نائب يطالب الحكومة بإعلان موقفها من عدم دستورية خطة تطوير الثانوى

طالب عماد محروس، عضو مجلس الشورى، الحكومة بتوضيح موقعها حول وجود شبهة بعدم دستورية خطر تطوير التعليم الثانوى والمبنية على خطة التعليم الابتدائى الذى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، ومخالفة القرار 305 للدستور.

وأوضح النائب فى اقتراح برغبة تقدم إلى مجلس الشورى أن الوزارة لم تعلن تراجعها عن تطبق هذا التقويم الذى صدر حكم بعدم دستوريته منذ عام 2004.

وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة ورأى وزير التعليم فى مدى دستورية الخطة التنفيذية لنظرية التعليم التى تتكلف مليارين ونصف المليار من الجنيهات، خاصة أن هذا العام يتم تطبيق نظام التقويم الشامل على طلاب السنة السادسة الابتدائى والصف الثانى الإعدادى، وذكر النائب أنه سيتم التطبيق على طلاب الشهادة الإعدادية مع العام الدراسى المقبل، بحيث يكون قد تم تغطية نظام التعليم بمرحلة التعليم الأساسى بهذا النظام.

وقال النائب إن الجميع لم يشعروا بوجود هذا النظام الذى يعتمد على 50% للامتحانات و50% للأنشطة، مشيراً إلى أن الأسرة المصرية تعانى من مشاكل التعليم وزادت المعاناة، لأن الأسرة تقوم بعمل جميع الأنشطة بدلاً من الطلاب، وتذهب إلى المكتبات المختلفة التى لديها أنشطة جاهزة ومعدة من قبل، ويحصل الطالب على الدرجة وهو لا يعى أى شيء حول هذه الأنشطة.

وتساءل النائب لماذا لا يطبق نظام التقويم الشامل تمهيداً لتعميمه على كل المراحل الدراسية بالتزامن مع بدء النظام الجديد للثانوية العامة 2011 -2012.

مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى القضية بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى لمخالفته أحكام المواد 64 و65 و188 من الدستور.