مشاريع سودانية تهدد حصة مصر من مياه النيل

حذر السفير عادل الصفطى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، من نشوب خلاف بين القاهرة والخرطوم فى الأيام القادمة بسبب توقيع السودان عددا من الاتفاقيات مع بعض الشركات العالمية العاملة فى مجال استصلاح الأراضى داخل السودان، وهو الأمر الذى يعنى وجود اتجاه لاستغلال مياه النيل فى رى هذه المساحات الشاسعة من الأراضى.

وذلك بعدما أبرم السودان بالفعل اتفاقيات مع شركة المملكة التى يملكها الوليد بن طلال لزراعة مليون فدان، واتفاقية أخرى مع إحدى الشركات القطرية لزراعة ربع مليون فدان، بالإضافة لإبرام عقود مع مستثمرين مصريين لزراعة ربع مليون فدان.

مصادر سودانية ذكرت أن هناك 2 مليون فدان داخل السودان صالحة للزراعة، وأنه سيتم ريها عن طريق الأمطار.

لكن الحقائق تؤكد أن جزءا كبيرا من هذه المساحات يروى بالأمطار الفصلية التى تستمر لمدة 70 يوما على الأكثر، أى أن مالكيها سيضطرون إلى استخدام مياه النيل بعد انتهاء المطر.

السفير الصفطى أكد أن السودان فى حالة تنفيذها لهذه المشروعات الاستصلاحية ستصبح فى حاجة ماسة إلى زيادة حصتها من مياه النيل، والتى تقدر الآن بـ18.5 مليار متر مكعب سنويا حسب اتفاقية 1959 التى وقعت بين مصر والسودان.

وهو الأمر الذى يعنى تأثر كميات المياه التى كانت تنساب إلى مصر من حصة السودان والتى قدرها بعض الخبراء من 7 إلى 8 مليارات متر مكعب سنويا، بعد بناء سد مروى الذى تم افتتاحه فى مارس من هذا العام والذى عمل على حجز السودان لكامل حصته بعد أن كانت مصر تستفيد بجزء كبير منها بعد بناء السد.

السفير السابق اعتبر السعى لتنفيذ المشروعات السابقة سببا قويا لنشوب خلاف مصرى سودانى، كما أبدى دهشته من تشجيع بعض الدوائر فى مراكز قريبة من صنع القرار فى مصر لرجال الأعمال بالاستثمار والاستزراع فى السودان.