خبراء سياسيون وحزبيون: تصريحات"جمال مبارك"حول عدم تعديل الدستور"متوقعة"وتهدف لغلق الباب أمام البرادعى..والإخوان يتهمونه"بالبحث عن الشعبية بعد أحداث مصر والجزائر"

لم يكن التصريح الذى خرج به جمال مبارك أمين عام مساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى "بان الحزب ليس على أجندته طرح تعديلات دستورية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة "، مفاجأة بالنسبة لقيادات الأحزاب والسياسيين وجماعة الإخوان، حيث أكدوا أنه كان متوقعا و الهدف منه، على حد قولهم "التأكيد على رغبة الوطنى فى عدم إحداث إصلاح سياسيى وغلق الباب أمام الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية اللذين حصلا على شعبية كبيرة إزاء رأيهم حول خوضهم الانتخابات الرئاسية القادمة.

من جانبه أكد منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد، أن ما قاله أمين السياسيات لم يكن مفاجأة على الإطلاق، بل توقعه الجميع، لذلك ستستمر الأحزاب المشتركة داخل ائتلاف "أحزاب المعارضة الديمقراطية " "الوفد والتجمع والناصرى والجبهة" فى عملها لحشد الجماهير لتأيد موقفها من التعديلات الدستورية كأسلوب من أساليب الضغط، وذلك من خلال المؤتمرات الجماهيرية والندوات.

ولم يختلف عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع عما قاله منير، موضحا أن الحزب الحاكم لا يريد دائما وجودا منافسا على الرئاسة، لذلك كان التصريح الذى خرج به الأمين العام المساعد له يؤكد أنه يهدف إلى غلق الأبواب أمام البرادعى وموسى اللذين خرجا من تأييد الشعب رغبتنا منهم فى خوض الانتخابات الرئاسية.

وأوضح شكر أن تصريح جمال مبارك لم ينس وضع مخدر بأنه سيهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل سن القوانين الخاصة بالتأمين الصحى خوفا من الهجوم عليه من عدم التفاته إلى رغبة الشعب والمعارضة فى تحقيق إصلاح سياسى حقيقى.

حزب الجبهة كان موقفة مثل باقى الأحزاب، حيث أكد إبراهيم نوارة أمين التثقيف بالحزب أن تصريح جمال مبارك هو نوع من الإجراءات الوقائية ضد حملة "التعديل الدستورى "التى نادت من خلال مشاركة عدد كبير من القوى السياسية بإجراء تعديل عاجل للدستور الحالى وخاصة المواد 76،77،88، بالإضافة إلى إفشال أى خطوة تفتح الباب أمام أى مرشح ينافسه على منصب الرئاسة.

فيما اعتبر المستشار محمود الخضيرى منسق جماعة مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة، أن تصريح جمال مبارك "كأنه لم يكن" بالنسبة إليهم ، وأن الحملة ستعمل فى برنامجها الطبيعى فى إجراء تلك التعديلات، وأوضح أن الهدف الذى خرج من أجل جمال مبارك بهذا التصريح خوفه من انتقال السلطة إلى البرادعى بعد زيادة جماهيريته فى حال خوضه الانتخابات الرئاسية، على حد قوله. .

الإخوان من جانبهم اتفقوا مع الرأى السابق حيث قال الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة إن الوطنى وقياداته لا ترغب فى تحقيق إصلاح سياسى حقيقى وقانونى، بل ترغب فى استمرار الوضع كما هو علية حاليا لاستطاعتها على فرض السيطرة، بالإضافة إلى رغبتهم الدائمة فى عدم وجود شخصية أو قيادة تصلح لتكون بديلا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وكشف حبيب أن الهدف الذى جعل الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الخروج بهذا التصريح الآن هو رغبته فى إعاده تسليط الضوء عليه، بعد انحسارها عنه بعد مباراة مصر والجزائر ، فيما رفض حبيب الإفصاح عن الخطوات التى سيتبعها الإخوان فى الفترة القادمة، من الأجل الاستمرار فى مطلبهم بتعديل للدستور.

وتوقع الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ولكنه توقع بأنه يمكن التراجع عنه بقرار من الرئيس مبارك فى حال زيادة الضغط الجماهيرية بإحداث تعديل جديد على الدستور، مؤكدا أن الشروع فى إجراء تعديل دستورى جديد لن يحدث كما حدث المرة السابقة فى عام 2005 والذى وصفه بأنه "ترقيع" بل سيتم من خلال خبراء قانونين وسياسيين محايدين.

وأوضح ربيع أن استمرار المعارضة فى حشد الجماهير من أجل تحقيق تعديل دستورى، يعد عاملا هاما من أجل الاستمرار فى حركة سياسية داخل الدولة.