مصر تشترط انضمام إسرائيل لاتفاقية منع الانتشار النووى

طالب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المفوضية الدولية لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى، بضرورة أن يشمل تقريرها، الذى ستصدره نهاية هذا العام، المطالب العربية المشروعة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة مطالبة إسرائيل بالانضمام كدولة غير نووية إلى معاهدة منع الانتشار، مثلها فى ذلك مثل باقى دول المنطقة.

وأشار السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن أبو الغيط أكد لرئيس المفوضية الدولية لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى والتى تعقد فى القاهرة اجتماعها الإقليمى المخصص للشرق الأوسط، "جاريث إيفنز" وزير الخارجية الأسترالى الأسبق و"يوريكو كاواجوتشى" وزيرة خارجية اليابان السابقة، على ضرورة أن يتطرق تقرير اللجنة إلى التزامات نزع السلاح الواقعة على الدول الخمس النووية، وضرورة قيامها باتخاذ خطوات محددة وملموسة ومشفوعة بأهداف زمنية للتخلص من تلك الترسانة الهائلة، والمخاطر الجمة من استخدامها سواء عمداً أو عن طريق الخطأ. وفى الوقت ذاته أكد أبو الغيط على صيانة حق الدول المنضمة لاتفاقية منع الانتشار فى تطوير البرامج الوطنية المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال زكى إن أبو الغيط شدد على العناصر الرئيسية للموقف المصرى بالنسبة لأجندة نزع السلاح الدولية، مؤكداً رفض مصر أية مطالبة بالتزامات إضافية للدول العربية غير النووية لحين انضمام إسرائيل إلى اتفاقية منع الانتشار، ومنتقداً الانتقائية فى معالجة حالات الانتشار واتباع أسلوب ازدواجية المعايير فى تناولها خاصة عندما يتعلق الوضع بالقدرات النووية الإسرائيلية، كما أكد أبو الغيط على التلازم عالمياً بين خطوات منع الانتشار وتدابير نزع السلاح للدول النووية، صيانة للأركان الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية نوه خلال الاجتماع إلى أنه قام باستعراض مبادرات مصر فى نزع السلاح ومنع الانتشار سواء فى إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى 2010، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تطرح مصــر سنوياً قراراً حول تطبيق الضمانات للشرق الأوسط.