«حزب الرئيس»هو الحل..نفتح الملف الشائك لمعركة تعديلات الدستور فى البرلمان المقبل بين المؤيدين والمعارضين..صلاحيات الرئيس فى الدستور العقدة الجديدة بين السياسيين وفقهاء القانون

"نقلاً عن العدد اليومى"

كان إنجاز الدستور أو بالأدق إجراء تعديلات دستورية هو المرحلة الأولى فى خريطة الطريق التى وضعتها ثورة 30 يونيو

جاء ذلك بعد أن صممت جماعة الإخوان وحلفاؤها على كتابة دستور شق صف المصريين، فلم يشارك فيه كل أطياف المجتمع، ولم يشارك فيه كل الأوزان السياسية، ونتج عن ذلك دستور مشوه.

بعد ثورة 30 يونيو تكونت لجنة الخمسين لإجراء التعديلات الدستورية، تميزت بأنها مثلت كل أطياف المجتمع، وحظيت القوى السياسية بتمثيل طبيعى فيها، وكان أهم ما فيها أنها لم تتكون بمنطق تغليب كتلة سياسية على أخرى، أو بمنطق أن هناك مزاعم بأن تكتلا سياسيا معينا هو الأكثر شعبية، وبالتالى هو المنوط به كتابة الدستور، وذلك كما حدث بالضبط مع جماعة الإخوان، حيث تعاملت فى الجمعية التأسيسية للدستور التى كتبت دستور 2012، تعاملت على أنها الأكثر قوة، وبالتالى أعطت لنفسها الحق فى أن تهيمن عليها، وتحدد من يشارك فى كتابة الدستور، ومن هذه الخلفية، رأينا حالة كبيرة وواضحة من التململ الشعبى من مجمل الإجراءات التى صاحبت كتابة ذلك الدستور.

حين تدافع ملايين المصريين فى الخروج يوم 30 يونيو يطالبون بسقوط حكم الإخوان ومحمد مرسى، كانت قضية الدستور من أهم القضايا التى اصطف المصريون من أجل تعديله، وكان ذلك فى مجمل عملية سياسية مطلوب إصلاحها على وجه السرعة حتى تلبى مطالب وطموح المصريين الذين خرجوا فى ثورة 25 يناير ضد الاستبداد والفساد، ولما تكونت لجنة التعديلات كان ما فيها مقدمة حميدة، لمنتج سيكون أكثر عدلًا، وبالتالى بث المصريون الثقة مقدما فى اللجنة وأعمالها.

انتهت اللجنة إلى دستور خرج المصريون للاستفتاء عليه، وفى مشهد شعبى كبير ولافت، حظى الدستور الجديد بموافقة الملايين، وفاق عدد المؤيدين له، الذين أعطوا التأييد لدستور 2012 «دستور الإخوان».

غير أن السؤال الذى يطرح نفسه هو، هل يحتاج الدستور إلى تعديل؟، قد يبدو هذا السؤال مباغتًا، ومفاجئًا، وقد يبدو أنه دخول فى سباق من الجدل لاطائل منه، وقد يبدو أنه جر إلى طريق ليس وقته، وقد يبدو أن هناك من كان يبيت النية من أجل ذلك لغرض ما، هى كلها أشياء سيراها البعض لوطرحنا عليه هذا السؤال: «هل يحتاج الدستور إلى تعديل؟.

فى المقابل هناك من يرى أنه «ولم لا»، هناك من سيقول أن الدستور ليس نصًا جامدًا، وليس إنتاجًا لا يقبل التعديل، طالما اقتضت الضرورة ذلك، لكن ماهى المواد التى يجب تعديلها؟، هل هى تتعلق بمواد حقوق الإنسان، هل تتعلق بصلاحيات الرئيس والحكومة والمجلس التشريعى؟.

كل فترة تطل القضية برأسها، وهناك من طرحها علانية، هناك من تحدث عن أن صلاحيات الرئيس فى الدستور ليست واسعة، هناك من قال إنه يجب أن نوسعها، وكل ذلك صب فى سكة واحدة وهى وجوب التعديلات، غير أن السؤال الذى يفرض نفسه فى ذلك هو، هل يعنى أن توسيع صلاحيات الرئيس بمثابة خلق ديكتاتور جديد، وتعميق للاستبداد وحكم الفرد؟، هذا السؤال الشائك وغيره يفرض نفسه فى هذا الجدل.

غير أن هناك قضية رئيسية تتصدر هذا الأمر، وهى ما يمكن تسميته بـ«حزب الرئيس»، فالمشهد السياسى وكما نراه يتمتع بسيولة كبيرة بدرجة لا يمكن معها القول أن هناك حزبًا سياسيًا بعينه يحظى بثقة الجماهير، وأن المصريين سيضعون أصواتهم لصالح هذا الحزب فى أى انتخابات مقبلة، وهذا أمر لا نجده فى البلاد الديمقراطية الكبيرة، وبناء على ذلك، وجدنا أصواتا تتكلم فى الآونة الأخيرة عن ضرورة مساعدة الرئيس للأحزاب، غير أن هناك من يرد على ذلك بالقول: «على الأحزاب أن تساعد نفسها أولًا، ولأن هذا الجدل لن يؤدى إلى نتيجة فى المدى المنظور، هناك من يعلنها صراحة بأن الوضع الصحيح الذى يجب أن يظهر من الآن، هو ضرورة أن يكون هناك حزب للرئيس، حزب يحول حركة الجماهير العفوية إلى تنظيم قوى، حزب يقدر على وضع البرامج والسياسات، حزب يعفى الرئيس من مهام «الرجل الواحد»، حزب يقود الشارع فى هذه المرحلة الدقيقة.

وبالرغم من وجاهة هذا المنطق، إلا أن هناك من يتحدث صراحة عن أن المخاوف من إعلان الرئيس لحزب، يأتى من انضمام الصالح والطالح كما حدث من قبل حين أعلن الرئيس السادات عن تأسيس الحزب الوطنى فى نهاية سبعينيات القرن الماضى، فانضم كل الذين كانوا فى حزب مصر العربى الاشتراكى «الوسط».

تندر المصريون على هذا التصرف واعتبروه نفاقًا كبيرًا للرئيس، مما أثر بالسلب على مجمل التجربة الحزبية، طوال السنوات التى تلت العودة إلى التجربة الحزبية منذ عام 1976، وبناء على ذلك رأينا الحزب الوطنى لا يعبر عن حزب حقيقى بقدر ما يعبر عن مجموعة مصالح، تتخذ من الحزب ستارًا لها، وتداخل الفساد مع الاستبداد، وتدهورت الحياة السياسية فى مصر، ولعل تلك التجربة هى الحاضرة فى ذهن الرئيس السيسى بقوة، ولهذا نجده لا يحمل حماسًا كبيرًا لفكرة أن يكون له حزب، ويفضل فى ذلك أن يقف على مسافة واحدة ومتساوية من جميع الأحزاب، ورغم كل ذلك يظل الجدل مطروحا وبقوة، هل من الأفضل أن يكون للرئيس حزب بشروط تتمثل فى ضرورة أن يتم ذلك بفرز حقيقى، يستطيع أن يستبعد الانتهازيين، ورجال كل العصور والرؤساء، ويعتمد فى المقام الأول على شباب قادر على العطاء وتقليب الأرض المصرية من أجل فرز الطاقات والكفاءات فى كل المجالات.

عن هذه القضية وقضية التعديلات الدستورية، وما إذا كانت ضرورية أم لا، وفى القلب منها صلاحيات الرئيس الحالية فى الدستور وعلاقتها بصلاحيات الحكومة، نقدم هذا الملف الذى يشمل آراء من الأطياف السياسية المختلفة، هى قضية، الخوض فيها ليس من المحرمات، وليس بحثًا عن عدم الاستقرار، وإنما تدخل فى صميم الرغبة فى حياة ديمقراطية سليمة تليق بثورتين 25 يناير و30 يونيو، وتليق بعطاء المصريين من أجل غد أفضل.

تعديلات «الدستور» على أجندة البرلمان المقبل..مؤيدون يتحدثون عن ضرورة التعديل فى المواد الخاصة بالحريات العامة والنظام الديمقراطى لتكون دفعة للأمام وآخرون يتخوفون من استغلالها للعودة الى الحكم المطلق

تعالت خلال الفترة الأخيرة مطالبات من البعض تنادى بتعديل الدستور، لا يستطيع القيام بهذا التعديل وفقا لنصوص الدستور إلا البرلمان المقبل وبالرغم من عدم إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن إلا أن هذا المطلب طرحه بعض السياسيين على الساحة ليكون محور اهتمام البعض.
«اليوم السابع» حاولت أن تستطلع آراء بعض السياسيين والخبراء فى هذا الأمر فجاءت إجاباتهم متباينة بين مؤيد معارض.
يقول الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: هذا الدستور وافق عليه أكثر من %95 من المصريين فكيف نطالب بتعديله خاصة أنه سيفتح الباب لمشاكل كثيرة منها ما يتعلق بخارطة الطريق وسيؤدى ذلك إلى سوء صورة مصر أمام العالم كله، معتبرا أن من يطالبون بتعديله هم الذين يرغبون فى العيش داخل نظام ديكتاتورى وهذا الأمر لا يستقيم مع شعب قام بثورتين ولا يريدون لمصر أن تعيش فى نظام تتوزع فيه السلطات.
وفى سياق متصل يرفض الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور أى تعديل فى الدستور حتى انعقاد مجلس النواب المقبل، وهو من يخول له تعديل أى مادة فى الدستور الجديد.
مضيفا: أن أى تعديل للدستور سوف يؤخر من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا يعد إجراء مرفوضا، والجميع يريد أن تستكمل مصر باقى خطوات خارطة الطريق فى مواعيدها المحددة، وأى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور سيؤخر إجراء هذا الاستحقاق الانتخابى والتعديل لا ينبغى أن يقوم به أعضاء مجلس النواب الجديد، لأنهم منتخبون من الشعب وسيكون لهم الصلاحية فى إتمام أى تعديل بالدستور فى حال المطالبة بتعديله.
من جهته يقول عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الدستور المصرى تم صياغته من لجنة ممثلة لفئات الشعب المصرى، راعت كل التطورات التى وصلت لها مصر، وحققت تقدما كبيرا فى المواد المتعلقة بالحريات والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
مؤكدا أن الظروف الحالية فرضت علينا عدة أمور فى حاجة للتعديل فى أقرب فرصة أهمها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعدم خضوع القوات المسلحة لرقابة البرلمان، وبخصوص المطالبين بتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور فهؤلاء رابطة صنع الطغاة ولا يريدون مصلحة مصر.
وفى نفس السياق يرى أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق أن الدستور ليس فى حاجة إلى تعديل الآن، لأنه لم يتم تطبيقه بعد حتى تتضح المواد التى تسبب مشاكل، ولكن حال تطبيقه وثبوت عدم صلاحيته يتم تعديله.
مضيفا: أنا لدى ملاحظات على صياغة عدد من المواد وليس على النص نفسه، وأرى أنه من الضرورى تنقية التشريعات المصرية التى تعوق عملية الاستثمار وتطبيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى تفعيل الدستور بما يلبى مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
من ناحيته يؤكد بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد أن من يتحدث عن تعديل الدستور المصرى يعبر عن أهواء شخصية ليس لها أى علاقة بالواقع، فالدستور تم إقراره بموافقة 97% من الشعب المصرى وتعديله لن يكون بهذه السهولة.
معتبرا أن تعديل أو إضافة أو حذف أى مواد من الدستور تتطلب ضرورة ملحة تدفع لذلك، لاسيما أن الدستور حتى الآن لم يدخل حيز التطبيق بعد.
وفى سياق متصل يعتبر أحمد كامل البحيرى القيادى بالتيار الشعبى أن الدستور لم يدخل بعد حيز التطبيق حتى نحكم بشكل جدى هل هو فى حاجة إلى تعديل أو إلغاء أو إضافة، ولكننا قبلنا بعدد من المواد بحكم الظرف الذى نعيشة من معاداة لرجال القوات المسلحة واستهدافهم من جانب الجماعات المتطرفة، وهو ما جعلنا نقبل بمادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
مشددا على ضرورة تحويل هذا الدستور إلى مواد وتشريعات ليكون أكثر فاعلية، ووقتها يمكن الحكم عليه.
من جهته يرفض الدكتور فكرى نبيل عضو المكتب الرئاسى لحزب مصر القوية أى محاولة لتعديل الدستور لأن هذا سيسقط أى شرعية وسيؤدى إلى إسقاط الدستور الجديد ذاته، فأى دعوات لتعديل الدستور الحالى ستساهم فى إسقاط الدستور، وأرفض تماما أى دعوات لتعديله أو إضافة أو حذف مواد أو إصدار تشريع جديد أو قوانين جديدة فى ذلك التوقيت، لأنه أصبح هناك غزارة فى إصدار التشريعات.
وفى نفس السياق رفض أيضا حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد تعديل الدستور فى الوقت الحالى معللا ذلك بأنه ليس لدينا مجلس نواب الآن، وخلال 3 أو 4 أشهر سيكون لدينا مجلس نواب جديد يستطيع أن يعدل بعض مواد الدستور، ثم يستفتى عليهما الشعب المصرى، بحيث تكون تلك التعديلات لديها عمق أكبر.
مضيفا لا يوجد أى مبرر لإجراء أى تعديل فى الدستور الحالى لأن الوقت لن يسمح بهذا التعديل وبالتالى من الأفضل الإبقاء على الدستور حتى انعقاد مجلس النواب القادم.
وبعكس الرأيين السابقين يوافق الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى على تعديل الدستور قائلا: أنا مع تعديل بعض مواد الدستور فى الوقت الحالى بما يتناسب مع الفترة الحالية التى تمر بها مصر، وكذلك مع الظروف الآنية التى يعيشها الشعب المصرى.
مضيفا: أطالب بتعديل بعض مواد الدستور لتعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات أكبر من التى هى موجودة عليه الآن، لأن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى ضرورة زيادة صلاحيات الرئيس، ولذلك أرى أن أهم تعديل فى الدستور الآن يتضمن وضع مواد تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
من جهته فإن هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة يرفض تعديل الدستور ويقول: أنا مع بقاء الدستور كما هو وعدم تعديل أية مادة منه، لأن تعديل الدستور الآن سيفتح بابا يؤثر على خارطة الطريق والشرعية الحالية وسيؤثر على الاستقرار الذى تشهده مصر فى الوقت الحالى.
مضيفا: حدوث أى تعديل للدستور الحالى يتطلب توافقا وإجماعا وطنيا بين جميع القوى التى وضعت هذا الدستور، وحتى الآن لا أحد يرفض أيا من مواد الدستور أو يطالب بتعديله بأى شكل من الأشكال.
وفى سياق متصل يرى الدكتور أيمن أبوالعلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار أنه فى الوقت الحالى مصر ليست بحاجة لتعديل الدستور ولكن من المحتمل أن نحتاج لذلك فى المستقبل.
مضيفا: الدستور جيد للغاية وقد نختلف حول بعض النقاط فيه إلا أن مجمله تمت صياغته بشكل جيد خصوصا إذا راعينا الظروف التى كتبت فيها هذه المواد.
ويقف عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية فى خندق الرافضين لتعديل الدستور قائلاً: أرفض تعديل الدستور فى الوقت الحالى، لأن استمرار الدستور هو تنفيذ لخارطة الطريق، وهناك إمكانية تعديل بعض مواد الدستور بما يتناسب مع المصلحة العامة للوطن، وأى تعديل الآن للدستور سيفتح الباب لكل الراغبين فى إسقاط الدولة، مضيفا: ندعو كل الفصائل الوطنية المحبة لمصر وشعبها أن تتحد ضد خونة الداخل لاستكمال خارطة الطريق.
وفى سياق رفض التعديلات أيضا يقول أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر: أرفض تعديل الدستور فى الوقت الحالى لأن أى تعديل يتطلب عقد مجلس النواب ويطلب بعض الأعضاء إجراء بعض التعديلات فى مواد الدستور وهذا وفقا للقانون، ويقوم المجلس بتعديل تلك المواد.
مضيفا: إجراء أى تعديل فى الدستور فى الوقت الحالى هو مخالف للقانون، فلا بد أن يكون التعديل من خلال مجلس النواب القادم، الذى سينتخبه الشعب المصرى وليس من خلال أى طريقة أخرى حتى يتوافق تعديل أى مادة فى الدستور مع قانون الدولة المصرية.
من جهته يقول مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق وعضو لجنة إعداد الدستور: أرفض تعديل الدستور فى الوقت الحالى، حتى تستقر الأمور وتصل البلاد إلى مجلس نواب منتخب من الشعب هو من يقوم بتعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب من النواب.
مضيفا: تعديل أى مادة من مواد الدستور حاليا لن يكون فى صالح استقرار البلاد، كما أن البلاد لا تحتاج إلى استفتاءات جديدة، ونسبة المشاركة فى هذا الدستور كانت كبيرة وبالتالى لا يوجد أى مبرر لتعديله حاليا.
أما الدكتور عمرو الشوبكى الأمين العام لتحالف الوفد المصرى وعضو لجنة إعداد الدستور أيضا فيقول: أنا مع تعديل الدستور، لأن الدستور ليس دستورا مقدسا، ولكن التعديل لابد أن يكون من خلال مجلس النواب ويصبح تعديلا مقبولا يعزز الحريات العامة، والنظام الديمقراطى، ويكون خطوة للأمام.
موضحا: أرفض تعديل الدستور الآن لأنه من الأفضل أن يتم أى تعديل فى مواد الدستور من خلال مجلس النواب.
وفى سياق متصل فإن الباحث عبدالخالق فاروق يرى أنه لا توجد حاجة على الإطلاق لتعديل الدستور إلا إذا كانت هناك تيارات تريد أن تعود بنا إلى الحكم الرئاسى المطلق ولا يخجلون أن يعلنوا على الملأ رغبتهم فى إعادة العجلة إلى الوراء حتى تكتوى مصر بنار الاستبداد السياسى مضيفا: أود أن أشير إلى أن فى بداية حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك حدث نفس الأمر حيث تورطت النخب فى الترويج إلى أنه مخلص وطنى والآن تتكرر نفس الجريمة ولهؤلاء أقول حتى لو كان السيسى نبيا فلا يمكن أن تنزهه عن كل الأخطاء لأن هذا سيعود بنا لعصور الديكتاتورية وتشديد قبضة الأمن والاستبداد السياسى متابعا: أرى أن دعوة توسيع صلاحيات الرئيس فى الدستور هى مدخل لإفساد الرئيس السيسى لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
أما الباحث عمار على حسن فيرى أنه لا توجد أى حاجة لتعديل الدستور قائلا: بل أرى أن الحديث عن تعديله هو حديث غير مسؤول وسخيف ومثير للريبة وضرره أكبر من نفعه لاسيما أن الحديث يدور كله فى اتجاه تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية وتخفيض صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان ومحاولة الانتقال من النظام شبه الرئاسى إلى النظام الرئاسى الذى كان سائدا قبل ثورة 25 يناير وهو القائم على شكل هرم مقلوب يقوم كله على شخص رئيس الدولة، مضيفا: هذا النظام لم يعد صالحا لمصر فى الوقت الراهن وأرى أن التذرع بضعف الحياة الحزبية والخوف من وجود برلمان متربص بالدولة لا يستحق المناقشة.
ويطرح عمرو بدر رؤية لفريق من المعارضين لتعدى الدستور ولكن من زاوية أخرى فيقول: أى نية لتعديل الدستور هو مؤشر واضح بان هناك رغبة لفرض استبداد جديد على هذا البلد وعودة نظام مبارك بشكل مختلف ممثلا فى الرئيس الجديد ومعتبرا أن أى رغبة فى التعديل لمنح الرئيس صلاحيات جديدة معناه رغبة بعض قوى الفساد والاستبداد فى صناعة فرعون جديد وصناعة الرجل الواحد كما كان فى عصر المخلوع مبارك وهو ما ينافى روح وجوهر ثورة يناير التى طالبت بالحرية وبهدم الطغيان ودولة الرجل الواحد.
وفى نفس السياق يورد مجدى عبدالحميد رأيا مشابها فيقول: لا توجد ضرورة ملحة لتعديل الدستور المصرى فى الوقت الحالى ولكن أظن أن الحاجة الآن هى لتفعيل مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين مطابقة للدستور مضيفا: لا أعتقد أن هناك ضرورة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور والحديث عن هذا الأمر ليس إلا دعاية لتقليص المشاركة الشعبية بكل معانيها وإذا كانت هناك إمكانية لأن يكون عندنا برلمان قوى يشارك رئيس الجمهورية فى إدارة البلاد فلا أعتقد أن هذا يحتاج لتقليص بأى حال من الأحوال.
من ناحيته يرى فرج عبدالفتاح أنه لا توجد حاجة إطلاقا لتعديل الدستور المصرى لأن الدستور حظى بموافقة أغلبية أبناء الشعب المصرى ونصوصه جيدة ومن لديه اعتراض فليتقدم به.










فتحى فكرى: البرلمان فقط «سيد التعديلات»..المتاح حاليا إعداد مشروع للتعديل لتقديمه للنواب.. ويمكن إعداده من مؤسسة الرئاسة أو الأحزاب

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن تعديل مواد الدستور الحالى لا يجوز أن يتم إلا بعد انعقاد مجلس النواب، ويعرض مشروع لتعديل الدستور عليه ويوافق عليه أعضاء مجلس النواب بأغلبية خاصة.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن البعض يتصور أنه من الممكن تعديل الدستور لتلافى بعض الثغرات التى قد يكون تطبيق المواد كشف عنها.
موضحا أن تعديل الدستور منوط به ما يسمى بالسلطة التأسيسية المنتخبة من الشعب المصرى، حيث تخول لها إمكانية تعديل مواد الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى.
وأكد عضو لجنة العشرة لوضع الدستور أن ما يمكن فعله فى الوقت الحالى هو إعداد تصور عن تعديلات الدستور، أو بعض مواده وطرحها للنقاش أمام أهل الاختصاص، بحيث تكون جاهزة بشكل كامل فور انعقاد مجلس النواب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، ويتم تقديمها له.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه يمكن أن يقوم بتلك التعديلات مؤسسة الرئاسة، أو أحزاب سياسية، بحيث تحظى بمساندة شعبية، ويتبناه عدد من أعضاء مجلس النواب القادم، وتتم مناقشتها داخل المجلس بما يحقق مصالح الشعب المصرى.
وبشأن شكل الأغلبية الخاصة من أعضاء مجلس النواب لتعديل الدستور قال فكرى، إن الشكل العام للأغلبية يكون إما النصف + 1 أو الثلثين، ولكن فى حال تعديل مواد الدستور يجب أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس على التعديل كى يتم تعديل مواد الدستور أو الموافقة بثلثى الأعضاء على الاقتراح المقدم من مؤسسة أو حزب ما لتعديل الدستور.
وحول صلاحيات رئيس الجمهورية داخل الدستور، قال فكرى، إنه يمكن إضافة صلاحيات للرئيس ولكن لابد أن يكون فى وجود مجلس النواب.




صابر عمار: الدستور قلص صلاحيات الرئيس..الدستور يحتاج فرصة لتطبيقه.. ولا يجوز تعديله إلا فى وجود مجلس النواب ووفقا لموافقة ثلثى الأعضاء

طالب صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بضرورة تعديل المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية بدستور 2014، مبررا ذلك بأن أعضاء لجنة الخمسين كانت تحكمهم فكرة عدم تكرار صلاحيات الرئيس الأسبق حسنى مبارك بدستور 1971.
وأضاف عمار فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن واضعى الدستور عندما حكمتهم تلك الفكرة حاولوا تقليص صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد، قائلاً: «وللأسف الشديد قلصوها بشكل جعل سلطات الرئيس أقل من سلطات البرلمان ورئيس الوزراء بما يخل بمبدأ التوازن بين السلطات»، محذرا من أن يتسبب ذلك فى حدوث صراعات بين السلطات الثلاث.
وقال عمار، إن الدستور نص على أنه لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل بعض مواد الدستور، وفى حالة موافقة الشروط يقدم الطلب بالمواد المطلوب تعديلها واقتراحات التعديل بشرط موافقة ثلثى البرلمان وتطرح للاستفتاء الشعبى، بعد استيفاء شروط التعديل الواردة بالمادة 229 من الدستور، مضيفا أنه فى حال أراد الرئيس تعديل الدستور سيتم ذلك من خلال طلب يقدم إلى مجلس النواب لمناقشته وحال موافقته تتم مناقشة التعديلات لمدة 3 شهور، ليتم عرضها فيما بعد لاستفتاء شعبى.
وأضاف «عمار» أنه لا يجوز تعديل الدستور حاليا لعدم وجود برلمان، وأوضح «عمار» أن المواد التى تتطلب تعديلا فى الدستور من وجهة نظره هى المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وبشكل خاص المادة المتعلقة باختيار رئيس الوزراء، وهذه كانت تحكمها عقدة التجارب السابقة أكثر من أن يحكمها طبيعة النظام السياسى فى مصر، وهذا الدستور يعطى صلاحيات لرئيس الوزراء أكبر من رئيس الجمهورية وهو ما يتطلب تعديل هذه المادة فى مرحلة لاحقة، خاصة فى ظل ضعف الأحزاب الحالية وعدم إمكانية حصول حزب بعينه على أغلبية برلمانية تساعده فى اختيار رئيس للوزراء. وختم «عمار» حديثه قائلاً: «حتى هذه اللحظة نحتاج فرصة لنعطى للدستور تجربة العمل لنرى ما هى المواد التى تحتاج إلى التعديل.



تعديل صلاحيات الرئيس بالدستور فى ميزان الفقهاء القانونيين..قانونيون ودستوريون: لا يجوز تعديل الدستور إلا فى وجود مجلس النواب وباستفتاء شعبى.. ودستور 2014 «جامد» وتعديله صعب

فى الوقت الذى اتفق فيه عدد من الخبراء والفقهاء الدستوريين والقانونيين على عدم جدوى الحديث عن تعديل الدستور الجديد خلال الفترة الحالية، كان هناك جدل حول الحاجة إلى تعديل المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية من عدمها.
وأكد عدد من الفقهاء الدستوريين أن الدستور المصرى الجديد أجحف سلطات الرئيس وانتقص منها كثيرا ومنحها لمجلس النواب، معربين عن تخوفات من حدوث صدام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتغول البرلمان القادم فى استخدام صلاحياته، لافتين إلى أن ذلك الانتقاص جاء بعد نظر أعضاء لجنة الخمسين إلى سلطات الرئيس بدستورى 1971 و2012، وتخوف بعضهم من تكرار التجربة المباركية وتجربة الإخوان، محملين أعضاء لجنة الخمسين مسؤولية أى صدام قد يحدث بين مؤسسات الدولة.
فيما رأى عدد آخر من فقهاء القانون وأعضاء لجنة الخمسين التى وضعت الدستور أن أى محاولة للمساس بالدستور والتقليل من صلاحيات البرلمان هى انتكاسة صريحة للثورة وعودة لتأسيس نظام مستبد لن يدفع ثمنه إلا مصر، وأن من ينادون بمنح الرئيس صلاحيات أوسع بالدستور هم من أصحاب المصالح الذين لا يمكن أن يحيوا إلا فى ظل أنظمة فاسدة.
وفى الوقت ذاته كان هناك إجماع على المطالبة بضرورة إتاحة الفرصة لتطبيق الدستور على أرض الواقع، وعدم الحكم على التجربة مبكرا، والتأكيد على أن الدستور المصرى الذى تم إقراره فى شهر يناير 2014 هو دستور جامد لا يمكن تعديله بسهولة، كما أنه تم إقراره بالإجماع بنسبة تجاوزت %98.

عبدالله المغازى: «الخمسين» فشلت فى الحفاظ على توازن السلطات..الفقيه الدستورى: أخشى من تغول البرلمان القادم فى استخدام صلاحياته وحدوث صدام بين المجلس ورئيس الجمهورية

قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن أعضاء لجنة الخمسين فشلوا فى الحفاظ على توازن السلطات بالدستور الجديد، لافتا إلى أنه كان لديهم تخوفات من تكرار إعطاء صلاحيات واسعة للرئيس مع تهميش دور البرلمان كما حدث فى دستورى 71، و2012.
وأضاف المغازى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن أعضاء لجنة الخمسين أسقطوا من صلاحيات الرئيس ومنحوا البرلمان سلطات أعلى ولو قليلا من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، محملا إياهم مسؤولية أى صدام قد يحدث بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأشار المغازى فى الوقت ذاته إلى أنه يؤيد إعطاء فسحة من الوقت تقدر بعام أو اثنين لتجربة الدستور وفكرة التوازن بين السلطات، مشيرا إلى أنه حتى لو تقدم الرئيس السيسى أو 1/5 أعضاء البرلمان باقتراح لتعديل صلاحيات الرئيس بالدستور فسيتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، مؤكدا أن ذلك سيكون أمرا فى منتهى الصعوبة.
وأوضح أنه لا يستطيع أحد إجبار البرلمان على تقليص صلاحياته، قائلاً: «أخشى من تغول البرلمان القادم فى استخدام صلاحياته التى نص عليها الدستور، وإذا لم يضم شخصيات وطنية تعمل للصالح العام فسيكون هناك تصادم بين البرلمان والرئاسة يتحمل مسؤوليته أعضاء لجنة الخمسين».
كما أشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه لا يؤيد فكرة تعديل الدستور فى الوقت الحالى، ولابد من إعطاء فرصة ووقت لمواد الدستور الذى تم إقراره منذ شهور ولم تمر عليه فترة طويلة، قائلاً: «لا أرى ضرورة لتعديله الآن».
وأضاف «المغازى» أنه لا يجب الحديث عن تعديل صلاحيات الرئيس قبل عام على البرلمان.

حزب «الرئيس هو الحل»..سياسيون يؤكدون أن الظرف الراهن يستدعى ظهيرا حزبيا لـ«السيسى».. وآخرون يرفضون خوفا من الهرولة..سعد الدين إبراهيم: حزب السيسى ضرورى ليراقب مشروعاته ويحاسبه على التقصير.. ووحيد عبدالمجيد: الرئيس لا يحتاج إلى حزب..الجبالى: الحياة السياسية فى مصر ليست مسؤولية الرئيس السيسى وإنما مسؤولية النخبة.. ويحيى الجمل: لا بد من تنظيم سياسى يساند الرئيس

تشهد الحياة الحزبية حالة من التخبط السياسى وسط سيل التيارات الحزبية المختلفة فيما يرى عدد من المحللين السياسيين ضرورة وجود حزب سياسى يطبق سياسات الرئيس كأغلب الديمقراطيات المتعارف عليها، حيث تطبق رؤى ومشروعات الرئيس، وعلى جانب آخر يرى آخرون أن مصر خرجت من مرحلة الحزب الواحد أيام الرئيس الأسبق مبارك وليست فى حاجة إلى تكرار هذه التجربة بل من الممكن أن تكون هناك أحزاب تؤيد سياسات الرئيس دون أن يكون الرئيس عضواً فيها.
يقول أستاذ علم الاجتماعى السياسى بالجامعة الأمريكية سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إن الرئيس السيسى فى احتياج إلى ظهير شعبى وحزبى لتسهيل مهمة تطبيق الأفكار والمشاريع.
وأوضح إبراهيم لـ«اليوم السابع» أن البيروقراطية المصرية تفسد إجمالى المشروعات فى مصر، مشددا على أن يكون للرئيس حزب سياسى يراقب المشروعات ويحاسب على التقصير.
من جهته يقول الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يحتاج إلى حزب سياسى وفقا لمعطيات الوضع الراهن والممثلة إلى جانب ما وصفه بتسول عدد من الأحزاب لرضا الرئيس فى حين أن الرئيس لا يعيرهم انتباها.
وأشار عبدالمجيد إلى أن صلاحيات الرئيس شبه المطلقة تجعله قادرا على أن يفعل ما يشاء فى ظل غياب المعارضة القوية له، معتبرا أن الرئيس يستطيع أن يكتفى بصلاحياته لتنفيذ سياساته، إلى جانب أن هذه المرحلة ليست مرحلة سياسية والطلب على الأحزاب نفسها ضعيف مما يجعل الرئيس قادرا على أن يمضى فى سياساته دون حاجة لحزب سياسى.
وأوضح عبدالمجيد، أن البرلمان القادم سيكون برلمانا مفتتا ليس لقوة حزبية الغلبة داخله إلى جانب وصول عدد كبير من النواب غير السياسيين، مما سيمنع تكوين كتلة كبيرة تعطل الرئيس فى سياساته مما يجعل للرئيس قدرة على قيادة هذا البرلمان دون وجود حزب سياسى، لافتا إلى أن هذه الأسباب يدعمها نظرة الرئيس نفسه للأحزاب السياسية.
من ناحيتها قالت الكاتبة سكينة فؤاد، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الظرف الراهن الذى تمر به مصر لا يحتمل تكوين حزب سياسى لرئيس الجمهورية من أجل تحقيق سياساته، لافتة إلى أن اللحظة الحالية تقتضى التعاون مع جميع القوى الوطنية التى تنتمى إلى 25 يناير و30 يونيو.
وأضافت فؤاد لـ«اليوم السابع»: ربما ما تفرضه اللحظات الحالية من تحديات هو التواصل مع القوى الساعية للتمثيل فى البرلمان من قوى 25 يناير و30 يونيو والتكامل بين هذه القوى الوطنية والقيادة من أجل تحقيق أهداف الوطن من حرية وعدالة اجتماعية.
وفى سياق متصل أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الوضع الحالى الذى تعيشه مصر يشهد ضعفا شديدا فى الأحزاب المدنية المصرية، معتبرا أن «الأحزاب المدنية توشك ألا يكون لها تواجد فى الشارع المصرى» لافتا إلى أن هذا يأتى فى ظل شعبية واسعة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف الجمل لـ«اليوم السابع» أنه على مدى الزمن لابد من تنظيم سياسى يساند الرئيس عبدالفتاح السياسى لتفعيل سياساته فى الشارع المصرى والشارع السياسى، لافتا إلى أن هذا التنظيم سيكون فى صورة حزب للرئيس.
وأيد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فكرة حزب الرئيس قائلاً: إن اللحظة الراهنه توجب أن يكون هناك حزب سياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون قناة تعبر عن الرئيس داخل البرلمان القادم، لافتا إلى فشل التحالفات فى تكوين تيار معبر عن وجهة نظر الرئيس السيسى.
وأضاف فهمى لـ«اليوم السابع» أن الرئيس أكد أكثر من مرة على أن ظهيره هو الشعب المصرى، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك قناة وسيطة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وبين ظهيرة الشعبى من الشعب المصرى، لتحشد له الشارع المصرى لتأيد أفكاره وسياساته.
وأشار فهمى إلى أن البعض حول الرئيس السيسى من مستشارين غير رسميين يرون عدم الحاجة لهذا الحزب السياسى، فى حين أن وجود الحزب السياسى داخل البرلمان القادم سيقلل نسب منافسة رئيس الوزراء للرئيس فى صلاحياته.
قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الرئيس السيسى لا يحتاج إلى حزب سياسى فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الرئيس تجاوز احتياجه إلى الظهير الحزبى لما لديه من قاعدة جماهيرية وشعبية.
ويؤكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أن الرئيس السيسى فى حاجة إلى حزب أو حزبين يؤيدان سياساته ويعلنان عن ذلك بشكل واضح حتى ينجح الرئيس فى تطبيق مشروعاته.
وأوضح كمال لـ«اليوم السابع» أن نص الدستور يلزم الرئيس أن لا ينتمى إلى حزب سياسى، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء الرئيس لحزب سياسى يجعل الأحزاب تهرول إلى حزب الرئيس كما حدث فى فترات سابقة.
من جهته شدد الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس المركز الدولى للدراسات والرأى العام، على أن الرئيس السيسى فى حاجة إلى حزب سياسى ليعبر عنه مشيرا إلى أن الكاريزما والشعبية وحدها لا تكفى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية لـ«اليوم السابع» أن كل ديمقراطيات العالم يأتى بها الرئيس من حزب، أو ليطبق سياسات حزب معين، لافتا إلى أن ذلك أمر متعارف عليه وليس مستحدثا.
وأشار علوى إلى ضرورة أن يكون حزب الرئيس له وجود حقيقى على أرض الواقع ومنتشر فى الدلتا والصعيد والشرق والغرب، ويمثل كل الفئات المجتمعية.
وشدد علوى على ضرورة انتشار قاعدة حزب الرئيس، على أن يكون أعضاؤه بمئات الألوف، مشيرا إلى أن دون ذلك سيزيد من حالة التشرذم الحزبى الموجودة بمصر.
وفى سياق متصل قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن الرئيس السيسى له ظهير شعبى يثق فيه وباختياراته وهو فى موقع السلطة وخارج السلطة الرئاسية.
وأوضحت الجبالى لـ«اليوم السابع» أن الحياة الحزبية فى مصر ليست مسؤولية الرئيس السيسى، لافتة إلى أنها مسؤولية النخبة المصرية.













شوقى السيد: الدستور المصرى «جامد» وتعديله يتطلب عدة إجراءات..منح الرئيس صلاحيات أوسع يجنبنا الصدام بين مؤسسات الدولة لكن التعديل الآن مرفوض والمطالبون به لهم أغراض شخصية

أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، ضرورة تعديل المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية بالدستور الجديد مع ملاحظة أنه من الدساتير الجامدة وتعديله يتطلب إجراءات وتأملا، لافتا إلى أن سلطات مجلس النواب بالدستور تعلو على سلطات الرئيس.
وأشار الفقيه الدستورى البارز، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث صداما سياسيا بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، قائلاً: «الدستور فى وضعه الحالى ضم نصوصا مطولة ومتداخلة نظرا للأصوات العالية داخل لجنة الخمسين، بسبب سيطرة حالة من الخوف على أعضاء اللجنة من تكرار تجربة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى الحكم فى ظل توافر الكثير من الصلاحيات». وأوضح السيد أن لا أحد يستطيع إنكار وجود عيوب وتفاصيل كثيرة بالدستور تقيد الحكومات وحرية تصرفها من أجل تحقيق المصلحة العامة، مضيفا فى الوقت ذاته أن ذلك لا يعنى أنه بعد الاستفتاء على الدستور وتنفيذ خطوات مهمة فى خارطة الطريق يتم تعديل الدستور قبل انعقاد مجلس النواب، مشددا على ضرورة مواجهة العيوب الحقيقية بالدستور.
وقال السيد: إن فكرة تعديل الدستور الآن مرفوضة، ويجب أن نعيش التجربة حتى النهاية، ولا نستطيع أن نتحدث عن تعديله الآن، فالدستور تم إقراره بالإجماع وبتوافق الجميع، وكان هناك بعض الأخطاء وممارسات كان فيها ابتزاز وشو سياسى، الأمر الذى كانت نتيجته أن يشمل الدستور المصرى الجديد 247 مادة ليكون أطول من دستور تشاد.
وأضاف «شوقى»: «لا يصح بعد مرور بضعة شهور أن نطالب بتعديل الدستور، نريد أن نتقدم نحو خارطة المستقبل بإنجاز الانتخابات البرلمانية، والأصوات التى تنادى بتعديل الدستور هى أصوات تحمل أغراضا شخصية أو عدم فهم». وتابع أن الدستور المصرى مصنف بأنه من أنواع الدساتير الجامدة، وتعديله يتطلب إجراءات عدة حتى يكون هناك تأمل وتدبر عند التعديل، موضحا أن رئيس الجمهورية من حقه أن يعدل ويقترح تعديلات فى نصوص الدستور، ثم يدعو الشعب للاستفتاء على هذه التعديلات، وأن الدستور ينص على أنه يمكن لنسبة من نواب البرلمان أن تقترح التعديل ثم تتم الموافقة عليها من حيث المبدأ، وتظل لمدة ثلاثة أشهر للمناقشة وتعرض مرة أخرى لمناقشة المواد، ومن حق الرئيس اقتراح التعديل أثناء انعقاد مجلس النواب ويعرض ما يقترحه على المجلس، لافتا إلى أن الدستور يحوى نصوصا فيها عبء وتمثل مغامرة ومخاطرة وعلى الجميع أن يتحملها.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن صاحب الأغلبية البرلمانية سيتمكن من طرح ما يراه ضروريا من مواد سواء بالإلغاء أو التعديل أو الإضافة، يعقبها إجراء استفتاء شعبى.




عصام الإسلامبولى: «الخمسين» سيطر عليها الخوف من تكرار التجارب السابقة فى الحكم..غياب البرلمان أشعر البعض بوجود ضرورة ملحة لزيادة صلاحيات الرئيس.. وعدم إعلان «السيسى» إقرار ذمته المالية حتى الآن مخالف للدستور

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن التأخر فى استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وغياب تشكيل مجلس النواب حتى الآن جعل البعض يشعر بوجود حاجة ملحة لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور المصرى، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين التى وضعت هذا الدستور سيطر عليها نوع من المبالغة فى تحديد صلاحيات البرلمان على حساب رئيس الجمهورية.
وأوضح الإسلامبولى لـ«اليوم السابع»، أن ذلك جاء نتيجة الخوف من تكرار تجاربنا السابقة سواء فى عهد الرئيس محمد أنور السادات أو الرئيس محمد حسنى مبارك أو فى عهد الرئيس محمد مرسى والتى حصل فيها رؤساء الجمهورية الثلاثة على صلاحيات واسعة ساهمت فى صنع ترسيخ ديكتاتورية الرئيس.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه حذر فى وقت سابق من خطورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لما لها من آثار سلبية ستنعكس على تكوين وتشكيل البرلمان، موضحا أن اختيار نواب البرلمان فى ظل وجود رئيس سيعكس اتجاه الرئيس على هذا البرلمان، ولن يعبر عن اختيار ديمقراطى حر للمواطنين، مما يؤدى إلى غياب البرلمان عن دوره كسلطة تشريعية، ومع الوقت والممارسة ستكون هناك حاجة ماسة إلى زيادة صلاحيات الرئيس بالبرلمان حتى يعوض الغياب التشريعى للبرلمان.
وأوضح الإسلامبولى أن الدستور المصرى نظم إجراءات تعديل الدستور، لافتا إلى أن الدستور نص على حق الرئيس فى اقتراح تعديل الدستور ليتم عرضه على البرلمان، وفى حال موافقة ثلثى البرلمان تتم مناقشة التعديلات بشكل أوسع، حيث يعرض للمناقشة لمدة شهرين أو أكثر، وفى النهاية يتم طرحه لاستفتاء شعبى. وأضاف: «فى حال موافقة %20 من أعضاء البرلمان على إجراء تعديل للدستور يتم طرحه للمناقشة داخل البرلمان لمدة ثلاثة شهور، وفى حال موافقة البرلمان، يتم طرحه أيضاً لاستفتاء شعبى»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لا يمكنه تعديل الدستور دون تقديم طلب للبرلمان، ثم عرضه لاستفتاء شعبى.
وأكد الفقية القانونى والدستورى أن هناك عددا من المخالفات الدستورية التى وقعت خلال الفترة الماضية، وأبرزها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لم يقدم إقرار الذمة المالية حتى الآن ليتم نشره بالجريدة الرسمية، نفس الشىء لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، لافتا إلى أننا نعمل فى الإطار الدستورى للدستور الحالى منذ إقراره فى الاستفتاء الشعبى. وأوضح الإسلامبولى أن الدستور يتضمن عددا من التفاصيل التى قد يرى البعض ضرورة فى تعديلها سواء بالإضافة أو الإلغاء أو التعديل، ولكن لابد ألا يتم ذلك إلا بالإجراءات التى نص عليها الدستور، وتحديدا بعد تشكيل مجلس النواب وليس الآن.