البرلمان يوافق على خفض قيمة سهم البورصة إلى 10 قروش

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال ، يهدف التعديل إلى خفض القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد وذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية والسماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية.

كما يهدف التعديل إلى خفض المدة التى يجوز فيها للهيئة الاقتراض على إصدار الأوراق المالية لتكون أسبوعا بدلا من ثلاثة أسابيع ، وإنشاء سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة وأوراقها ببورصة الأوراق المالية .

ويفرض القانون تحديد رسوم موحدة على قيد الأوراق المالية بجدول البورصة وذلك بمبلغ 50 ألف جنيه سنويا عن كل إصدار، ويشمل التعديل الجديد بورصتى القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية.