مجلس الوزراء: دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على اهتمام الدولة بملف الإعاقة والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تقديم الرعاية اللائقة بهم، والتوجيه بضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتكامل وتوجية كافة الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمواجهة تلك القضية كقضية مجتمعية يلزم مواجهتها، وكذلك بالتعاون أيضًا مع الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم والبالغ نسبتهم من 10 – 12% من تعداد السكان طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

كما تسعى مؤسسات الدولة إلى تطوير الخدمات التى تقدمها لذوى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة بوجه عام، تمشيًا مع ما أولاهم الدستور من رعاية وكفالة حقوق فى المادة 81 من دستور جمهورية مصر العربية المستفتى عليه فى يناير 2014، والذى تحولت رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بموجبها من كفالة إلى التزام على الدولة، كما تهدف الدولة إلى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم فى البرامج والأنشطة التى تنفذها المؤسسات والجهات المختلفة.

وفى هذا الصدد تقرر عقد الملتقى القومى لتوظيف ذوى الإعاقة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

هذا، وفيما يلى أبرز جهود الحكومة فى مجال رعاية متحدى الإعاقة:

** وزارة التضامن الاجتماعى:ــ

تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والصحية والترفيهية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف إعاقتهم (معاقون حركياً – معاقون بصرياً – معاقون سمعياً – معاقون ذهنياً – متعددى الإعاقة)، كما تتبنى الوزارة أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين وأسرهم فى مجتمعاتهم المحلية بل و فى أماكن سكنهم.

وفيما يلى عرض لأهم هذه الأنشطة والخدمات.

1.منح الأشخاص ذوى الإعاقة شهادات تأهيل من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لإشراف الوزارة على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نســــبة الـ5% حيث بلغ عدد الشـــهادات المنصرفة خلال عام 2013 [58934] شهادة تأهيل.

2. منح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة إثبات شخصية معاق من خلال مكاتب التأهيل الإجتماعى، تتيح له فرصة الحصول على تخفيض بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، ودخول المسارح والمتنزهات والمتاحف المصرية بالمجان، والحصول على وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى حسب مزايا كل محافظة، حيث بلغ عدد البطاقات الصادرة خلال عام 2013 [19458 بطاقة].

3.تقديم خدمات الضمان الاجتماعى لحماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة وصولا لإخراجهم من حد الفقر ومساعدتهم فى الاعتماد على أنفسهم من خلال عدة برامج تتمثل فى المساعدات الضمانية الشهرية- المساعدات الاستثنائية النقدية - معاش قانون الطفل - المنحة الدراسية - المشروعات الضمانية حيث استفاد خلال عام 2013 عدد 1569 طفلا معاقا ذهنياً.

4.تم إنشاء قسم لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالإدارة العامة للتأهيل، والتنسيق بين مختلف الجهات لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك انطلاقاً من حرص الإدارة على الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة و المساهمة فى تشغيلهم بعمل يتفق مع قدراتهم وتحقيقا لمفهوم الدمج حيث بلغ عدد المستفيدين 300 شخص ذى إعاقة.

5.تم افتتاح قسم للتخاطب بالإدارة العامة للتأهيل، لاستقبال حالات الإعاقة الذهنية التى تعانى من عيوب بالنطق والكلام وتقديم جلسات التخاطب لهم الأمر الذى يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها، بلغ عدد المستفيدين منه 100 طفل ذى إعاقة.

6.تقديم مختلف أوجه الرعاية والتأهيل وتنمية القدرات والمهارات والتخاطب والعلاج الطبيعى لحالات الشلل الدماغى من خلال مراكز رعاية و تأهيل حالات الشلل الدماغى.

7.يتم استقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية من خلال مركز التوجيه النفسى التابع للإدارة العامة للتأهيل وتحديد درجات الذكاء لهم باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة طبقا للســن و درجة الإعاقة وكذا يقوم هذا المركز بتقديم خدمات التوعية والإرشاد الأسرى (لأولياء الأمور) لكيفية التعامل الصحيح مع ذويهم من ذوى الإعاقة وبلغ عدد المستفيدين 297 مستفيدا.

8.يتم إجراء التقييمات المهنية للأشخاص ذوى الاعاقة لتحديد المهن المناسبة لإعاقتهم من خلال مراكز التقويم المهنية التابعة لإشراف الوزارة وعددهم 2 مركز وبلغ عدد المستفيدين 2753 مستفيدا.

9. تقوم مراكز التأهيل الشاملة، من خلال ما تضمه من ورش تاهيلية وتدريبية مختلفة بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة على المهن الرائجة بسوق العمل والتى تتناســـب وما تبقى لديهم من قدرات مثل ( طباعة – نجارة – بامبو - 000 الخ ) بلغ عدد المستفيدين 419 مستفيدا، هذا بالاضافة إلى المشاركة فى المعارض وذلك لإبراز المصنوعات والمشغولات التى يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة الأمر الذى يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج مثل معرض ديارنا و غيرها من المعارض.

10. يتم صرف منحة شهرية للطلبة المكفوفين الملتحقين بالجامعات المصرية و عددها (17) جامعة طول فترة الدراسة الجامعية ولمدة 12 شهرا ما لم يستنفد عدد مرات الرسوب باعتمادات مالية قيمتها 600 ألف جنيه والبالغ عددهم 811 طالبا تم زيادتها بموازنة عام 2014/2015 لتصل إلى 900 ألف جنيه.

11. تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية وذلك بدعم يتراوح من 2000 – 3000 من بنك ناصر الاجتماعى.

12. توفير خدمات الإقامة والإعاشة للإفراد المعاقين بالمؤسسات الإيوائية بنفقات زهيدة تتناسب مع مستوى الدخل الاقتصادى للأسرة مع إمكانية الإعفاء منها.

13. توفير الأجهزة التعويضية بأسعار تتناسب مع المستوى الاقتصادى والبحث الإجتماعى لكل أسرة.

14. توفير الخدمات الطبية وخدمات العلاج الطبيعى بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعى التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات بلغ عدد المستفيدين 94609 مستفيدين.

15. توفير برامج تنمية المهارات و القدرات للأشخاص ذوى الإعاقة مثل( برامج رعاية الذات – برامج التفاعل الإجتماعى – المهارات الاجتماعية).

16. التدريب على استخدام الحاسب الالى الناطق للمعاقين بصرياً.

17. توفير خدمات المكتبات السمعية والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل للمعاقين بصرياً.

18. توفير برامج اللفظ المنغم للأطفال المعاقين سمعياً تمهيدا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

19. توفير السماعات الطبية للمعاقين سمعياً بالتنسيق مع الجهات الداعمة.

20. تقديم مشروعات صغيرة من خلال مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الإجتماعى للشباب ذوى الاعاقة.

21. التعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدنى للاستفادة من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث استفاد من خدمات تلك الجهات عدد 111 معاقا بين أجهزة تعويضية وعمليات جراحية - مساعدات شهرية – أدوية – أغذية – مشروعات صغيرة... الخ.


هذا وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والدستور المصرى 2014، بالإضافة إلى قيامها بإعداد قواعد البيانات بالهيئات التأهيلية على مستوى الجمهورية، وإنشاء آليات لتقديم الخدمات التأهيلية التى تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال الخطة الاستثمارية للوزارة مما يتيح توسيع رقعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة المديريات فى تنفيذها وتقديمها للخدمة التأهيلية بالمستوى المطلوب، وكذلك قيام الوزارة بالمتابعة والإشراف الميدانى لسير العمل بجميع هيئات التأهيل بجميع أنحاء الجمهورية وتوجيه القائمين عليها فنيا وإداريا، وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بالهيئات التأهيلية، هذا فضلاً عن قيام الوزارة بإعداد الأدلة الإرشادية حول الاعاقة وأسبابها والاكتشافات الحديثة والبرامج، وغير ذلك، حيث جارى حالياً إعداد دليل ارشادى عن دور حضانات المعاقين يهدف إلى تهيئة الأطفال ذوى الإعاقة للدمج المجتمعى بالتعاون مع المجلس العربى للطفولة و التنمية. وكذلك إعداد دليل مبسط عن إعاقة التوحد متضمن (التعريف – التشخيص – البرامج – إرشادات للأسرة).

** وزارة الإسكان:ــ

- أشارات الوزارة خلال الإعلان الثالث عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المؤرخ 15/10/2014، إلى أنه سيتم مراعاة تخصيص الـ5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم على أن تكون هذه الوحدات بالدور الأرضى.

ووجهت الوزارة أن يكون تخصيص الوحدات السكنية لذوى الإعاقة الحركية فى الدور الأرضى أما باقى حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، وذلك مراعاة للبعد النفسى والاجتماعى وحتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعى والقضاء على أى شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة وبما يعزز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء فى التمتع بحقهم الطبيعى فى السكن الملائم.

- قيام المركزالقومى لبحوث البناء والإسكان بالوزارة بتفعيل كود الإتاحة الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام ذوى الاعاقة.

- قيام الوزراة بإنشاء كوبرى مشاة جامعة القاهرة، لتأمين عبور المشاة وتحقيق سيولة مرورية أمام كوبرى ثروت فى اتجاه الجامعة بتكلفة 10ملايين جنيه.

*** وزارة التربية والتعليم:ــ

يبلغ عدد مدارس التربية الخاصة فى مصر، 887 مدرسة، تضم 4500 فصل، تستوعب نحو 36876 تلميذا، وقد تم تدريب عدد (71) كادرا من مدارس التربية الخاصة وابتعاث بعضهم إلى الخارج، لتقوم هذه الكوادر بتدريب باقى المعلمين بمدارس التربية الخاصة، كما تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بشأن إعداد كوادر فى مجال اكتشاف ورعاية المكفوفين، وتدريبهم على مكون حماية الطفل المعاق والدمج، وآخر مع مؤسسة ابتسامة للإعاقة الذهنية لتدريب التلاميذ المعاقين ذهنياً بمدارس التربية الفكرية على الفندقة.

كما قامت الوزارة بتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي، وبرامج إبصار الناطقة، وطابعات، وسبورات ذكية، وأجهزة فيديو، وتليفزيونات، وأجهزة للسمع الجماعي، وكذا إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على اسطوانات مدمجة، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطة إستراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام، بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم، وتم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسئولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزارى رقم (264) لسنة 2011 والذى ينص على دمج الأطفال ذوى الإعاقة الطفيفة بمدارس التعليم العام.

وقامت الوزارة أيضاً بتحديد حوالى (800) مدرسة من مدارس التعليم العام فى مصر، لتكون مدارس مرحبة بالتلاميذ المدمجين المعاقين، كما تم تجهيز حوالى (233) مدرسة من مدارس الدمج بغرف مصادر، وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة. كما تم تدريب لجان الدمج الفرعية بالمديريات التعليمية ومدارس الدمج بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، على استخدام الدليل التشخيصى للمعاقين، وكذا على مواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المعاقين.