الأمم المتحدة مستعدة للمطالبة بتحقيقات حول خروقات حقوق الإنسان فى غزة

بالرغم من الحملة الإسرائيلية الدبلوماسية المكثفة، أعلن المجتمع الدولى اليوم الأربعاء عن عزمه حث إسرائيل والفلسطينيين على إجراء تحقيقات تتمتع "بالمصداقية" حول انتهاكات القانون الدولى فى قطاع غزة الشتاء الماضى.

ولهذه الغاية قدمت الدول العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يستند إلى نتائج تقرير جولدستون المثيرة للجدل، حيث اتهم التقرير الطرفين بارتكاب "جرائم حرب" و"ربما جرائم ضد الإنسانية" أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة فى ديسمبر ويناير الماضيين.

ومن المرتقب أن يطرح المشروع على التصويت فى أعقاب مناقشات قد تستمر حتى الخميس بحسب عدد من الدول المشاركة.ويمكن أن يحصل النص بسهولة على الغالبية بين الدول الأعضاء ال192 فى الجمعية العامة، خاصة وأنه يحظى بدعم دول حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 التى تضم الدول النامية والصين بحسب الدبلوماسيين.

ومن المنتظر أن تصوت الولايات المتحدة ضد المشروع، فيما كان الأوروبيون يجرون الثلاثاء مفاوضات لإيجاد موقف مشترك للدول الـ27. ويقر مشروع القرار تقرير القاضى الجنوبى أفريقى الذى وضعه بطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويطلب من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومتلائمة مع المعايير الدولية" خلال ثلاثة أشهر حول "الخروقات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى ولحقوق الإنسان التى وردت فى التقرير".