"حماس" و"فتح" ترفضان استفتاء إسرائيل على الجولان

رفضت حركتا فتح وحماس اليوم الخميس، مشروع القانون الإسرائيلى المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء على الانسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة.

واعتبرت حركة حماس أن "هذا الاستفتاء هو استفتاء من لا يملك على حق الغير المغتصب، وهذا إمعان فى الغطرسة الصهيونية وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى والعربى ولكافة الأعراف والقوانين الدولية".

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزى برهوم "إن هذا الاستفتاء يعنى استمرار العدوان والاغتصاب للأرض والمقدسات، ويهدف إلى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الأمنية والسياسية على الأراضى الفلسطينية ومقدساتها والأراضى العربية المغتصبة"، مضيفا "أن هذا الأمر رد فورى من الاحتلال على الجهود الإقليمية والدولية والأوروبية تحديدا الرامية إلى دعم الحق الفلسطينى ومحاولات كشف النقاب عن ممارسات الاحتلال العنصرية المتطرفة".

وأكد أن هذا التوجه الإسرائيلى يتطلب جهدا إقليميا ودوليا عمليا وأكثر قوة وفعالية تستخدم فيها كافة أوراق الضغط على الاحتلال الإسرائيلى للجمه ووقف ممارساته وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطينى.

من جهتها، أعلنت حركة فتح رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلى، مؤكدة أنه مخالف للقانون الدولى وانتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة كونه سيجرى حول أرض محتلة احتلتها إسرائيل بالقوة فى عدوان يونيو 1967".

وقال الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة "إن أى استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية .. وهو ضم رفضه المجتمع الدولى وقرارات الشرعية الدولية جميعها".

وأكد أن الدولة التى تطرح مثل هذا المشروع هى بالتأكيد دولة لا تريد السلام بل تشعل فتيل التوتر والعنف فى المنطقة.