الإعلان عن قيام اتحاد "مهندسون من أجل نقابة حرة" بالإسكندرية

أعلن المهندس سراج الخرادلى، منسق مهندسون ضد الحراسة بالإسكندرية، عن قيام اتحاد "مهندسون من أجل نقابة حرة"، حيث تم الاتفاق على تشكيل هيئة مكتب مؤقت لحين إجراء انتخابات خلال الاجتماع الموسع لأعضاء الاتحاد الذى سيتم دعوتهم له داخل أحد مقار النقابة، وقد تم تشكيل هيئة المكتب المؤقت من المهندسين مجدى محمد مسعد رئيسا، واكتمال مصطفى عبد الجليل نائبا للرئيس للشئون الداخلية وسراج محمد الخرادلى منسق إعلامى للحركة وبدوى شافعى سيد أمينا عاما وأحمد مجاهد "للصندوق، وسمير حسنين (نور) منسقا عاما، وضياء محمد طنطاوى مستشارا قانونيا،
وتم تشكيل مكتب المتابعة من المهندسين أنور المهدى محمد مستشارا إعلامى وعصام الدين السيد عبد المنعم "هندسيا وفؤاد هاشم عثمان" سياسيا وتوفيق على عبد الغنى "نقابيا وأحمد رامى أحمد خميس البنا منسقا اجتماعيا وثقافيا، وخالد محمود خالد منسقا للمهندسين المغتربين بالسعودية، وسماعيل المهندس منسق بالكويت ومنطقة الخليج.

أشار الخرادلى إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الموسع تشكيل اللجان المتخصصة فى جميع الفروع الهندسية .والدعوة عامة لكل مهندس مستقل يحب نقابته ولديه الرغبة فى خدمتها الاتصال بالمهندس سمير نور وإبداء رغبته وبيان اللجنة التى يرغب فى الانضمام إليها.

وأضاف الخرادلى إلى أن الإعلان عن ذلك الاتحاد جاء نظرا للظروف الحالية والأوضاع التى تمر بها قضية تحرير نقابة المهندسين من مأزق الحراسة وإجراء انتخابات حرة نزيهة، وفى مواجهة محاولات التسويف والمماطلة والالتفاف على الأوامر الصادرة برفع الحراسة وإعادة رونق نقابة المهندسين لتساهم فى النهضة القومية لوطننا الغالى والمشاريع القومية للتنمية، وحرصا على مصالح جموع المهندسين الذين كانوا دائما وما زالوا طليعة المقاتلين وفى مواجهة الأجندات السياسية البالية التى ألقت بالنقابة فى آتون الحراسة، وحرصا على استقلال النقابة والبعد عن استخدامها سياسيا.

اجتمع عدد من المهندسين المستقلين البسطاء والغيورين على نقابتهم والحريصين على مستقبلها، من أجل بنية نقابية سليمة واتساقا مع المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتزمت بها "7اتفاقيات" على سبيل المثال لا الحصر,98,135,141,87 تم التوقيع عليها عام1990، وتنص اتفاقية 87 على "الحق فى تكوين اتحادات نقابية تكتسب الشخصية القانونية بإنشاء وإعلان الاتحاد وحق إعداد لوائحه وانتخاب ممثليه وصياغة برامج العمل، وعدم جواز حل هذه الاتحادات أو وقفها عن طريق السلطة الإدارية".