مطالب برلمانية بضبط الأسعار ومحاربة الأسواق العشوائية

تقدم النائب مجدى عفيفى عضو مجلس الشورى، وأكثر من 20 نائباً، بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن تنظيم التجارة الداخلية وأثر ذلك على التنمية.

أكد عفيفى، أنه فى ظل ما يواجهه العالم من أزمة مالية تستوجب وضع سياسات وطرح استراتيجيات واتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات الجادة فى سبيل مواجهة تداعياتها المختلفة والمتعددة على القطاعات الإقتصادية المتنوعة تبرز لنا أهمية ما يجب أن تتخذه مصر من سياسات فى هذا الشأن للاستثمار الكامل لطاقاتها والاستفادة من الفرص التى تتيحها الأوضاع الحالية والمتمثلة فى انخفاض تكلفة الصناعة والطاقة والعمالة بهدف استكمال سياسات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية منذ سنوات.

وأشار عفيفى إلى الأهمية القصوى التى يحظى بها قطاع التجارة الداخلية فى الاقتصاد القومى لما يلعبه هذا القطاع من دور مهم فى زيادة جذب الاستثمارات والعمل على زيادة الصادرات والحفاظ على حركة البيع والشراء وتقليل الأسعار.

كما شدد على ضرورة العمل على تطوير وتحديث التجارة الداخلية وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة فى التجارة، حيث تمثل التجارة الداخلية ما يقرب من 12% من قيمة الاقتصاد الوطنى، كما أنه من القطاعات كثيفة العمالة، حيث توفر الـ100 متر مربع فى قطاع التجارة الداخلية حوالى 6 فرص عمل مباشرة و30 فرصة غير مباشرة.

وأوضح النائب، أنه على الرغم من إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بقرار جمهورى عام 2008 لتنظيم التجارة الداخلية، إلا أن هذا الجهاز مازال حتى الآن يعانى بعض القصور التى يجب معالجتها لتلافى سلبيات العشوائية فى الأسواق، والتبادل التجارى وتوزيع الحصص والخدمات بين المحافظات.