لماذا لا تخضع مخالفات «القومى لحقوق الإنسان» لرقابة المحاسبات؟

المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتبع مجلس الشورى تضمن قانونه بندا غريبا يمنع الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبة أمواله، وهو الأمر الذى أتاح المجال لظهور مخالفات كثيرة بالرغم من قصر عمره. وكما كتب أحمد مصطفى فقد ظهرت مخالفات فى مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس، منها شراء سيارات شيروكى بالملايين دون ضوابط والتلاعب فى ملف التدريب. الأمر الذى دفع البعض ومنهم نجاد البرعى رئيس جماعة تنمية الديمقراطية للقول «من غير المعقول أن تتحدث الحكومة عن غياب الشفافية فى المنظمات غير الحكومية، وتغفل ما يحدث فى مجلسها، وقال الدكتور نور فرحات أستاذ القانون: إن جهة تابعة للأمم المتحدة طلبت منه بعد عامين على إنشاء المجلس إعداد دراسة حول نشاطه، ويقول: «اتصلت بالسفير مخلص قطب، أمين عام المجلس ففوجئت به يقول لا تستطيع أى جهة فى مصر أن تراجع عملنا أيا كانت».