كشفت جلسة التعليم والتنمية الإنسانية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى الديمقراطى مساء اليوم، الاثنين، عمق الخلاف بين الدكتور حسام بدراوى، أمين التعليم بالحزب الوطنى، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، حيث قاطع الأول هلال عدة مرات ووجه له العديد من الأسئلة التى انتهت بتحميل وزارته مسئولية سلبيات التعليم لعدم تطوير آليات التعليم العالى.
قال الدكتور حسام بدراوى، أمين التعليم بالحزب الوطنى، إن الحزب والحكومة يؤكدان على أن هناك 1730 مدرسة ستدخل للاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة العام القادم، لكن وزير التربية والتعليم لفت النظر إلى ضرورة توفير التكلفة المالية.
وأكد الدكتور هانى هلال، وزير العليم العالى والبحث العلمى، فى جلسة التعليم التى حررتها سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية، والدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، ومشيرة خطاب، وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن مكتب التنسيق باق، لأنه هو الذى يقوم وسيقوم بتوزيع الطلاب حسب المنطقة الجغرافية، والمجموع الاعتبارى فى إنهاء التعليم الثانوى، بالإضافة إلى امتحان القدرات فى المواد المتخصصة، مشيراً إلى أن الحكومة مازال لديها وقت للتحاور مع أولياء الأمور، وسيكون شاغلها بعد مؤتمر الحزب هو تفعيل نظام لمجموع الاعتبارى، رافضاً ترديد مقولات أن هذا النظام ليس موجودا عالميا، لكنه لم ينكر وجود سلبيات لهذا النظام.
وحول امتحانات القدرات أكد هلال أنها عالميا تجرى بالكمبيوتر، لكنه سيمتحن الطلاب بالكتابة لحين حصول الحكومة على ثقة الطلاب وأولياء الأمور، والاتهامات التى يمكن أن توجه للحكومة، ومن ثم فإن الامتحان سيكون من خلال الكمبيوتر مثل دول العالم.
وأكد الدكتور حسام بدرواى أنه إذا حللنا أزمة الجامعات فإن مشاكل طلاب التعليم الأساسى لا أساس لها، لأنهم يتصارعون للوصول للكليات، ونفى أن يكون اهتمام الحزب بالأولويات السياسية فقط، مؤكداً أنه يرغب فى تنمية مجتمعية شاملة، وأكد أن السكان المدخل الرئيسى فى جلسة التعليم، وقال بدراوى إن الزيادة السكانية ليس لتنظيم الأسرة فقط، ولكن لزيادة قدرات الإنسان فى التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف حسام بدراوى أن الهدف من قانون التأمين الصحى هو استدامة الرعاية الصحية، وليس تصليحها بما يعنى أن هناك خطوات أخرى لتحقيق الهدف، والقانون لا يحل المشاكل الفردية، لكن يضمن استدامة الخدمة لسنوات، موضحاً أن الأهم من الطرق والصرف الصحى هو التعليم المستمر مدى الحياة.
من جانبها، قالت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، إن مهمة الحكومة الأولى هى تمكين الأسرة من أخذ حقها، وذلك بالتركيز على الأسر الأقل فقراً، والزيادة السكانية تأتى من الأسر الأقل فقراً ويؤدى زيادة معدلات الفقر ولا يشعر المواطن بقيمة الجهد المبذول الذى تقوم به الحكومة.
وأضافت الوزيرة: "لدينا مصداقية، لأننا ننزل للمواطنين والمحافظين وأمانات الحزب المختلفة، وتهدف الجلسة اليوم لتوعية المواطن بضرورة اتخاذ قرار خاص بالإنجاب لتعميق شعور المواطن فى التنمية". وأشارت إلى وجود بعض التيارات الدينية التى تدفع المواطنين فى المجتمعات الدينية للإنجاب، وطالبت بضرورة تغيير الخطاب الدينى.
كما طالبت بضرورة منع الزواج المبكر، لأن ذلك يهدد الأسر الفقيرة ومنع التهرب من التعليم، ولفتت النظر إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد وعد بإمكانية صرف وسائل تنظيم الأسرة للأسر الأكثر فقراً، مشيرة إلى نجاح التجربتين الإيرانية والاندونيسية فى ذلك، وقالت: "إنه يجب تغيير الخطاب الدينى للتحكم فى الزيادة السكانية، لأن هناك البعض فى الديانتين الإسلامية والمسيحية يدعون لأفكار غريبة".
من ناحية أخرى، أكد حسام بدراوى أن سياسات الحكومة ثابتة وواضحة ولا يمكن الرجوع فيها بتغيير وزير أو وزارة، لأن هناك سياسات قومية لذلك.
وقال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن الناس عندهم مشكلة فى الجودة لإحساسهم أن القطاع الخاص أفضل من الحكومى فى تقديم الخدمات الطبية، وأوضح أن 10% من المصريين سينزلون تحت خط الفقر بسبب الصحة. وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت نظاما مع الحزب لحماية الفقراء، لأنها القضية الشاغلة للرئيس مبارك، من خلال إعطاء المواطن مجموعة من الخدمات مثل التى يأخذها من التأمين الصحى، والطريقة الثانية هى التأمين التضامنى عن طريق تقاسمه مع الدولة أو أصحاب الأعمال، مشددا على ضرورة فصل جامع الاشتراكات عن مقدم الخدمة، وأكد على وجود جهاز لمراقبة هذا الأداء.
وأضاف الوزير خلال كلمته فى الجلسة أنه يجب أن يتبع قانون التأمين الصحى 3 قوانين أخرى هى: قانون التنمية المهنية المستدامة، وقانون الصيدلة، وقانون تنظيم الهيئات الصحية.
كما أكد أن الوزارة سجلت 13 ألف منتفع من التأمين الصحى بالكروت الجديدة من أصل 60 ألف حتى صباح اليوم، الاثنين، ونحاول وضع تأمين صحى بجودة فى الخدمة ومعاملة كريمة للمواطن.
أما الدكتور هانى هلال فطالب بأهمية زيادة الوعى لدى الشعب بضرورة التعليم، مشيراً لزيادة البطالة نتيجة لارتفاع معدل النمو لعدم المواكبة بين مخرج التعليم العالى، وهو ما يفرض علينا تحديا لتغيير نظم التعليم، وذلك لأننا كنا نبدى الكم على الكيف وخططتنا ترتكز على التوسع فى الجودة.
وأضاف هانى هلال: "سنعيد أعداد الطلاب بالجامعات الحكومية للمعدلات التى يحتاجها سوق العمل من خلال تغيير ثقافة التعليم العالى والثقافة بشكل عام وهذا بأولوية الجودة، وسوف يذهب التوسع إلى المجالات التكنولوجية والفنية وليس التعليم العالى وهى المرحلة المفصلية".
وتحدث هلال عن المجمع التكنولوجى الذى يقوم بالتشارك بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لرفع قيمة الشهادة بمستوى مهارى لتفعيل الإطار القومى للمؤهلات وربطة بالوظيفة التى توفرها وزارة القوى العاملة والهجرة للخريجين، موضحا: "زمان كنا بنسعر الشهادة بغض النظر عن هندسة ولا طب ولا خدمة اجتماعية، والآن سوف نقسمها بحسب قيمة العمل وليس بكالويوس أو ليسانس".
كما أكد وزير التعليم العالى أنه لا يوجد أى كلية أو جامعة تقدم لهيئة الجودة لاعتمادها، رغم إنشائها منذ عامين: "لدينا 32 كلية يجب أن تعتمد فى البداية"، وقال إنه يفتقد للموارد التى يمكن أن يجهز بها 232 كلية حكومية لإعدادها للاعتماد، وأشار إلى أن 3.4% من الدخل العام موجهة للتعليم، ورمى الكرة فى ملعب نواب البرلمان للضغط لتخصيص زيادات جديدة للتنمية المستدامة فى جودة التعليم.
وانتقد الدكتور حسام بدراوى تقديم وجبات غير صحية وضارة بالنظام الغذائى للإنسان فى المؤتمر السنوى السادس، موجهاً حديثه للدكتورة مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى.
كما أكد الدكتور يسرى الجمل على أن الدولة ستظل هى المقدم الرئيسى لخدمات التعليم الأساسى، لكن التعليم الخاص سيحمل خلال السنوات الـ15 القادمة عبأ كبيرا، لأنه سياعد بشكل كبير.
وقال إن خطة بناء المدارس تسير بخطى منتظمة، ولفت بدراوى النظر إلى أن هناك بعض الأماكن التى يكون فيها كثافة سكانية كبيرة لا يوجد بها مناطق لبناء مدارس فرد عليه الجمل: "يمكن أن يعاد بناء إحدى المدارس ونسمح لها بعمل نظام الفترتين".
ورفض الدكتور هانى هلال إنشاء جامعة أو كلية جديدة ثم العودة لإصلاحها من جديد، مشيرا إلى أنه "أصبح لدينا خريطة جامعية لمحافظات الجمهورية".
ومن الناحية الصحية، أكد الدكتور حاتم الجبلى، أنه لن يتمكن أحد من الهروب من القانون الجديد للتأمين الصحى، وسيتم اختيار المنتفعين من خلال وزارتى التضامن والمالية، وكل مستشفى ستحصل على جودة ستتعامل مع التأمين الصحى وتتبع فى النهاية لهيئة منفصلة، مضيفاً أن القانون يعطى مرونة للمواطن بالعلاج فى القطاع الحكومى أو شبه الحكومى أو الخاص أو عند طبيب خاص على شرط أن يعتمد من الوزارة.
وأشار الجبلى فى حديثه إلى صندوق الكوارث الطبية الذى يخصص أمواله لزراعة الأعضاء، كما يتم استصدار تشريع لمعاقبة المتاجرين بالدواء المغشوش والتجاوزات فيه.
كما أكد على أن الفقير محمى تماما فى هذا النظام، وقال إن الوزيرة مشيرة خطاب معنا لتقليل أعداد الناس، وأنهى حديثه بالتأكيد على: "أخدنا فلوس العلاج المجانى ووضعناه على العلاج على نفقة الدولة".
مبارك يطالب"الوطنى" بالاستعدادلانتخابات البرلمان
خلاف بين شهاب وقللينى بسبب "المواطنة"
لوس أنجلوس تايمز:مؤتمر"الوطنى"أصاب المعارضين بخيبة أمل
محيى الدين: الحكومة نجحت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى
نائب إخوانى يطالب الرئيس بالاستقالة
سكوبى التقت جمال مبارك فى المؤتمر السنوى لـ "الوطنى"
"الوطنى" و"التضامن" ينتقدان المجالس الشعبية بسبب دعم الخبز
جلسة التعليم بالوطنى.. مكتب التنسيق "باق"..والجبلى: 10% من المواطنين سينزلون تحت خط الفقر.. ومشيرة تدعو لتقليل أعداد المصريين.. وبدراوى يشكو من وجبات الحزب الضارة بالصحة
الإثنين، 02 نوفمبر 2009 09:34 م
الدكتور حسام بدراوى أمين التعليم بالحزب الوطنى والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة