف من الظروف، ويكون الانتخاب بطريقة الترشيح رغم رفض البعض لهذا المقترح، إلا أنه سيتم مناقشته بصورة أوسع فى حال الانتهاء من اللائحة نهائيا، ومقترح آخر بأن يكون تصويت مجلس شورى الجماعة محددا لمن يتم تصعيدهم للتصويت والاختيار من بينهم من مكتب الإرشاد، وما دفعهم لهذا هو ما رصدته اللجنة من تجاوزات انتخابات المرشد العام سواء أكان الحالى مهدى عاكف أو من سبقه مأمون الهضيبى أو مصطفى مشهور، حيث تم انتخاب جميعهم من مكتب الإرشاد مباشرة دون وجود أى تأثير أو رأى لمجلس الشورى العام.

وجاءت فكرة اللجنة القضائية المحايدة من خارج الجماعة بعدما طعن عدد من المرشحين السابقين ومنهم قيادات تم إقصاؤها من عضوية مجالس شورى المحافظات التى جرت الشهور الماضية، وتم إقصاء هذه القيادات بسبب استحداث نصوص باللائحة لم يتم عرضها على مجلس شورى الجماعة.

ومن ضمن هذه النصوص النص الخاص بسلطة مكتب الإرشاد لينضم إلى الأعضاء المختارين عدد لا يزيد عن الخُمس بعد أخذ رأى المكتب الإدارى، وهذا ما أدى إلى خروج شخصيات أمثال د. جمال حشمت، وحامد الدفراوى من مجلس شورى الجماعة.

وهو ما اعتبره الدفراوى فى مذكرته للمرشد العام من قبل أن انتخابات مجلس شورى الجماعة أجريت بلائحة مزورة، الأمر الذى أدى إلى إغلاق الباب أمام الرقابة والمحاسبة، وأكد فى مذكرته أن هناك تدخلا سافرا يستحق التحقيق من خلال لجنة محايدة أقترح أن يرأسها يوسف القرضاوى، ووقف كل آثار لها وإعادة النظر فى اللائحة وإعادة الانتخابات بدون تعيينات فى كل من مجلس شورى المحافظات والشورى العام، حتى يتحقق تعبير حقيقى لإرادة الناخبين. ووصف ما حدث بأنه انحراف تشريعى يعبر عن فلسفة الاستبداد والوصاية على عقول الجماعة.