قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن قسم التشريع بالوزارة انتهى من إعداد مشروع قانون مكافحة التمييز، ومن المقرر أن يُرسل إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، حيث يستأنف البرلمان جلساته فى 2 أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بناءً على هذا القانون سيتم إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، والتى نص عليها الدستور فى المادة 53 منه "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأشار المصدر، إلى أن القانون ينص على تشكيل مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز، والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وقال المصدر، إن الهدف من القانون هو المساواة ومنع كافة أشكال التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو أى أسباب أخرى طبقًا للدستور.
وتابع، "كذلك كافة أشكال التمييز ومنها التعرض للكنائس بالاعتداء عليها، والتحرش بالسيدات فى المجال العام والخاص، وتهميش دورها فى المشاركة السياسية وعدم الاعتناء بأصحاب الإعاقات الخاصة والتعامل معهم بنوع من التمييز، وغيرها من أشكال التمييز فى المجتمع المصرى".
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح هاني
زمان
من زمان ونحن نطالب بحذف خانة الديانه من البطاقة لانها نوع من التمييز واذا ارادت الدولة المصرية فعلا الغاء التمييز بسبب الدين يجب الغاء خانة الدين من البطاقة مثل دول العالم اجمع التي تتعامل مع الشخص كشخص انسان وليس علي اساس الدين فان الدين لله والوطن للجميع ونلاحظ أن جواز السفر لا يحمل خانه الدين.
عدد الردود 0
بواسطة:
صبحي ياسر
الغاء
يجب الغاء خانه الديانه من بطاقة الرقم القومي لمنع التمييز علي اساس ديني