تحذيرات برلمانية من فرض رسوم مفاجئة على التأمين الصحى

تقدم النائب الدكتور حمدى حسن بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة حول قيام وزارة الصحة بتحصيل مبلغ خمسين جنيهاً عن كل حالة دخول لمستشفيات التأمين الصحى بشكل مفاجئ للمرضى والمواطنين، مما تسبب فى مشاكل وأزمات متعددة.

وأشار النائب إلى رفض المستشفيات دخول أى حالة دون دفع المبلغ مقدماً، مشيراً إلى أن التحصيل تم بسرعة وقبل طباعة دفاتر إيصالات.

وتساءل النائب لماذا نوقع اشتراكات للتأمين الصحى، ولماذا يتم خصم نسبة محددة من كل المواطنين للاشتراك فى هذه المنظومة، وهل الدولة فقط هى التى من حقها إلغاء التعاقد وتغييره من طرف واحد، وإجبار المواطنين على السمع والطاعة وإلا وهل من حق وزارة الصحة فرض هذه الاشتراكات الباهظة على المشتركين فى التأمين الصحى دون موافقة وزارة الصحة.

وأشار النائب إلى ما يتردد من أن هناك رسوما باهظة ستدفع عقد إجراء التحاليل والأشعة، واعتبر النائب كل ما حدث هو مقدمة لقرار رئيس الوزراء المرفوض بتحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة.

وأوضح النائب أن المواطنين يدفعون إجباراً رسوم نظافة باهظة على فاتورة الكهرباء مقابل نظافة شاملة مقدمة، بينما الناتج سلسلة جبال من المخلفات استدعت تدخل الرئيس وبدون نتيجة ورغم ذلك مازلنا ندفع تلك الرسوم.

وتساءل النائب هل وزارة الصحة تستعيد الـ9 ملايين جنيه التى أنفقتها فى إعلانات فارغة خلال شهر رمضان، وذلك من جيوب المواطن المسكين.

وأكد النائب أن هذه الرسوم أمر غير مقبول ورفض النائب استمرار الشعب فى أن يدفع ويعانى، وتستمر الحكومة فى الجباية دون مبالاة، وطالب بسرعة عقد لجنة الصحة لمناقشة هذا الموضوع.