قانون الجمعيات: حوار مجتمعى بمشاركة 1000 جمعية لتعديل قانون الجمعيات

ترأست  غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار  المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهليه بكامل تشكيلها

ناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعى على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى  والجمعيات الأهلية العاملة فى كل الأنشطة المجتمعية فى مختلف انحاء الجمهورية.

 وبناء على تكليف  رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على  الاطلاع على التجارب الدولية فى  سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وقالت غادة والى،  فى تصريحات اليوم أن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة علي ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانونى يلبى طموحات العاملين فى المجتمع المدنى ويحقق الأهداف المرجوه منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصرى لمزيد من المشاركة بالتطوع و التبرع لمؤسسات المجتمع المدنى وإشراكها بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية.

وأوضحت  غادة والى، أن أعضاء اللجنة  اتفقوا على إجراء حوار مجتمعى يشمل حوالى 1000 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن  تقسم الجمهورية إلى أربعة مناطق جغرافية هى القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدويه للوقوف على أراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون فى القانون 70 ومقترحات تعديلة    كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جعيات شبابية وطلبة الاكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الاهلىوكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلى والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر.  

فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها فى اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.