البرلمان العربى يدين مذكرة "توقيف" الرئيس السودانى

أدان البرلمان العربى اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السودانى عمر البشير بالوقوف وراء عمليات الإبادة فى إقليم دارفور، ومطالبة مدعى عام المحكمة لويس مورينو أواكمبو باعتقاله.

وقال محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان فى بيان تلقت اليوم السابع نسخة منه، إن توقيف رئيس دولة عربية تسعى جاهدة إلى حقن دماء أبنائها من خلال توحيد صفوفهم ووأد الفتنة بين أعراقهم، ومن خلال ملاحقة نظامها لمرتكبى الجرائم التى وقعت فى أحداث دارفور الدامية، وتقديمهم إلى القضاء الوطنى ليقول فيهم كلمته، هو وصمة عار فى حق المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، فى الوقت الذى يصمت فيه منذ إنشاء هذه المحكمة عام 1998 عن جرائم الإبادة الجماعية، التى ترتكبها كل يوم سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى.

وأكد البرلمان العربى أن ما تردد عن صدور مذكرة توقيف عن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير، هو أمر يدعو إلى الدهشة والأسف، بل ويثير قلق الأمة العربية من أن تتحول المحاكمات أمام هذه المحكمة، التى أنشئت لضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية، وفقاً لنظامها الأساسى المعتمد فى روما عام 1998، إلى "محاكمات لإرهاب الدول الصغيرة وفرض هيمنة الدول الكبرى عليها".

وأضاف الصقر أن الاحتلال الإسرائيلى يمارس على الشعب الفلسطينى علنا وبلا استحياء، سياسة التجويع والتشريد والقتل والإبادة والاغتيالات التى تمارسها طائراته على رموزه الوطنية، مع سابقة الإصرار والترصد، وهى جرائم لا يخجل حكام إسرائيل من الاعتراف والتباهى بها، تحت سمع وبصر العالم كله، ولا يحرك المدعى العام ساكنًا ضد هذه الجرائم استخداماً لصلاحياته التى نصت عليها المادة 15 من نظام المحكمة الأساسى.

وطالب رئيس البرلمان العربى، فى ختام البيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإعادة النظر فى مذكرة التوقيف بحق الرئيس السودانى، والتى تصدر من منطلقات "سياسية" وليست "قانونية".