قضت محكمة جنح زفتى جنايات برئاسة المستشار فتحى الشعبينى وبحضور محمد اللبيشى وكيل نيابة زفتى، بحبس المأذون الشرعى لقرية "دهتطورة" بمركز زفتى ويدعى "ا.ق.ع."، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه، لقيامه بتوثيق 114 عقد زواج لقاصرات بالمخالفة للسن القانونى للزواج، بعد أن تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان ببلاغات للنائب العام ضده لقيامه بتزويج فتيات قاصرات وتزوير فى سنهن وإثباتهن فى عقود الزواج بالمخالفة للقانون.
كان المستشار جلال عبداللطيف رئيس استئناف نيابات طنطا قد أخطر النائب العام بنتيجة التحقيقات وتم إحالة المأذون إلى محكمة جنح مستأنف زفتى التى قضت بحبسه عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه وتحديد جلسة يوم السبت القادم لمحاكمة المأذون الثانى ويدعى "ا.ح.ا.ا." الذى قام بتوثيق 252 عقد زواج بالمخالفة للقانون.
كان دفاع المأذون قد طالب بإحالة القضية من محكمة الجنايات إلى محكمة الأسرة، وأكد على أن القانون المصرى يحكم بالشريعة الإسلامية طبقا للمادة 2 من الدستور ولا يوجد فى الشريعة ما ينص على تحديد سن الزواج بالنسبة للفتيات، مستدلا على ذلك بأن السيدة عائشة تزوجت وهى فى سن التاسعة، والسيدة أسماء بنت أبى بكر تزوجت فى سن الثانية عشر. مشيرا إلى أن المأذون لم يزور فى سن الزوجات ولكن قام بكتابة أعمارهن الموجودة بالبطاقة الشخصية.
وقد قام الدفاع بتقديم استئناف على الحكم، والذى تقرر له جلسة 2 نوفمبر القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة