أرسل النائب المستقل علاء عبدالمنعم خطابين إلى هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة المرور يطلب فيهما حصر ممتلكات وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وزوجته وأولاده الثلاثة، سواء كانت هذه الأملاك عقارات فى مدينة القاهرة الجديدة وتجمعاتها ومارينا، وكذلك عدد السيارات التى يمتلكها هو وأسرته فى الفترة من 93 وحتى 2008، ويأتى هذا الطلب بناء على تصريح من محكمة شمال القاهرة، ويعتبر هذا الأمر حلقة جديدة فى مسلسل الصراع القائم بين النائب والوزير والذى شهد مجلس الشعب فصوله على مدى الدورات الماضية.
تعود القصة إلى أنه فى 2006 تقدم النائب علاء عبدالمنعم بطلب موقع عليه خمسة وخمسون نائبا من المعارضين بإحالة المهندس الدكتور إبراهيم سليمان إلى جهاز المدعى العام الاشتراكى لتضخم ثروته بطرق غير مشروعة، وتربحه من منصبه كوزير واستغلال نفوذه، لكن المجلس رفض الطلب، وجاء فى رد الوزير السابق للمجلس بأن كل ما حققه من ثروة عقارية ومنقولة وأموال سائلة قد حققها قبل دخوله الوزارة.
وعقب هذا الرد تقدم النائب علاء عبدالمنعم بسؤال لوزير المالية بطرس غالى عن حجم الضرائب التى سددها محمد إبراهيم سليمان عن أرباح مكتبه الاستشارى misk منذ إنشائه وحتى دخوله الوزارة عام 1991، وعلل النائب سبب طلبه بأن الدكتور إبراهيم سليمان كان يعمل أستاذا جامعيا ولديه مكتب استشارى هندسى قبل دخوله الوزارة، ولم يعلم أحد عن سيرته الذاتية أنه كان من أصحاب الأملاك، ولذا فإن أرباحه ودخله من المكتب الاستشارى هى مصدر ثروته المشروع الوحيد، وبالتالى فإنه يكون خاضعا لضريبة المهن الحرة وتكون الضرائب المسددة عن أرباح هذا المكتب هى المصدر الوحيد لإثبات ما آل إليه من ثروة قبل دخوله الوزارة وتكون ثروة متناسبة مع ما تم سداده لضرائب المهن الحرة.
وفى 4/3/2007 تقدم النائب باستجواب لوزير المالية يتهمه فيه بالتستر على فساد زميله الوزير السابق، والعمل على إهدار الدور الرقابى لمجلس الشعب، وازدرائه للمجلس، وكراهته واستخفافه بالرأى العام.
وإذا كان الصراع بين النائب والوزير وقف عند هذه المرحلة فى البرلمان فإنه انتقل لمرحلة جديدة فى ساحات القضاء، خاصة بعد أن ظهر النائب علاء عبدالمنعم فى برنامج العاشرة مساء وكرر اتهاماته للوزير بالتربح واستغلال النفوذ، وأشار إلى أن ما جاء فى تقرير جهاز المحاسبات من أن مبيعات الأراضى بمارينا مركزى «3 و4» وفينسيا بالقرى السياحية حققت خسائر قدرها 82 مليون جنيه، حيث إن قيمتها البيعية بلغت 42 مليون جنيه، فى حين أن تكلفتها بلغت 124 مليون جنيه، فيما تم إسناد أعمال من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لبعض المقاولين بالأمر المباشر بلغ ما أمكن حصره منها مليارا و89 مليون جنيه.
وبعد هذا البرنامج قام الدكتور إبراهيم سليمان برفع دعوى قضائية ضد النائب علاء عبدالمنعم يطالبه فيها بتعويض نصف مليون جنيه عما ذكره ضده فى برنامج العاشرة مساء.
وفى المقابل قام النائب علاء عبدالمنعم برفع دعوى ضد وزير الإسكان السابق يطالبه فيها بالتعويض مليون جنيه لإساءته استعمال حق التقاضى بالدعوى التى رفعها ضده، حيث أكد علاء عبدالمنعم أن الوزير السابق يهدف من دعوى التعويض التى رفعها ضده الإضرار به وإيقاع الرعب والرهبة فى نفسه نتيجة أدائه لدوره كمواطن ونائب عن الشعب، ثم قدم النائب للمحكمة بعض عقود البيع والشراء التى قام بها وزير الإسكان السابق أثناء توليه فترة الوزارة، والتى تفيد أنه اشترى وباع أثناء وجوده بالوزارة، وليس كما قال من قبل فى رده إلى مجلس الشعب إن كل ما حققه من ثروة حققه قبل توليه الوزارة.
ومن هذه العقود عقد شراء فيلا النقراشى، حيث اشترى محمد إبراهيم سليمان وزوجته وأولاده دينا وجودى وشريف فيلا رقم 9 شارع رمسيس عام 2002 بسعر 3 ملايين جنيه، وهناك عقد بيع حيث قام الوزير ببيع فيلا رقم 73 شارع الكازينوهات بناهية أمام القناطر الخيرية بسعر نصف مليون جنيه للمواطن محمد جمال السيد كامل.
وقدم النائب أيضا عقد بيع وشراء عقار رقم 17 شارع أفلاطون بمصر الجديدة حيث اشتراه عام 94 باسمه واسم زوجته وأولاده الثلاثة بمبلغ 200 ألف جنيه، ثم باعه عام 2004 للمواطن عصام عابد محمد سعودى بمبلغ 2 مليون جنيه.
وقدم النائب كذلك عقد بيع وشراء عقار رقم 64 بشارع العروبة صلاح سالم، حيث اشترى الوزير محمد إبراهيم سليمان وزوجته وأولاده الثلاثة العقار فى 25 /9 /94 بـ2 مليون و150 ألف جنيه، ثم باعه عام 2006 بـ11 مليون جنيه و600 ألف جنيه للمواطن عبدالله عمر عبدالله السعودى الجنسية.
وبناء على تلك العقود التى قدمها النائب للمحكمة والتى تثبت أن الوزير السابق قد اشترى وباع بعد توليه الوزارة، وهو عكس ما ذكره، طلب النائب من المحكمة التصريح له بحصر ممتلكات الوزير منذ أن تولى الوزارة فى الفترة من 1993 حتى 2008، وبالفعل وافقت محكمة شمال القاهرة فى 24/9/2008 على التصريح للنائب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية بجميع ممتلكات الدكتور إبراهيم سليمان وزوجته منى صلاح الدين المنيرى وأولاده دينا وجودى وشريف بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى ومدينة القاهرة الجديدة وتجمعاتها، وكذلك شهادة من إدارة مرور القاهرة ببيان السيارات المملوكة للوزير السابق وزوجته وأولاده عن الفترة من 93 حتى 2008.
ومن المتوقع بعد أن يحصل علاء عبدالمنعم على التقارير التى تحصر ممتلكات الدكتور إبراهيم سليمان وزوجته وأولاده، سواء فى عقارات أو سيارات، فإنه سيتقدم ببلاغ جديد لإدارة الكسب غير المشروع للتحقيق من جديد فى استغلال الوزير لنفوذه، وتربحه أثناء وجوده بالوزارة، وذلك بناء على توافر معلومات جديدة وأدلة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة