الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ترفض إدخال طرف جديد لاستغلال أرض ميناء الدخيلة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عدم جواز إجابة الراسى عليه المزايدة الخاصة باستغلال قطعة الأرض الكائنة بباب 1 بميناء الدخيلة لإنشاء محطة لخدمة وتموين السيارات إلى طلبه بإدخال طرف ثالث فى العقد المبرم مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام أو استغلاله هو ترخيص بطبيعته شخصى وموقوت بمدة معينة يتم تضمينها شروط المزايدة والتعاقد، وأن حقوق المرخص له بالاستغلال تتحدد فى ضوء ما ورد بشروط المزايدة على الترخيص، والمعلن عنها سلفاً، وهى بذاتها الشروط التى كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول فى المزايدة، مما لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المرخص له بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط على نحو يخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتزايدين.