ارتفاع جنونى لأسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.. مواطنون ضد الغلاء: قاطعوها .. شعبة الجزارين: أمراض البهائم السبب .. اتحاد منتجى الدواجن: قرارات وزير التجارة تدمر الصناعة

تحت شعار "المصرى اللى على حق يقول للحمة لأ"، دشنت حركة "مواطنون ضد الغلاء" حملة لمقاطعة اللحوم قبل عيد الأضحى، بعدما وصل سعر الكيلو لـ 50 جنيها.. واختلفت الأسباب ووجهات النظر التى رصدها اليوم السابع، ففى حين يرى البعض أن جشع التجار هو السبب الأول، يرى آخرون أن السبب يكمن فى عشوائية القرارات الحكومية. ومهما كانت الأسباب فإن قضية أسعار اللحوم ستحظى باهتمام موسع على مدار الأيام القادمة، ومن المؤكد أن تلجأ الحكومة إلى الحل المؤقت لنزع فتيل الأزمة عن طريق استيراد عدد من الشحنات لتمر أيام العيد بسلام.

ناشد محمود العسقلانى المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء"، جميع وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك والأجهزة المعنية بالترويج لحملة مقاطعة اللحوم، لإجبار الجزارين على تخفيض الأسعار.

وقال العسقلانى: هناك بدائل أخرى متمثلة فى الدواجن والأسماك والتى يقل الطلب عليها فى مثل هذه الأيام، وأضاف: ربما يستغل أصحاب مزارع الدواجن زيادة الطلب على الدواجن ويقومون برفع أسعارهم، وهو ما يقتضى منا كمستهلكين أن نكون منظمين بعض الشىء فى حجم الاستهلاك، حتى يرتدع الجزارون وأصحاب مزارع الدواجن، خاصة وأن أسعار الأعلاف التى كانوا يبررون بها رفع أسعار الدواجن قد انخفضت عالميا إلى ما يقترب من 45%، وهو الأمر الذى يجعلنا نؤكد بأن هذه الارتفاعات غير مبررة ونابعة من الجشع.

وأعرب العسقلانى عن أمله فى أن يستجيب المواطنون لدعوة المقاطعة، مشيرا إلى أن ثقافة المقاطعة أصبحت منتشرة فى العديد من الدول الأوروبية، والتى تستغله كسلاح تهدد به التجار والمنتجين.

ومن جانبه أكد محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة، أن أسعار اللحوم ستشهد موجة جديدة من الارتفاع نتيجة نقص المعروض من اللحوم وزيادة الطلب بنسب كبيرة خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى انتشار عدة أمراض حيوانية على رأسها الحمى القلاعية والسل البقرى فى هذا التوقيت.

وطالب وهبة بضرورة تفعيل مشروع منع ذبح إناث المواشى، للمساهمة فى زيادة الثروة الحيوانية وبالتالى زيادة المعروض من اللحوم داخل الأسواق.

وعلى الرغم من أن البديل الطبيعى للحوم الحمراء هو الدواجن والأسماك، إلا أن التوقعات بارتفاع أسعارها أمر وارد بشدة، حسبما أشار محمد مؤمن، رئيس مجموعة مطاعم مؤمن، الذى أكد أن ارتفاع أسعار أى نوع من البروتين سواء كانت لحوما أو دواجن أو سمكاً ينتج عنها تلقائيا ارتفاع أسعار باقى الأنواع.

وفيما يتعلق بالدواجن قال مؤمن: هناك 10 شركات تتحكم فى أسعار الدواجن فى مصر، من خلال رفع سعر الكتكوت لتحقيق هامش ربح يصل إلى 5 جنيهات لتعظيم أرباحهم وتعويض خسائر أزمة أنفلونزا الطيور خلال عامى 2006 ،2007، وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمكنت من تعويض خسائرها أضعافا مضاعفة، إلا أن عشوائية القرارات الحكومية وضعف الرقابة على الأسواق ساهم فى هذا الوضع، مؤكدا على عدم صحة مايردده البعض عن ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف مؤمن: فى الوقت الذى نعد فيه من أكبر الدول المستهلكة للدواجن لأنها أرخص أنواع البروتين، إلا أن الحكومة تمنع استيراد مجزءات "الصدور، والأوراك، والأجنحة " وتسمح فقط باستيراد الدواجن الكاملة المجمدة، التى ترتفع تكلفة استيرادها وشحنها أكثر من المجزءات (قطع الدجاج) ، مضيفا أن من السهل التأكد من أن هذه الدواجن المجزءات تم ذبحها طبقا للشريعة الإسلامية.

عشوائية القرارات الحكومية هى السبب، هكذا قال نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، مشيرا إلى أن الحكومة فعلت كل ما يحطم صناعة الدواجن عندما تجاهلت مطالب اتحاد منتجى الدواجن بتطوير الصناعة ودعمها، خاصة وأن الدواجن عامل أساسى فى تحديد أسعار اللحوم .

وقال درويش إن قرارات وزير التجارة ستدمر الصناعة، خصوصا إعلان دراسة تخفيض الجمارك على الدواجن المستوردة، معتبرا أن هذا القرار يعتبر خطوة من خطوات التدمير التى تتم على أرض الواقع، ولو صدر القرار سواء بإلغاء أو تخفيض الجمارك بالفعل لن يكون فى مصلحة المستهلك ولن تخفض الأسعار وسيدمر استثمارات تقدر بـ8 مليارات جنيه، مفسرا ذلك بأن الوزير يتصور أن فروق الجمارك ستعود للمستهلك ولكن الحقيقة أنها ستذهب للمستوردين وسيتحكمون أكثر فى السوق..

كما أن القرار سيدمر مزارع الدواجن فى مصر فمثلا، نحن نستهلك 2.2 مليون فرخة يوميا، ولو دمرت المزارع وتم الاعتماد على الاستيراد فمن هى البلد التى تستطيع توريد هذا الرقم يوميا لمصر؟! ومن أين ستوفر الحكومة العملة الصعبة اللازمة لذلك؟

كما أن بورصة الدواجن سترفع الأسعار على الفور، مضيفا أن السوق المصرى تحكمه العشوائية فى كل شىء سواء فى الإنتاج أو الاستيراد، وهذا ما يزيد من تأثير مثل هذه الأزمات..