فاينانشال تايمز: الازدهار النفطى فى الخليج يفيض على الدول الفقيرة

تشهد دول الخليج طفرة كبيرة فى ثرواتها النفطية، أفضت إلى موجة من تدفق رؤوس الأموال على شطآن الدول العربية الأقل تقدماً فى المنطقة، حيث انهمرت الاستثمارات الخليجية على عدة قطاعات شملت العقارات والخدمات المالية والاتصالات، والتى جذبتها سياسات التحرير الاقتصادى من القاهرة إلى الرباط.
فقد تبنت شركات الخليج، التى بلغت مرحلة النضوج فى أسواقها المحلية، استراتيجيات توسع جريئة ومقتحمة لأسواق دول المنطقة، حيث تسعى لنقل تجارب نجاحها محلياً إلى الأسواق الإقليمية.
وطبقاً لتقرير المعهد المالى الدولى الصادر فى يناير 2008، تم استثمار ما يقدر بـ 60 مليار دولار (41 مليار يورو) أو 11% من الأموال الأجنبية فى دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه الاستثمارات، وإن كانت تقل عما ضخته دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، إلا أنها تتساوى مع حجم الاستثمارات الخليجية فى دول آسيا.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الاستثمارات الخليجية في العالم تمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول.
وفى مصر، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبلغت 11.1 مليار دولار فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2007، منها 5.2 مليار دولار تم استثمارها فى شركات جديدة وتوسيع شركات قائمة. وتمثل الاستثمارات الخليجية 47% أو 2.5 مليار دولار من هذه الاستثمارات الأجنبية، وذلك طبقاً لمسئولى وزارة الاستثمار، كما شملت أيضاً عمليات بيع خدمات، مثل رخصة المحمول الثالث التى حصلت عليها شركة اتصالات الإماراتية مقابل 2.9 مليار دولار.
وتعد دولة الإمارات أكثر دول الخليج استثماراً فى مصر، إذ ضخت فى شرايين الاقتصاد المصرى حوالى3 مليار، جنيه فى العام الماضى، تليها السعودية. وصرح فيليب خورى، مدير إدارة البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، بقوله: "أعتقد أن ثمة انحيازا ثقافيا من جانب مستثمرى دول مجلس التعاون الخليجى صوب الدول المسلمة والأسواق الناشئة، والتي يعتقدون أنها أكثر ترحيباً باستثماراتهم وأكثر أماناً لها، إلى جانب ما يستشرفونه من فرص جيدة للنمو فى هذه الدول".
وقد بلغ معدل النمو الاقتصادى فى مصر7.1 % فى العام المالى الأخير وفى المغرب 4.9% بفضل ازدهار السياحة والقطاع العقارى فى المملكة. ورغم تدفق استثمارات دول الخليج، إلا أن دول شمال أفريقيا مازالت تعتمد وبقوة على الغرب، لذلك فإن استثمارات الخليج لن تكون قادرة على حماية اقتصاديات هذه الدول من التداعيات السلبية لأى تباطؤ اقتصادى فى أوروبا والولايات المتحدة، حسب رأى الخبراء.