مصادر حكومية ترفض كشف نسبة شريك "فرانس تليكوم"

رفض مصدر حكومى الإعلان عن تحديد نسبة الشريك المحلى الذى تعهدت به شركة فرانس تيليكوم للحكومة، فى حال شراء أسهم الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، ولفت المصدر إلى أن الحكومة تأمل أن يتوصل طرفا النزاع التجارى بين "أوراسكوم تيليكوم" و"فرانس" لحل توافقى يمكنهما من الاستمرار فى شراكتهما الناجحة، ورجحت مصادر اليوم السابع أنه فى حال قيام الشركتين بإنهاء الخلاف والإبقاء على شراكتهما فى موبينيل للاتصالات سيكون ذلك بشروط تفرضها فرانس على أوراسكوم تيليكوم.

جديراً بالذكر، أن شركة أوراسكوم تيليكوم تقدمت بتظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتراضها على قرارها الأخير، بقبول عرض شركة فرانس تيليكوم للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل.