عندما تتبدل الأهداف من تقديم العون والمساعدة والمساندة، إلى التهديد والوعيد لأصحاب التنمية الحقيقية فى مصر بالزج وراء أسوار السجون، فلابد أن تكون هناك وقفة حاسمة تتكاتف فيها جميع الجهات المعنية لقيادة ثورة تصحيح كبرى، وما يحدث فى بنك التنمية والائتمان الزراعى من انحراف كامل عن مساره وأهدافه، يحتاج إلى مثل هذه الثورة الكبرى، فلا يعقل أن البنك يذبح الفلاح الذى حصل على قرض لا يتجاوز الألف جنيه ويدفع به إلى السجن فى حين يقف مكتوف الأيدى حيال 6 آلاف عميل بفرع البنك بالقاهرة من الذين حصلوا على قروض استهلاكية ضخمة، من بينهم 14 عميلا حصلوا على قروض بلغت قيمتها 36 مليون جنيه لشراء مقطورات سيارات نقل كبيرة بضمانات وهمية، وهؤلاء من المحسوبين على خريطة رجال الأعمال الجدد.
تعود الواقعة عندما اكتشف أحد الموظفين بالفرع واقعة منح 14 عميلا 36 مليون جنيه بضمانات وهمية، بالتواطؤ مع 6 من موظفى الفرع عام 2006 فقرر إبلاغ النيابة العامة، إلا أن قوانين البنوك تمنع قيام أى موظف بإبلاغ النيابة العامة فى حالة اكتشافه واقعة فساد إلا بعد إخطار البنك المركزى الذى يشكل بدوره لجنة تقص وفحص، وفى حالة تأكدها من المخالفة يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة، وبالفعل أخطر الموظف البنك المركزى عام 2006، والذى بدوره شكل لجنة تقص وفحص، والمدهش أنه وخلال 3 سنوات تقصت وفحصت اللجنة، ومع ذلك لم تنته بعد، رغم توصلها إلى صدق المعلومات.
الأخطر أن إدارة البنك، وبناء على نصيحة عكاشة موافى المستشار التنفيذى لرئيس البنك للفروع والائتمان تسعى بقوة لتطبيق منشور البنك رقم 164 والصادر فى 20 يونيه من العام الماضى والخاص بإعفاء المتعثرين من الحاصلين على قروض أقل من 5 آلاف من الفوائد، وخصم 25 % من فوائد القروض أكثر من 10 آلاف جنيه، على المتعثرين الاستهلاكيين بفرع القاهرة، مع العلم أن عملاء فرع القاهرة معظمهم تجار ويتربحون من تجارتهم بالإضافة إلى 14 رجل أعمال، ومع ذلك يتساوون مع الفلاحين الحاصلين على قروض أقل من 5 آلاف جنيه.
مستشار رئيس البنك عكاشة موافى يلعب دور البطولة فى أحداث سيناريو البنك خلال العامين الماضيين، فالرجل جاء من بنك الدلتا مع تولى على شاكر رئيس مجلس إدارة البنك المسئولية، متجاوزا السن القانونية الخاصة بالإحالة على المعاش، لذا تم تعيينه مستشارا فنيا، وبالتدريج فوجئ العاملون بالبنك أن الرجل الذى هبط على البنك «بالبراشوت» يتحول إلى الآمر الناهى وأسندت إليه مسئولية قطاع الائتمان بالبنك، وهو أخطر قطاعات البنك قاطبة، ولم يكتفى بذلك، فنصب نفسه رئيسا للجنة التسهيلات الائتمانية، وأوكل لنفسه أحقية التوقيع على كافة المنح والإعفاءات من الفوائد أو أصل الدين، ومن هنا جاء قراره أن تشمل الإعفاءات الخاصة بإسقاط 25% من فوائد أصل الدين عملاء فرع القاهرة من التجار والـ 14 رجل أعمال الحاصلين على 36 مليون جنيه.
«موافى» لم يكتف بذلك، بل منح نفسه أحقية تعيين وترقية من يشاء دون الرجوع أو العرض على الإدارة المختصة، حيث قام بترقية أحمد الديب مدير أمن بالبنك إلى رئيس قطاع التفتيش والرقابة، وتعيين حمدى الروينى والذى عمل بالأمن رئيس قطاع الائتمان بأحد فروع البنك، وأيضا تعيين ممدوح سرور فجأة ودون مقدمات مدير عام ائتمان بفرع الجيزة، ولم يكتف بهذا الأمر، وإنما تعدى إلى تكليف «سرور» برئاسة قطاع شمال الصعيد.
الملاحظ ومن خلال مراجعة الأسماء السابقة أن المستشار «موافى» استعان بكل من لديهم سابقة خبرة فى أعمال الأمن فى مناصب مهمة متعلقة بالائتمان، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.
لمعلوماتك...
◄15 مليونا عدد المزارعين فى مصر منهم 4 ملايين و500 ألف مزارع يمتلكون حيازات زراعية، حسب ما أكده عريان نصيف رئيس اتحاد الفلاحين تحت التأسيس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة