أكرم القصاص - علا الشافعي

صاحب SPAGO يقاضى الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية بسبب العلامة التجارية

الأربعاء، 04 مارس 2020 05:26 م
صاحب SPAGO يقاضى الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية بسبب العلامة التجارية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد جلال عبد المنعم، صاحب مطعم spago، ضد الشركة الكويتية الدولية للتجهيزات الغذائية، بسبب استخدام العلامة التجارية للمدعى، لجلسة 6 أبريل المقبل.

 

وأوضحت الدعوى رقم 144 لسنة 11 قضائية، أن أحمد جلال عبد المنعم، أقام دعواه القضائية ضد الشركة الكويتية الدولية للتجهيزات الغذائية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته، وومدير عام إدارة العلامات التجارية بصفته، بسبب استخدام العلامة التجارية للمدعى.

 

وقررت المحكمة، وقبل الفصل فى موضوع الدعوى ندب خبير العلامات التجارية صاحب الدور المقيد بجدول المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تكون مهمتهم بعد الاطلاع على ما بالدعوى من مستندات وما يقدمه الخصوم للانتقال إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، وإدارة العلامات التجارية للاطلاع على ملفى العلامتين التجاريتين "SPAGO" برقم 385376 على الفئة 42 الخاصة بالشركة المدعية، و" SPAGO" برقم 152532 على الفئة 42 والخاصة بالشركة المدعى عليها وبيان فئات المنتجات التى تستخدم عليهما تلك العلامتين وتاريخ ومدة التسجيل وما إذا كانت مملوكة لأى منهما، وتعد من العلامات المشهورة دوليًا وتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كانت أيهما تستعمل تلك العلامة أم لم تستعملها، بطريقة جدية خلال 5 سنوات متتالية سابقة، على تاريخ إيداع التقرير من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان مبرر عدم الاستعمال أن كان، وفى حالة ثبوت استعمالها بيان طريقة ونوع الاستعمال سواء بنفسها أو عن طريق الترخيص باستعمالها للغير.

 

كما يقوم الخبير ببيان إذا كان هناك تشابه جوهرى بين العلامتين يكفى لأن يثير اللبس بان منتجات المدعى عليها تنتمى إلى منتجات المدعية، ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين من عدمه، وبالجملة تحقيق العناصر الواقعية فى الدعوى دون القانونية وصولًا لوجه الحق فيها.

 

وصرحت المحكمة للخبير فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الاطلاع على ما قد يكون بها من مستندات، وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، وقدرت مبلغ 5 آلاف جنيه لكل خبير، وكلفت الشركة المدعية بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب اللجنة

 

وقررت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد جودة محمد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال ومنى محمود فهمى، وسكرتارية جوزيف ميخائيل، تأجيل الدعوى لجلسة 6 أبريل المقبل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة