جبهتان متضادتان فى لقاء سامح عاشور فى الإسكندرية

واجه سامح عاشور نقيب المحامين هجوماً شديداً من محامى الإسكندرية، الذين حضروا لقاءه الخميس، فى نادى المحامين، حتى ساعة متأخرة من الليل. وكان اللقاء قد عقد لمناقشة تعديلات القانون رقم 17 لسنه 83 الذى يتم العمل به حالياً، واعتلا أحمد الحمزاوى ـــ من جبهة الإخوان المسلمين ـــ المنصة، وطالب عاشور بعدم ترشيح نفسه للمرة الثالثة، ليكون قدوة لرئيس الجمهورية فى عدم المكوث على الكرسى أكثر من فترة.

وانقسم الحاضرون إلى فريقين، ما بين مناصرى عاشور الذين طالبوا بنزول الحمزاوى وعدم استكمال كلمته، وجبهة الإخوان فى النقابة، حتى كاد الأمر أن يصل إلى حد التشابك بالأيدى وتوجيه الإهانات والمزايدة على المواطنين فيما بينهم.

من جهته، برر عاشور المواد التى تم الاختلاف عليها، خاصة المادة التى تتعلق بفتح الباب أمام المحامين العرب والأجانب لمزاولة المهنة فى مصر، بأنها ضرورة لابد من تنفيذها، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة، التى تنص على أن يعمل جميع المهنيين فى الدول الموقعة على الاتفاقية، دون شروط، إلى أن أشار إلى كلمة "المعاملة بالمثل"، لتعطيل بنود الاتفاقية. إذا ما تمسكت الدولة بهذا الشرط. وأشار سامح عاشور إلى أن اللجنة النقابية المعترض عليها، من شأنها أن تمنع أية فرصة فرض حراسة على النقابة، ووعد بأن تتم الانتخابات بعد رمضان المقبل – كحد أقصى.

من جهة أخرى، قال البيان الصادر من لجنة شيوخ المحامين، إن المشروع بما نص عليه من تشكيل مجلس مؤقت، يصف شكلاً من أشكال الحراسة، وهى ليست حراسة إدارية أو قضائية، وإنما حراسة تشريعية تنطوى على تحميل النقابة خطأ تسأل عنه، فيما يجب أن تسأل عنه الجهة التى أشرفت على الانتخابات.