خبراء: قانون التأمينات الجديد مجرد "كلام مزوق".. والشيطان يكمن فى التفاصيل

أثار وصف وزير المالية خلال مؤتمر الحزب الوطنى لقانون التأمينات الحالى بأنه غير عادل ولا يوفر حياة كريمة للمواطنين، وأن القانون الجديد سيوفر الحياة الكريمة التى يبحث عنها أصحاب المعاشات ـ دهشة واستياء الخبراء وأصحاب المعاشات، فمنهم من استنكر وصف الوزير فى الوقت الذى مازال القانون الجديد غامضا ولا يعرف أحد عنه أى شىء، ومنهم من أكد ما قاله الوزير واعتبروه سيصلح أخطاء القانون القديم.

طلال شكر، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أكد أنه لا يمكن وصف القانون الحالى بأنه غير عادل، فى الوقت الذى لا يعرف فيه أحد المواد التفصيلية لقانون التأمينات الجديد الذى تروج له وزارة المالية.

وقال شكر إن غالى يروج للقانون الجديد من وجهة نظره، ويصف القانون بأنه لتطوير نظام المعاشات فى حين لا نعرف أين هذا التطوير؟! مشيرا إلى أن وزير المالية أعلن منذ فترة أن مشروع القانون سيعرض على منظمات المجتمع المدنى من مراكز دراسات تضم الخبراء، ورجال أعمال وأحزاب، لمناقشة القانون قبل العرض على مجلس الشعب، ولم يحدث حتى الآن.

وأضاف نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن القانون الحالى يطبق نظاما تأمينيا تكافليا منذ سنوات طويلة وأثبت فاعليته، إلا أن استيلاء الحكومة على أموال التأمينات ودمجها مع الموازنة العامة لتقليص نسبة العجز فيها، وعدم صرف الحكومة لعوائد مجزية، هو ما يشوه النظام، مؤكدا أن العيب فى التطبيق الحكومى للقانون الحالى وليس فى النظام نفسه، وهو ما يؤكده وضع الحكومة لحد أقصى للزيادة السنوية وهى 25 جنيها فقط.

وأشار شكر إلى وجود تخوف من القانون الجديد حتى قبل إعلان تفاصيله، لافتا إلى أن المزايا التى يتم الترويج لها بالقانون ستتحقق لكبار الموظفين على حساب الصغار منهم.

الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية العامة بتجارة عين شمس، أكد أن وزير المالية يروج للقانون الجديد من خلال بعض الإيجابيات التى قد يحملها، ونحن لا نعرف عن تفاصيله أى شىء.

وأضاف عبد المنعم أن الخبراء طلبوا من وزارة المالية الاطلاع على مشروع القانون مرارا، إلا أن رغبة الوزارة فى تمرير ما تراه من خلال لجانها وخبرائها المعروفين، هو ما يجعل الحكومة تماطل فى الإعلان عن تفاصيل القانون الجديد.

وقال أستاذ المالية العامة: "لا تهم ملامح القانون التى يروج لها المسئولون لأن كلام الحكومة (مزوق)"، مضيفا: "الأهم هو المشروع كاملا لأن الشيطان يكمن دائما فى التفاصيل".

وحول وعد وزير المالية بأن مشروع القانون سيتم إرساله لمنظمات الأعمال للاطلاع عليه، نفى جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى السلام أن يكون هذا قد حدث، وقال: معلوماتنا عن القانون الجديد مستمدة مما ينشر فى الصحف، مشددا على ضرورة أن تعرض الحكومة تفاصيل المشروع على منظمات الأعمال لأنها التى تحتاج لآراء المستفيدين منه.

واتفق عابدين مع وصف وزير المالية لنظام التأمين الحالى بأنه غير عادل، خاصة أنه يحمل صاحب العمل ثلثى الاشتراك التأمينى، فى حين يتحمل العامل ثلث الاشتراك فقط، ويجعل صاحب العمل يتهرب من سداد اشتراك التأمينات على حد رؤيته.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين أن ما يثر التساؤل فى القانون الجديد هو أن مصادر التمويل غير معروفة وتدعو للتساؤل، مشيرا إلى أن السمة الرئيسية التى يروج لها وزير المالية عن القانون الجديد هى أنه سيخفض الاشتراك التأمينى، ويزيد من العائد، دون أن يقول من أين سيمول هذه المعاشات.

وقال عابدين: التمويل سيكون من جيوب المواطنين، وهو ما يتطلب أن يوضح الوزير من أين له بهذا التمويل، لافتا إلى أنه سؤال مبرر، وقال: "اطبخى يا جارية .. كلف يا سيدى".

كان وزير المالية أكد فى كلمته أمام المؤتمر العام للحزب الوطنى، أن قانون المعاشات الحالى غير عادل ولا يغطى حياة كريمة للمحالين على المعاش، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد قانون جديد يضمن منح المواطن المحال على المعاش ما بين 68% إلى 75% من آخر أجر صافى حصل عليه قبل إحالته للمعاش.

وأضاف وزير المالية أن القانون الجديد يضمن أيضا خفض نسبة الاشتراكات، ويمنح معاشا أساسيا لكل من بلغ 65 عاما سواء كان مشتركا فى نظام المعاشات أو لم يكن مشتركا، وأن القانون الجديد يضمن أيضا منح المعاش فى حدود 65% من آخر أجر حصل عليه فى حالة العجز أو الوفاة قبل سن المعاش.