تقرير للبنك الدولى يكشف.. البلدان الفقيرة تواجه عبئا فى برامج التغذية.. و28% نسبة حضور الفتيات فى المدارس التى لا تتلقى الإعانة

أكد البنك الدولى وبرنامج الأغذية العالمى على أهمية مشروعات التغذية المدرسية وشبكات الأمان الأخرى المتعلقة بالغذاء، وذلك لإبقاء الأطفال فى مدارسهم، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائى لديهم.

وأشار البنك فى تقرير الذى أصدره اليوم، الأربعاء، إلى أنه على الرغم من أن معظم البلدان تقدم وجبات مدرسية لطلابها فإن البلدان الفقيرة تواجه عبئًا مزدوجًا، حيث تحاول توسيع نطاق برامج التغذية التى تعانى من نقص التمويل فى الوقت الذى تحاول فيه درء أسوأ الآثار التى قد تنجم عن الأزمات المالية والغذائية والوقود، وذلك مع وجود دعم ضئيل تتلقاه تلك البلدان من مساعدات المجتمع الدولى.

ووفقًا للتقرير البنك الدولى فإن إعادة النظر فى برامج التغذية المدرسية مثل شبكات الأمان الاجتماعى، ونمو الأطفال، وقطاع التعليم تجعلها تساهم فى زيادة نسبة الحضور بالمدارس خاصة فى البلدان الفقيرة، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال على التعلم بكفاءة أكبر، وتحسين أداء الطلاب داخل الفصول، خاصة عندما تصاحب هذه البرامج تدابير أخرى مثل مكافحة الديدان (الديدان المعوية المنقولة عن طريق التربة) أو الوجبات الخفيفة ورقائق البسكويت المدعمة بالمغذيات الدقيقة، أو المكملات الغذائية من الفيتامينات.

وأضاف التقرير أن برامج التغذية المدرسية فى العديد من البلدان، تمثل أحد الحوافز الرئيسية التى تجعل التلاميذ، خاصة الفتيات والأطفال شديدى الفقر والأكثر ضعفاً يذهبون إلى المدرسة، إلى جانب إلغاء المصروفات المدرسية وبرامج التحويلات النقدية المشروطة، حيث إن توفير الوجبات المدرسية للأطفال عند تأهيل الأسر يمكن أن يعادل إضافة 10% إلى متوسط دخل الأسرة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولى روبرت زويليك: إن هذا التقرير يوضح أننا تخطينا مرحلة الجدال حول أهمية التغذية المدرسية كوسيلة للوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وفى تحليل حديث لبيانات مسح أجراه برنامج الأغذية العالمى فى 32 دولة فى أفريقيا جنوب الصحراء شمل أربعة آلاف مدرسة ابتدائية، تبين أن التحاق الفتيات بالمدارس قد ارتفع بنسبة 28%، وهى ضعف نسبتهن فى المدارس التى لا تتلقى الإعانة. وعندما تم دمج برامج الوجبات المدرسية داخل المدرسة والحصص التموينية المنزلية لأسر التلاميذ، ارتفعت نسبة التحاق الفتيات فى أعلى الصفوف بالمدارس الابتدائية بنسبة 46%، وهو ضعف المعدل السنوى لعدد الفتيات فى المدارس التى تقدم وجبات مدرسية داخل المدرسة فقط، ووجدت الدراسة أن الفتيات الأكبر سنًا تقل احتمالية تسربهن من التعليم، مع ارتفاع احتمالية بقاء الفتيات فى المدارس حتى نهاية التعليم الابتدائى عندما يحضرن مواد غذائية لأسرهن إضافةً إلى حصولهن على الوجبات المدرسية.

وقال التقرير إن تغطية برامج التغذية المدرسية تصل لأقصى درجاتها فى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، فعلى سبيل المثال، يحصل أكثر من 50% من أطفال المدارس فى واشنطن العاصمة على وجبات مدرسية مجانية، كما يوجد فى اليابان واحد من أشمل برامج التغذية المدرسية فى العالم، ويمكن نشر الوجبات المدرسية كشبكة أمان اجتماعى، ولكن لسوء الحظ، فى الكثير من الأحيان تنفذ الدول الأشد فقرا برامج صغيرة ضعيفة التمويل لا يمكنها أن تفى بالطلب.

وقالت جوزيت شيران المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى على الدول، إن البرنامج يتكاتف لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للوقوع فى الأزمة، حيث أظهرت بعض الدول مثل البرازيل والصين أن برامج شبكة الأمان الاجتماعى مثل الوجبات المدرسية تساعد على حماية الأطفال الأكثر احتياجاً للتغذية ولضمان عدم وقوع الأطفال الأشد فقرًا والأكثر ضعفاً فريسة للفقر، لافتة إلى أن برنامج الأغذية العالمى يعمل بالتعاون مع البنك الدولى ودول العالم لتنفيذ الجيل القادم من برامج الوجبات المدرسية المستدامة والفعالة، وذلك بالاعتماد على محاصيل المزارعين المحليين كلما أمكن.

وأضافت جوزيت أن نجاح تحويل برامج التغذية المدرسية إلى برامج وطنية مستدامة يعتمد على دمج التغذية المدرسية فى السياسات الوطنية، خاصة فى خطط قطاع التعليم وهو ما حدث فى 32 نموذجًا للبرامج التى تلقت مساعدات خارجية وتحولت إلى برامج وطنية مستدامة وتطورت فى بعض الحالات إلى المرحلة التى تقدم فيها الدعم الفنى لدول أخرى مثل البرازيل والصين وشيلى والهند.
وأشارت جوزيت إلى أن الاستدامة تعتمد أيضًا على نجاح التحول من الاعتماد على المساعدات الغذائية الخارجية إلى التركيز بشكل أكبر على شراء الغذاء من المزارع والأسواق الزراعية المحلية، حيث أثبتت التجربة أن استخدام الغذاء المزروع محليًا لإمداد برامج التغذية المدرسية بما تحتاجه يمكنه أن يزيد من دخول المزارعين، ويحفز النمو الاقتصادى الوطنى، ويشجع الأمن الغذائى بالإضافة إلى التقليل من تكاليف التغذية المدرسية مع تحسين الصحة والأداء المدرسى للطلاب.

وقالت جوزيت إنه بناء على النتائج التى توصل إليها هذا التقرير، يعمل البنك الدولى وبرنامج الأغذية العالمى فى شراكة مع ستة بلدان هذا العام لتوسيع رقعة برامج التغذية المدرسية وتدخلات شبكات الأمان الغذائى الأخرى، بهدف مساعدة الدول على التحول إلى البرامج الوطنية المستدامة من خلال التمويل المحلى.

وتؤكد هذه الشراكة التى تضم أيضاً مؤسسة "بيل ومليندا جيتس" على أن شراء الغذاء محليًا وبذل الجهود الأخرى تساعد فى زيادة دخول صغار المزارعين، حيث إن 80 % من صغار الملاك فى أفريقيا من النساء وأن هذا الجهد يتسق مع أهداف مبادرة الأمن الغذائى العالمية التى تبلغ قيمتها 20 مليار دولار التى أعلنتها قمة مجموعة الثمانى الكبار فى مدينة لاكويلا بإيطاليا فى شهر يوليو هذا العام.