سرور: نرفض قرار لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن نور

أكد الوفد البرلمانى المصرى رفض التقرير الذى قدمته لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والذى يطالب السلطات المصرية بالنظر فى الإفراج عن أيمن نور لأسباب صحية، وقرر الوفد المصرى تجاهل الجلسة التى سينظر فيها تقرير أيمن نور تحت دعوى أنه معروض ضمن 39 حالة لدول مختلفة، وأن الدول عادة ما تتجاهل هذه التقارير ولا يتم تناولها فى الجلسة العامة.

أكد الدكتور فتحى سرور رئيس الوفد فى رد رسمى قدمه، أنه يأسف كأستاذ للقانون ونائب فى البرلمان المصرى منذ 25 عاماً، أن تمارس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين نوعاً من التدخل فى أعمال القضاء بغير سند مشروع، وأن تهدر مبدأ هاما وهو الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن أيمن نور قد حوكم أمام قضائه الطبيعى من أجل قضية جنائية وليست سياسية، وأنه استنفد كافة مراحل التقاضى وطرق الطعن من المحكمة العليا.

وأضاف سرور أن اللجنة لم تنتبه إلى مسألة قانونية هامة، وهى أن تهمة أيمن نور، تقليد أختام الدولة والتزوير فى أوراق رسمية، تمثل جناية تقع بغض النظر عن أية بواعث شخصية، ولا يشترط القانون لوقوعها حدوث أى ضرر مادى للأفراد، اكتفاء بالقرار الذى يتمثل فى الإخلال بالنقد العام فى الأوراق الرسمية التى تحمل خاتم الدولة.

وأشار سرور أن أمين عام البرلمان المصرى سبق وقدم خطابا للجنة، أوضح فيه أن نور يلقى رعاية صحية كاملة فى السجن، وأن لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب المصرى زارته فى محبسه، وتأكدت أنه يلقى رعاية صحية متميزة، وتم عرض أمر الإفراج الصحى على القضاء المصرى فى دعوى أقامها نور، ولكن القضاء المصرى رفض الدعوى بعد أن قررت لجنة طبية متخصصة أنه فى حالة صحية عادية. وأوضح سرور أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لم يتسع وقتها لدراسة هذا الخطاب بشكل متأنٍ، وكذا الخطابات السابقة المتبادلة بين مجلسى الشعب المصرى واللجنة، والتى تضمنت التقارير الطبية والأحكام الصادرة وقرارات النائب العام.