قررت محكمة شمال القاهرة اليوم، الأحد، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقدمة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوكيل من تجمع "مهندسون ضد الحراسة" لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل.
الدعوى التى حملت رقم 6263 لسنة 2009 والتى تعد أول دعوى تحركها القوى النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر فى مواجهة الحراسة القضائية التى فرضت على النقابة بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة والصادر فى 22 أبريل عام 1995.
وأكد المركز فى دعواه، أنه إذا كانت الحراسة القضائية قد فرضت على مجلس النقابة عام 1994، فإنه لا يوجد أى مبرر منطقى أو قانونى يستدعى استمرار هذه الحراسة لمدة خمسة عشر عاماً، رغم انتهاء مدة المجلس الذى فرضت عليه، خاصة وأن هناك مبدأ قضائياً منذ عام 1999 حصل عليه المحامون فى شأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس التى فرضت عليه، حيث جاء بالحكم "فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة فى هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة