طهران ـ دمشق.. صفقات مشبوهة أم مصالح محسومة تجاه العرب؟

من المتوقع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة مزيداً من التحالف السورى الإيرانى على جدول الأعمال الإقليمى المشترك للدولتين، وفى أعلى إطار من التنسيق، بعد أن تهيأت أجواء تسمح بذلك، فشقى الرحى فى الضغط على الشريكين، بات لديهما الكثير من المعضلات السياسية الداخلية ما يقلل من فرض الضغط عليهما.

الوضع السياسى الإسرائيلى رهن التجميد لحين بدء ساعة الصفر التى ستتسلم فيها حكومة ليفنى مقاليد الأمور، وفى الغالب ستبقى هناك حالة من الانتظار ربما يعقبها وضع سيناريو جديد فى التعامل مع سوريا، وبالتوازى معها إيران، فى الوقت نفسه. فالأزمة الاقتصادية الأمريكية وتداعياتها فى الخارج، وتزامن ذلك مع زروة الانتخابات الرئاسية، يتطلب انتظاراً وخطة استراتيجية من قبل الإدارة القادمة، لتعامل مغاير مع الدولتين، يتوقع أن يكون أكثر مرونة وأقل حدة مما شهدته السنوات الثمانية الماضية.

فى المقابل، ترصد إيران وسوريا تلك الحالة، وتتعاملا معها بأسلوب أكثر برجماتية من أى وقت مضى، وتتصدر إيران واجهة المشهد، وسبق المبادرات، فى محاولة منها لإعلان أنها تمسك بيدها المزيد من أوراق اللعبة، فسفيرها لدى الوكالة الدولية على أصغر سلطانية أعلن مطلع الشهر الجارى أن بلاده تخلت عن مسعاها للحصول على مقعد فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إفساحاً للطريق أمام سوريا.

هذا التصريح يطرح بشكل مباشر مدى الطموح المستقبلى للحليفتين طهران ودمشق فى لعب مزيد من الأدوار الإقليمية، فمجلس محافظى الوكالة الذى يضم 35 دولة مسئوليتهم الرئيسية هى رسم سياسات الوكالة التى تعد من أهم المؤسسات الدولية فى الوقت الراهن، ومن الواضح أن إيران أدركت أن فرص سوريا فى الوصول إلى مقعد مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا أفضل حالاً من المنافسين الآخرين أفغانستان وكازخستان، لأسباب واضحة من بينها أن الوكالة ذاتها أودعت خلال الأسابيع القليلة الماضية تقريراً مبدئياً إيجابياً لصالح الادعاءات حول ما سمى بالمشروع النووى السورى، فضلاً عن أن إيران صاحبة الملف الأكثر جدلاً فى الوكالة لديها طاقمها المفاوض لكنها تحتاج إلى طرف أكثر دعماً لها فى المستقبل، خاصة وأن المقعد المتنافس عليه كانت تحتله باكستان حليفة واشنطن.

د. محمد عبد السلام الخبير فى الدراسات العسكرية والنووية يطرح خلفية هذه التصريحات من جانب سلطانية ويقول إنه ليس لدى إيران فرصة حقيقة فى الحصول على مقعد فى مجلس المحافظين، وبالتالى هى تبحث عن طرف داعم لها فى هذا الإطار يمكن أن يكون مقبول لدى أطراف دولية أخرى، والدليل على ذلك أن إحالة الملف النووى الإيرانى من الوكالة إلى مجلس الأمن، سجل اتجاه كل الدول للتصويت ضد إيران باستثناء أربع دول كان من بينهم سوريا، حتى روسيا والصين كانتا على الحياد من الموقف.

من المؤكد أن حلبة الصراع فى الشرق الأوسط بين دول إقليمية فيه بحجم إيران وسوريا، فى مقابل الولايات المتحدة وإسرائيل، دخلت مرحلة الضربات القاضية، فالأخيرتين قاضتا حملة شرسة ضد سوريا فى أروقة الوكالة، بدعمها لأفغانستان، وهنا يطرح السؤال نفسه، من سينتصر فى المعركة فى هذا التوقيت شديد الحساسية؟ د. جمال الجاسم أستاذ العلوم السياسية فى جامعة دمشق: يرى أن الأمر له وجهان، الأول أن إيران وسوريا من حق كل منهما الترشيح على المقعد، لكن فرص إيران أضعف، وتخشى أن يشكل لها هذا نقطة سلبية تجاه حلفائها فى الوكالة، ومن ثم فضلت الانسحاب لصالح سوريا. الوجه الثانى هو حميمية العلاقات الاستراتيجية السورية الإيرانية لن تخلف غضاضة بين الحلفين.

وهو ما اتفق معه عبد السلام من زاوية أخرى بقوله: سوريا لديها فرصة معقولة فى الوصول إلى مجلس محافظى الوكالة، وسياسياً هى ستدخل فى مفاوضات مع إسرائيل فى الوقت القريب، رتبت أمورها السياسية أكثر مع لبنان، الوكالة أيضاً برأتها فيما يتعلق بالادعاءات الأمريكية الإسرائيلية حول المشروع النووى، وقالت فى تقريرها إنه لا توجد مؤشرات على ذلك، وكذلك ينتظر أن تلعب سوريا دورا فى عملية احتواء إيران لمدى التقارب الشديد بينهما، وكم الأوراق الاستراتيجية المشتركة.

لكن د. عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية خرج عن هذه الرؤية، واعتبر أن هذه المناصب مجرد أدوار إجرائية، ولكن لها دلالات رمزية من حيث المضمون، فظهر على هذا النحو الصاخب نظراً لمدى العلاقة بين إيران وسوريا، لكن فى النهاية هناك إطار مؤسسى حاكم داخل مجلس الوكالة، هناك قاعدة تصويت معينة، لن تخالفها سوريا، معظم القرارات تخرج عن طريق الجمعية وقاعدة الأغلبية وسوريا موجودة فيها.

صحيح أن سوريا تلعب على المجموعة العربية فى الترشيح لهذا المقعد مع الدعم الإيرانى، لكن من الواضح أن من سيصوت الآن لسوريا يعرف تماماً أنه سيصوت لإيران وربما قبلها، الأمر الذى سيضع كثيراً من دول الخليج العربى فى موقف حرج، فمن يريد التصويت لسوريا قاصداً إيران سيكون من الصعب عليه التعامل مع سوريا والعكس، وهو التصور الذى يطرح حجم الإشكاليات العالقة على رقعة الشرق الأوسط المعاد تشكيلها منذ سقوط بغداد عام 2003، ويعد مقعد محافظى الوكالة أحد بنود قائمة هذه الإشكاليات، فذلك البند وبنود أخرى كثيرة لم تكن تشكل قضايا سياسية خصبة من قبل، لكن من المؤكد أنها أصبحت بمثابة أوراق استراتيجية فى مشروع الشرق الأوسط الجديد، ليس كما أسمته الولايات المتحدة ولكن كما تريد إيران وسوريا.

صفقات أم مصالح؟
فى إطار التحالف السورى الإيرانى الممتد على طول الخط، والذى أخذ فى طريقه جملة من النقاط الأقل تأثيراً مثل حماس وحزب الله، فمن حق سوريا أن تسعى إلى هذا الموقع، ومن حق إيران أن تدعمها، لكن هل يتجاوز التحالف الإقليمى الخطوط الحمراء ضد المصالح العربية، ويدفع بمزيد من الغضب؟

د. محمد السعيد أدريس الخبير رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز دراسات الأهرام، يقول: مبدئياً سورياً أصبحت تشكل لغزاً كبيراً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، التى دشنت فى البداية مشروع الاستقطاب الحالى فى المنطقة ومحور 6+2+1 "دول مجلس التعاون الخليجى+ مصر+ الأردن – العراق"، هذا اللغز الأمريكى ربما بدأ مع نسيج سوريا لنوع جديد من العلاقات مع أطراف إقليمية من غير الحلفاء التقليدين أو المقربين من واشنطن، فدخلت دائرة التحالف مع إيران التى جلبت عليها ويلات العزلة والعداء الأمريكى الذى وضعها على قائمة دول محور الشر مقابل دول الاعتدال، لكنها كسرت هذه العزلة بعلاقات أخرى مع تركيا الراعى الرئيسى لتنظيم حوار المفاضات مع إسرائيل، ثم توطيد العلاقات مع فرنسا التى تترأس دورة الاتحاد الأوروبى، وهناك زيارات متبادلة بين دمشق وباريس كان أهمها الزيارة الأخيرة التى قام بها ساركوزى لدمشق قبل ثلاثة أسابيع، وعقد خلالها قمة رباعية شاركت فيها قطر التى تتقارب مع سوريا أيضاً، والأهم من ذلك هو شكل العلاقات القوية مع روسيا التى أعادتها سوريا من جديد إلى مياه البحر المتوسط بعد رفض أوكرانيا استقبال أحد الأساطيل الروسية بضغط أمريكى ورحبت به دمشق أمام سواحلها، إذن الآن واشنطن فى حيرة من أمر سوريا وهى تكتسب المزيد من العلاقات يوماً بعد يوم، والسؤال الأمريكى المطروح الآن تجاه سوريا هو هل تبقى واشنطن على سياساتها العدائية تجاه سوريا، أم تعيد النظر وتتحول إلى سياسة الاحتواء، خاصة بعد أن نجحت سوريا فى كسر هذه العزلة، خاصة تلك التى كانت مفروضة عليها من جانب مصر والسعودية حلفاء واشنطن.

انعكاسات الموقف على الجانب العربى، ربما لن تخرج عن الحيز المصرى، فربما دول مثل الجزائر وليبيا الأعضاء الحالين فى المجلس لن يشغلهم الأمر على نفس النحو، وهو ما يشير إليه د. إدريس بقوله عضوية مجلس محافظى الوكالة لو حصلت عليها سوريا معناها أنها ستقول لكل العالم إنها ليست معزولة، معناها أيضاً أنها ستقول لمصر والسعودية إنها لن تعود للانضواء تحت راية هذا التحالف، فهناك انقسام حقيقى فى الموقف الخليجى تجاه إيران وسوريا لأن من سيصوت لسوريا سيصوت لإيران، هناك ضغط من السعودية على إيران، يقابله تقارب قطرى عمانى، كذلك توتر إمارتى بعد تصعيد موقف الجزر الثلاث وتفاقم الأزمة مع إيران، والبحرين مع السعودية، إذن ستواجه المنطقة مواقف أكثر استقطاباً وأكثر تمحوراً والأيام المقبلة ستطرح المزيد من هذه الألغاز.

غير أن د. الجاسم يرى أن القضية مبالغ فيها ويقول: التحالف السورى الإيرانى قائم منذ عام 1979، فلماذا الآن يعتبر محل علامة استفهام، والأمر برمته مبالغ فيه، فالعلاقات بينهما علاقات استراتيجية لا تصل إلى هذا الحد من المبالغة، هناك مصالح بين الدولتين لا تشكل خطراً على العرب، لكن هناك بعض الأطراف العربية تستفيد من حجم التهويل فى شأن هذه العلاقة، ولديها مواقف غير سليمة للاستفادة من حالة تعكير الأجواء أيضاً، بل هناك علامات استفهام أخرى حول العلاقات السعودية الإيرانية، فكيف نفسر دعوة العاهل السعودى الملك عبدالله لأحمدى نجاد لأداء العمرة، ثم يرفض لقاء بشار الأسد. هذا موقف أنانى فى العلاقات العربية، وكذلك أمير قطر فى زيارته لإيران وسوريا، لماذا لم يتخذ موقفا منهما ويعتبر أن العلاقات بينهما أمر مضر بالعرب؟

الدكتور محمد عبد السلام هون من الموقف من زاوية أن العرب ليس لديهم تأثير حقيقى فى مجلس محافظى الوكالة وغير مهم، وغالبا ما يصوتون على أى قرار ضد بعضهم البعض. فمثلاً سوريا صوتت مع إيران ضد قرار إحالة ملفها إلى مجلس الأمن فى الوقت الذى صوتت فيه مصر على إحالة الملف. لكن د. الجاسم ترجم الموقف بشكل مختلف وقال: موقف سوريا فى إحالة القرار لمجلس الأمن كان مع إيران لأنها ترى أن المسألة يجب حلها داخل الوكالة وليس خارجها، وليس للولايات المتحدة أن تتخذها ذريعة لتغطية مواجهة يمكن أن تتم مع إيران.