أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى – حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا - أن القوى السياسية المعارضة لرفع حظر الحجاب بتركيا ستلجأ إلى المحكمة الدستورية لإبطال هذا القانون.
وأشار بيكال فى تصريحات نقلتها شبكات التليفزيون التركية، الأحد، إلى أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان يحاول تصوير الأمر على أنه خطوة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما الحقيقة أنه ليست هناك علاقة لرفع حظر الحجاب بحقوق الإنسان، لكنها الخطوة الأولى على طريق رفع الحظر الشامل على الحجاب وتقويض الوجه العلمانى للجمهورية التركية.
وكان النواب الأتراك قد تبنوا ليلة الخميس - فى تصويت نهائى - تعديلاً دستورياً يشرع ارتداء الحجاب فى الجامعات.
وقال نائب رئيس البرلمان نفزات باكديل إن 404 نواباً صوتوا "نعم" و 92 "لا" خلال عملية تصويت بالبطاقات السرية، مما يتجاوز ثلثى الأصوات الضرورية (367 من أصل 550) لتعديل الدستور.
وجاء فى التعديل الأساسى للمشروع أنه "لا يمكن حرمان أحد من حقه فى التعليم العالى"، فى إشارة إلى الشابات المحجبات.
واستغرق النقاش الماراثونى العاصف أكثر من ثلاثة عشر ساعة بالإجمال، وقد أثار القانون احتجاجات فى الأوساط العلمانية التى تؤكد أنه ينسف الأسس العلمانية لتركيا المؤلفة من أكثرية مسلمة، وقد يؤدى إلى تشريع ارتداء الحجاب فى أماكن عامة أخرى مثل الإدارات العامة والمدارس وغيرها، الأمر الذى لم يكن جائزاً حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة