قررت نيابة الأموال العامة بالإسماعيلية الحجز على أصول شركة القناة لأعمال الموانى إحدى شركات هيئة قناة السويس.
حيث قام اليوم الثلاثاء، عدد من مندوبى بنكى القاهرة والأهلى ومعهم مندوبون من الأموال العامة وشرطة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية بعمل زيارة مفاجئة لمقر الشركة بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية لتوقيع الحجز على ممتلكات الشركة من سيارات ومعدات.
جاء ذلك تنفيذاً لحكم نيابة الأموال العامة بأحقية التقاضى عن البنكين بما قيمته 6 ملايين جنيه من خلال القضايا التى تم رفعها على الشركة لسداد مديونيات وصلت قيمتها إلى خمسين مليون جنيه مديونيات على هيئة قروض لم تستطع الشركة سدادها نتيجة لعدم إسناد أعمال للشركة خلال السنوات الماضية، وأصحاب التقاضى هم المحامون الذين رفعوا القضايا لصالح البنوك، فحكمت لهم المحكمة بتحصيل مصاريف المحاماة من الشركة.
لم تستطع اللجنة المكلفة بالحجز على أصول الشركة إتمام عملية الحجز لعدم وجود أصول تساوى المبالغ، حيث لا يوجد فى المقر الرئيسى للشركة سوى مكاتب إدارية ومجموعة من السيارات الخردة والقديمة، فقررت اللجنة الذهاب إلى فروع الشركة فى جبل مريم بالإسماعيلية وفروع الشركة فى السويس وبورسعيد لاستكمال إجراءات الحجز.
وأكدت مصادر داخل الشركة لليوم السابع، أن السياسات الخاطئة لإدارة الشركة خلال الأعوام الماضية كانت سببا فى هذه الديون، وأيضاً تخلى هيئة قناة السويس عن الشركة وعدم التدخل فى حل المشاكل المالية بالشركة أدى إلى سحب على المكشوف لمعظم المخصصات المالية للشركة، الأمر الذى أدى إلى اعتصام العمال أكثر من مرة خلال العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة