بدأت الجلسة باقتياد المتهمين الثمانية، وهم كل من، وحيد كامل موسى قائد القطار 152، وخالد رجب بكرى مساعد قائد القطار 152، وحسام الدين عبد العظيم كمسارى القطار 152، ورمضان جابر مرسال الكمسارى الخلفى بقطار 152، وأمير حليم حكيم قائد القطار 188، وبباوى عياد إسحاق مساعد قائد القطار 188، وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية، وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفر عمار، إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
ومع بدء الجلسة وجه المستشار محمد فوزى رئيس المحكمة لهم 5 تهم على رأسها التسبب فى وفاة 18 مواطن بالإضافة إلى "عبد التواب محمد أحمد" الذى توفى منذ أيام متأثرا بجراحه ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 19 ضحية، وذلك لإهمالهم فى أداء واجباتهم الوظيفية، والتهمة الثانية تمثلت فى تبديدهم الأموال العامة المعهودة إليهم، ووجه لسائق القطار رقم 188 تهمة عدم الانتباه إلى القطار الأول الذى تعطل قبله، ووجهة لعاملى برج المراقبة تهمة مغادرة مكان عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل مما تسبب فى الحادث.
أما التهمة الثالثة فكانت تسببهم فى إصابة كل من المجنى عليهم سوزان عطية، و34 مصابا آخرين، أما التهمة الرابعة فهى التسبب دون عمد فى حدوث حادث بين وسائل النقل البرى، بينما كان آخر اتهام لهم هو تسببهم فى إلحاق ضرر كبير بأموال هيئة السكة الحديد والتى قدرت بـ900 ألف جنيه نتيجة الحادث.
المتهمون الثمانية أشاروا بأصابع الاتهام إلى مسئولى السكة الحديد، مؤكدين أنه يتم صرف الملايين من الجنيهات عليها كل عام، إلا أنهم لم يشاهدوا عليها جديدا، ليصرخ بعدها المتهمون من خلف القضبان الحديدية مرددين "حاكموا المسئولين والمفروض مش إحنا إللى نكون هنا".
من جانبه أكد "وحيد كامل موسى" قائد القطار 152، لليوم السابع، أنه يعمل بالسكة الحديد منذ أكثر من 32 سنة ولم يحصل على لفت نظر واحد طوال سنوات عمله الطويلة، فى حين حصل على 3 مكافآت تشجيعية، ونفى ما تردد عن أنه كان متعاطياً لمواد مخدرة أثناء القيادة، مؤكدا أن هذه المنطقة "التى وقع فيها الحادث" هى مسرح للعديد من الحوادث قبل، وعلل ذلك بسبب سوء الخدمات بها، حيث أشار إلى أن عمرها الافتراضى قد انتهى منذ سنوات، إلا أن المسئولين "أصيبوا بالصمم فلم يسمعونا، فكان طبيعيا أن تقع هذه الحوادث حتى يفيقوا من نومهم"، كما أدان وزير النقل المستقيل محمد لطفى منصور، ورئيس هيئة السكك الحديد السابق، قائلا إنه من العدالة أن يكونوا خلف قفص الاتهام بدلا منا.
وقد قررت محكمة جنح العياط برئاسة المستشار محمد فوزى تأجيل محاكمة 8 من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديد، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل لإطلاع فريق الدفاع على أوراق القضية التى لم تصل الى المحكمة إلا قبل 48 ساعة فقط من بدء الجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة