"المحامين العرب" يشكل لجانا لمراقبة تنفيذ توصيات "جولد ستون"

أعلن اتحاد المحامين العرب تشكيل لجان لمراقبة تنفيذ توصيات تقرير جولدستون، وجمع الدول العربية على إبلاغ إسرائيل وأمريكا، أنه لا سلام دون عدالة تستند لحقوق الإنسان والقانون الدولى.

ووصف إبراهيم السملالى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب صدور تقرير جولد ستون وإقرار مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة "صفعات متتالية للكيان الصهيونى"، مؤكدا أن إسرائيل أدمنت انتهاك القانون الدولى تحت رعاية الولايات المتحدة، وخاصة فى انتهاكه لاتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بمناهضة التعذيب والتى تمارسها ضد الفلسطينيين".

وأضاف السملالى خلال الندوة التى أقيمت أمس، بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لمناقشة "تقرير جولد ستون والدور العربى والدولى المطلوب"، أن انتهاكات الكيان الإسرائيلى مارسها مستقوية بالفيتو الأمريكى والدعم الغربى، وغض المجتمع الدولى الطرف عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى حالة الخنوع والرضوخ والشلل التى يعيشها النظام العربى الرسمى، والذى مكنت الصهاينة من الاستفراد بالشعب الفلسطينى، موضحاً أن تقرير جولدستون أهم لائحة فيه هى اتهام للكيان الصهيونى وفى نفس الوقت انتصار للحق والعدالة.

وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن جميع المؤسسات الحقوقية واتحاد المحامين هدفهم جميعا وغايتهم التوحد العربى فى مواجهة هذه الانتهاكات، مدللا على هذا بما حدث فى أكتوبر وأنه لن يتم اى شى إلا بالتوحد.

ومن جانبه، شدد محمد كمال على الباحث بقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة وعضو الأمانة العربية لجامعة الدول العربية على أهمية التقرير، ملفتا إلى أن من وضع التقرير يهودى، وأنه لو لم يكن يهودى لكان أكثر خطرا على إسرائيل، مشيرا إلى الدور الكبير الذى لعبته الاتحادات والمنظمات الأهلية بفروعها، حيث شكلت قوة لا يستهان بها، واستطاعت التأثير فى الرأى العام العالمى من خلال التفاعل مع كل حدث.

وفيما يتعلق بتفعيل تقرير جولد ستون، اقترح كمال أن يقوم اتحاد المحامين العرب بتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة التقرير من جميع النواحى، ومخاطبة سفارات الدول التى تعرض لها تقرير جولد ستون وتقديم الشكر لمن صوتوا لهذا القرار.

وأوضح عصام يونس مدير مؤسسة الميزان الفلسطينية أن المطلوب الإبقاء على التقرير وتوصياته حية، من خلال القيام بجهود دبلوماسية على صعيد الأمم المتحدة بفروعها المختلفة، ومن المهم التشاور العربى للتأكد من عدم حدوث أيه انحرافات، قد تجهض الجهد المشترك المبذول، ومن الممكن متابعة الجامعة العربية لذلك بشكل مباشر، من خلال الاتصال مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، ومحكمة الجزاء الدولية للاستفسار عن الخطوات التى تتخذ، بالإضافة إلى مراقبة الأمين العام.