تقرير حقوقى: محافظات الصعيد الأكثر فقراً فى مصر.. 35% من سكانه فقراء مقابل 13% بالوجه البحرى

كشف تقرير، صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تركز غالبية الفقراء فى مصر بمحافظات الوجه القبلى، حيث تصل نسبتهم إلى 35.2% من إجمالى سكان الوجه القبلى، بينما تنخفض نسبة الفقراء فى محافظات الوجه البحرى إلى 13.1%.

وأوضح التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، عند مستوى انفاق دولار واحد فى اليوم، تبلغ 3.1%، بالتزامن مع ارتفاع معدل التنمية البشرية فى مصر- وفق تصنيف مؤشر التنمية البشرية- إلى 0.723 لعام 2007 فى مقابل 0.708 فى عام 2005، لتحتل مصر المرتبة الـ112 من بين 177 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدل التنمية.

وبحسب التقرير الحقوقى فإن أسيوط هى أفقر محافظات مصر بنسبة 58.1 % من إجمالى السكان، بينما تحتل محافظة بنى سويف المركز الثانى بـ 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، و تأتى محافظة سوهاج فى المركز الثالث بنسبة 45.5% منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم.


طالع نص التقرير كاملا
مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية..
تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول حالة الفقر فى مصر سبتمبر 2000،

مقدمة :
يعتبر الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسات سياسية متعددة الأشكال والأبعاد. وهى ظاهرة لا يخلو منها أى مجتمع، مع التفاوت الكبير فى حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها. وتشير التقديرات إلى أن خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم بأنهم فقراء محرومون من الحدود الدنيا لفرص العيش الكريم الآمن. وتتفاقم مشكلة الفقر فى العادة فى المجتمعات النامية ومن بينها مصر، وتتفاوت تبعاً لذلك أساليب المعالجة والمحاولات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها.

وبرغم التفاوت فى تحديد مفهوم الفقر ومعاييره، إلا أن انخفاض الدخل للفرد أو الأسرة يشكل العمود الفقرى لهذا المفهوم وهذه المعايير، مع ما يرافق ذلك من ضعف القدرة على توفير مستلزمات الحياة الضرورية من مسكن ومأكل وملبس، ناهيك عن المستلزمات الأخرى الصحية والتعليمية وغيرها.

وقد أقر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948 أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان، وأعادت المواثيق الدولية تأكيد هذا الرأى فى مناسبات عديدة، وكذلك هيئات الأمم المتحدة ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن الفقر أحد الموضوعات المتكررة فى العهد، كما أنه أحد الشواغل الرئيسية للجنة فحقوق العمل، والتمتع بمستوى معيشى لائق، والسكن، والغذاء، والصحة، والتعليم، تكمن كلها فى صميم العهد، كما أن لها أثر مباشر وفورى على استئصال الفقر والحد منه.

وقد جاء فى نص المادة 11/2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تدابير أكثر استعجالا وإلحاحا قد تلزم لتأمين "الحق الأساسى فى التحرر من الجوع وسوء التغذية" . وحق الإنسان فى الغذاء الكافى يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق الأخرى. و ضرورة التمتع بهذا الحق على جميع الأفراد دون تقييد، وقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على أن الحق فى الغذاء الكافى يرتبط ارتباطا لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة فى الإنسان ، و هو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة فى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ولا يمكن فصل هذا الحق عن العدالة الاجتماعية .

كما أكدت ديباجة الإعلان العالمى المشتركة للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أهمية أن يكون البشر "متحررين من الفاقة" .وبرغم أن المجتمع الدولى قد أعاد التأكيد مرارا و تكرارا على أهمية الاحترام الكامل للحق فى الغذاء الكافى ، إلا انه لا تزال هناك فجوة تفصل بين ما ورد بالمادة 11 من العهد وما يحدث حاليا من انتهاكات صارخة لهذا الحق. كما يأتى القضاء على الفقر المدقع والجوع فى أولى الأهداف الإنمائية للألفية.

وفى ضوء ذلك، يأتى تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان " مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية " بهدف بيان ماهية الفقر ومؤشرات قياسه وأسبابه، وواقع حالة الفقر فى مصر ، وبعض الحالات التى جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وتداعيات الفقر على منظومة الحقوق الاقتصادية، وصولاً إلى خطة قومية لمكافحة الفقر .

منهجية التقرير:
اعتمدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقريرها على آليات مختلفة جاءت على النحو التالى:

1. الرصد والتوثيق لما ورد من حالات تعانى من الفقر ومحدودية الدخل وعدم مقدرتها على كفاية حاجاتها اليومية من الغذاء أو الكساء .
2. البيانات والإحصاءات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأغذية والزراعة " الفاو" .
3. متابعة ما تداولته الصحف المصرية فى هذا الشأن .

محاور التقرير:
-المحور الأول : ماهية الفقر ومؤشرات قياسه وأسبابه .
-المحور الثانى : موقع الفقر فى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
-المحور الثالث : خريطة الفقر فى مصر .
-المحور الرابع : حالات نموذجية .
-المحور الخامس : تداعيات الفقر على منظومة حقوق الإنسان .
-المحور السادس : نحو خطة قومية لمكافحة الفقر .


المحور الأول : ماهية الفقر ومؤشرات قياسه وأسبابه:
أ- ماهية الفقر :
ليس ثمة تعريف موحد للفقر فى جميع الكتابات، لكن مع اتساع استعماله اكتسب دلالاته المختلفة حيث حصرته التعريفات بأن " الفقر هو عدم القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية ".

- ومن خلال عدة مواثيق دولية صادرة عن هيئات الأمم المتحدة أصبح ينظر للفقر من خلال مفهوم واسع يستند على عدة معايير تحدد المظاهر المتعددة لهذه الآفة. وقد لخص أهمها بيان مؤتمر القمة العالمى حول التنمية الاجتماعية المنعقد فى كوبنهاجن سنة 1995 ضمن فقرة خاصة ورد فيها أنه من بين الأشكال المتعددة للفقر "الافتقار إلى الدخل وموارد الإنتاج الكافية لضمان وسائل العيش بكيفية مستمرة والجوع أو سوء التغذية وسوء الصحة والوصول المحدود إلى التعليم وغيره من الخدمات الأساسية أو الافتقار إليها وازدياد معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض والتشرد والسكن غير الملائم والبنيات غير المألوفة والتمييز والاقتصاد الاجتماعيين كما يتسم بعدم المشاركة فى صنع القرار وفى الحياة المدنية والاجتماعية والثقافية" .

-وفى باب محاربة الفقر فى تقرير منظمة التنمية العالمية 2000/2001 ثمة وضع تعريف للفقر بوصفه "حالة من الحرمان من المزايا أو الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ويشمل الأصول الاقتصادية والمادية، الأرض، الماشية والسكن والمهارات والصحة الجيدة والعمل وغيرها من العناصر المادية التى توفر قاعدة لتوليد الدخل والإنتاج وغيرها من العناصر المادية التى توفر قاعدة لتوليد الدخل والإنتاج سواء فى الحاضر أو فى المستقبل" .

-وفى تقرير تنمية الإنسان الذى أصدرته الأمم المتحدة (عام 1977) قدم مقياس للفقر الإنسانى تحت اسم "دليل الفقر الإنساني"، ويقيس هذا الدليل الحرمان والفقر بالنظر لخمس خصائص للفقر من واقع الحياة وهي: الجهل وسوء التغذية بين الأطفال والوفاة المبكرة وفقر الرعاية الصحية وعدم القدرة على الوصول إلى المياه الآمنة.

- كما يعرف الفقر بأنه عدم كفاية الدخل، ووفقاً للبنك الدولى تصنف مصر بأنها من ذوى الدخول المنخفضة ، حيث تحتل المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمركز 62 عالمياً وفقاً لما ورد فى دليل السياسة الاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة يناير 2009 .
إن تحرير الإنسان من الفقر هو حق من حقوق الإنسان الاقتصادية ، ويؤثر أيضاً على الحقوق السياسية والمدنية ، لأنه ليس من المعقول أن من لا يجد قوته يصعب أن يطالب بحرية التعبير، أو ببقية حقوقه السياسية لأن تفكيره واهتمامه كله سيكون منصرفاً إلى توفير حاجاته اليومية من الغذاء و الكساء .

ب‌-مؤشرات قياس الفقر :
منذ عام 1990 ، كان يتم قياس الفقر المدقع فى العالم النامى بواسطة معيار يمثل خطوط الفقر الموجودة فى أفقر بلدانا العالم، و كان خط الفقر الدولى ها يعادل دخلاً قدره دولار واحد فى اليوم بأسعار عام 1985 ، ثم تم تنقيحه فيما بعد ليصبح 1.08 دولار مقاساً بمعادل القوة الشرائية فى عام 1993 . والآن أصبح يوجد عدد كبير من المسوح المتعلقة بالأسعار ، التى أجريت فى إطار برنامج المقارنات الدولية و أمكن بفضل ذلك مقارنة القوة الشرائية لعدد أكبر بكثير من البلدان . وقد نشرت نتائج هذه المقارنة فى أوائل عام 2008 ، وهى تشير إلى حدوث تنقيح كبير لقيم مستويات الأسعار السابقة، وبالتالى لتقديرات الأحجام الفعلية لبعض اقتصاديات المناطق النامية .

ومما يذكر أن البنك الدولى يستخدم التقديرات الجديدة لمعادلات القوة الشرائية لكى يعيد تقييم خط الفقر الدولي، ويعد تقديرات جديدة للفقر فى الاقتصاديات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل .

والجدير بالذكر أن المسوح التى أجريت قد وجدت أن مستويات الأسعار فى كثير من البلدان النامية أعلى مما ذهبت إليه التقديرات السابقة . كذلك فان ارتفاع الأسعار معناه أن تقديرات عدد الذين يعانون من الفقر وتقديرات معدلات الفقر ستزداد فى بعض المناطق . وهذه المقاييس الجديدة ربما أدت إلى تغير تقديرنا لشدة الفقر، و مدى انتشاره فى العالم، لكن من المتوقع أن يكون معدل انخفاض الفقر مماثلاً للتقديرات السابقة أو أسرع منها .

ويتم الاعتماد فى قياس الفقر على أساليب متعددة، ويمكن توضيحها على النحو التالى :
- مؤشرات قياس مستوى المعيشة: والتى يمكن قياسها من خلال :

1- دخل الأسرة:
يعبر هذا المؤشر عن قدرة الأسرة على الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية التى تعد المحور الأساسى لمستوى المعيشة. ومن الصعوبات التى تعترض هذا المؤشر تحديد الدخل الذى يمثل الحد الفاصل بين الأسر الفقيرة والأسر غير الفقيرة، وتباين الأسر من حيث حجمها وتركيبتها وفقا للعمر والجنس، وتغير مستوى معيشة الأسرة التى قد لا يتطابق مع تغير مستوى دخلها، وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن الدخل لعوامل اقتصادية واجتماعية.

2- الانفاق الاستهلاكى الإجمالى للأسرة:
استحدث هذا المؤشر لتلافى المشاكل الناجمة عن مؤشر دخل الأسرة ولكونه أكثر ارتباطا بمستوى معيشة الأسرة وإمكانية تقدير الإنفاق على نحو أدق من مسوحات الأسرة التى تجمع فيها بيانات الإنفاق والاستهلاك الفعلى لعينات الأسر.

3-متوسط إنفاق الوحدة الاستهلاكية:
يعتبر هذا المؤشر استكمالا لمؤشر الإنفاق الاستهلاكى الإجمالى للأسرة. وقد استحدث لمعالجة مشكلة تباين الأسر فى أحجامها وتركيبتها. ويتم احتسابه من خلال قسمة الإنفاق الاستهلاكى الإجمالى للأسرة على ما يقابل حجمها من الوحدات الاستهلاكية، ويؤخذ على هذا المؤشر تفاوت إنفاق الوحدة الاستهلاكية من أسرة لأخرى تبعاً للموقع وما يتطلبه من زيادة أو خفض فى إنفاق الوحدة، واختلاف الكيفية التى يتم حساب عدد الوحدات الاستهلاكية.

4-نسبة الإنفاق على المواد الغذائية:
يستخدم هذا المؤشر وفقا لوجهة النظر التى ترى، أنه كلما ارتفعت نسبة الإنفاق على المواد الغذائية انخفضت النسبة التى توجهها الأسرة من إنفاقها على السلع غير الضرورية. وبالتالى فإن مؤشر أو دلالة على انخفاض مستوى المعيشة للأسرة. يمتاز هذا المؤشر بأنه يتيح المقارنة بين مختلف الأسر حتى وأن تباينت أحجامها أو وحدات العملة التى تتعامل معها.

5-حصة الفرد من السعرات أو البروتين:
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التغذية، الذى يمكن استخدامه للتمييز بين الفقراء وغير الفقراء وفقا لحاجة الفرد من السعرات الحرارية أو حاجته للبروتين، وباعتبار أن نقص التغذية هو أحد الأوجه الأساسية لمعاناة الفقراء.

منظومة مؤشرات الفقر:
1-الفقر المطلق: يعرف بأنه الحالة التى لا يستطيع فيها الإنسان، عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة.

2-الفقر المدقع: يعرف بأنه الحالة التى لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التى تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.

وقد تم التمييز بين نوعين من خطوط الفقر :
أ) خط الفقر المطلق: يعرف بأنه إجمالى تكلفة السلع المطلوبة لسد هذه الاحتياجات سواء للفرد أو للأسرة، وفق نمط الحياة القائمة فى المجتمع المعنى وبحدوده الدنيا.

ب) خط الفقر المدقع:ويمثل كلفة تغطية الحاجات الغذائية سواء للفرد أو الأسرة، وفق النمط الغذائى السائد فى المجتمع المعنى وبحدود معينة.

ج- أسباب الفقر:
يمكن إرجاع أسباب انتشار الفقر إلى عدم المساواة الاقتصادية بين الأفراد، أى التفاوت فى توزيع الثروات والدخول .

وعادة ما يكون الفقر على مستوى الدولة مصحوبا بانخفاض فى الدخل الفردى وعدم المساواة فى توزيعه. ويمكن تقسيم الأسباب الاقتصادية إلى مباشرة وغير مباشر:
أ- المباشرة : تلك العوامل ذات الأثر المباشر على متوسط الدخل القومى وعلى نمط توزيع الدخل فى الاقتصاد.

ب- غير المباشرة: هى التى تعمل من خلال الآثار المباشرة، والتى تتمثل فى أربعة أسباب:
- انخفاض معدل النمو السنوى فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى
- انخفاض إنتاجية العمال.
- عدم المساواة فى توزيع الدخل.
وفى هذا الصدد، فإن التقارير والدراسات الدولية تجمع على أن نسبة الفقر فى مصر تجاوزت كل حد، لدرجة أن النسبة الأكبر من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر ، وترجع تلك التقارير سبب زيادة نسبة الفقر فى مصر إلى السياسات الاقتصادية المتبعة التى لا تعمل على مبدأ العدالة فى توزيع الثروات ، مما أدى إلى زيادة تفشى ظاهرة الفقر، وارتفاع معدلات التضخم.الأمر الذى يؤكد أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها فى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والتى صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من القانون المصرى الداخلى وفقاً للمادة 151 من الدستور،وإطلاق يد القطاع الخاص للتحكم بالسوق ، وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين، فطبقاً للأرقام الرسمية فإن عدد العاطلين زاد من 112 ألفاً و535 عاطلاً عام 1950 ليصل إلى 5 ملايين عاطل، بما يساهم فى انتشار الفقر ، وتفجر العنف ، وارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها ، يضاف إلى ذلك النتائج العكسية المترتبة على عمليات الخصخصة، بدءاً من مشكلة سعر الصرف والانخفاض المتوالى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مروراً باستمرار انخفاض معدل الادخار المحلي، وزيادة العجز فى الموازنة العامة بصورة مطردة، وارتفاع الدين المحلى لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطني، وانتهاء بالارتفاع المستمر فى أسعار معظم السلع وخاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية. فضلاً عن ذلك سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين، كنتيجة أساسية لما يسمى بـ"الإصلاح الاقتصادى "!! .

المحور الثانى : موقع الفقر فى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان:
يكفل الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق فى الغذاء والتحرر من الجوع والفاقة " الفقر " بموجب ما ورد عنه فى الإعلان العالمى والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى تعد جزء لا يتجزأ من قانون مصر الداخلى وفقا لنص المادة 151 من الدستور والتى أصبحت واجبة التطبيق والنفاذ .

ويمكن بيان ما ذكر عن الفقر المدقع والتحرر من الجوع فى الدستور والمواثيق الدولية والتى يمكن بيانها على النحو التالى :
-ورد بنص المادة (4) من الدستور المصرى قبل التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2007 والتى كانت تنص على أن " الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، وبما يحول دون الاستغلال ، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، و يحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة " .والتى عدلت على نحو ينص على أن " يقوم الاقتصاد فى مصر على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية و كفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال، كما أكد فى نص المادة (8) منه على انه " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " . ونص أيضا فى المادة (23) منه على أن " ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى ، و عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول " .

هذا على صعيد ما ورد بالدستور المصرى ، وانتقالا منه إلى ما ورد بالمواثيق والاتفاقيات الدولية فنجد أنه وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان يسلم العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان بأن المثل الأعلى للإنسان الحر الذى امن الخوف والفاقة " الفقر " لا يمكن أن يتحقق إلا إذا هيئت الظروف التى تمكن كل شخص من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية .و ذلك تمشيا مع الفقرة (5 ) من الجزء أولا من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدها المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان ،والتى تنص على أن" جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة و مترابطة و متشابكة ، ويجب على المجتمع الدولى أن يعامل حقوق الإنسان إجمالا معاملة منصفة و متكافئة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز " .

كما أشارت المادة (25) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن " يكون لكل شخص حق فى مستوى معيشى يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، و له الحق فى ما يأمن به الغوائل فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته و التى تفقده أسباب عيشه . وإذ تشير أيضا إلى أن استئصال شأفة الفقر المستشرى ، بما فى ذلك أكثر أشكاله استمراراً ، والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية يظلان هدفين مترابطين .

وأعيد التأكيد على أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان بالجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة ، وعلى الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو فى أى صك رئيسى من صكوك حقوق الإنسان الدولية . فان الفقر من أحد الموضوعات المتكررة فى العهد و كان دائما احد الشواغل الرئيسية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحقوق العمل والتمتع بمستوى معيشى لائق ، والسكن ، والغذاء والصحة والتعليم تكمن كلها فى صميم العهد ولها اثر مباشر وفورى على استئصال الفقر .

وأكدت المادة 11/2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن " لكل شخص الحق فى العيش فى مأمن من الجوع ، وبواجب الدول فى أن تتخذ منفردة وعن طريق التعاون الدولى ، التدابير التى يتطلبها إعمالا هذا الحق من خلال تحسين طرق إنتاج المواد الغذائية وحفظها وتوزيعها " . هذا بالإضافة إلى ما ذكره إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى 1996 والذى يؤكد على الحق فى الغذاء الكافى والحق الأساسى لكل إنسان فى التحرر من الجوع .

ووفقا للإعلان العالمى الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الأول من ديسمبر 1973 ورد بالفقرة ب من الإعلان أن القضاء على الجوع وسوء التغذية الذى أورده إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتقدم والإنماء فى الميدان الاجتماعى بوصفه واحدا من أهدافه ، والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى هذه الحالة هما الهدفان المشتركان لكافة الأمم . كما ورد فى الفقرة "ج " من ذات الإعلان أن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذية ترجع أسبابها إلى ظروفهم التاريخية وخاصة حالات عدم المساواة الاجتماعية .

كما أكد فى الفقرة "1" من الإعلان انه " لكل رجل وامرأة وطفل حق غير قابل للتصرف فى أن يتحرر من الجوع وسوء التغذية لكى ينمى قدراته الجسدية والعقلية إنماءً كاملاً ويحافظ عليها .

وفى المسئوليات والالتزامات فقد جاءت الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى تنص على أن " تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ولاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتقنى ، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلى التدريجى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية . وقد جاء فى تعليقات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الفقرة 10 من التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف ( الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ) أن يقع على عاتق الدول الأطراف " التزام أساسى بضمان الوفاء ، على أقل تقدير ، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق " المنصوص عليها فى العهد . وبدون هذا الالتزام الأساسى يصبح العهد فى رأى اللجنة مجردا إلى حد كبير من مقوماته الرئيسية " .

كما أشار فى تعليق اللجنة العام رقم 3 الفقرة 10 " إن الدولة التى تدعى بأنها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب خارجة عن أرادتها تتحمل عبء إثبات ذلك واثبات أنها التمست بلا جدوى الحصول على الدعم الدولى لضمان توافر الغذاء الكافى وإمكانية الحصول عليه وبالإضافة إلى ذلك ذكرت اللجنة فى تعليقها أنه "يعد انتهاكا للعهد أى تمييز فى الحصول على الغذاء وفى وسائل استحقاقات الحصول عليه دون تمييز من أى نوع أو إعاقة تكافؤ الفرص و التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وممارستها كاملة" .

المحور الثالث: خريطة الفقر فى مصر:
تتضارب الإحصائيات والأرقام فيما يخص معدلات الفقر فى مصر ، حيث أشار تقرير البنك الدولى عام 2003 إلى أن 52% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا وأن نحو 23% يعيشون تحت خط الفقر.فيما أشار نواب معارضون فى مجلس الشعب إلى أن 48 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر أى نحو 70% من مجموع السكان.

-و فى أواخر عام 2005، أعلن وزير التخطيط المصرى أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر نحو 20% من السكان ، وانتقدت الحكومة التصريحات حينها واعتبرتها خروجا عن النهج العام للحكومة، بينما شككت أصوات معارضة فى دقة البيانات، وأكدت أن أعداد الفقراء المصريين تتجاوز بكثير نسبة الـ20%، وهناك مصادر بحثية ومعارضة تتحدث عن 48%.

-تؤكد تقارير وزارة التنمية الاقتصادية أن نسبة السكان تحت خط الفقر قد تراجعت من حوالى ‏24 %‏ عام ‏1990‏ إلى ‏19 %‏ عام ‏2005‏ ، ومن المستهدف الوصول بالمعدل إلى ‏12 %‏ عام ‏2015.‏وكان وزير التنمية الاقتصادية قد كشف تراجع معدل الفقر فى مصر إلى 16 % من إجمالى السكان وفق نتائج بحث الدخل والإنفاق الذى تم إجراؤه خلال شهر فبراير 2009. كما أعلن خروج أكثر من 12 % ممن كانوا فقراء عام 2005 من تحت خط الفقر ، والذى قدر خلال العام الماضى 2008 بدخل شهرى 167 جنيها مقابل 120 جنيها شهرياً خلال عام 2005 بدعم من زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية.

-وأوضح تقرير التنمية البشرية الصادر بعنوان" العقد الاجتماعى فى مصر: دور المجتمع المدنى " عام 2008 أن هناك ألف قرية مصرية يعيش بها 5 ملايين مواطن تحت "خط الفقر" أى ما يعادل نحو 37% من إجمالى عدد فقراء مصر البالغ مجموعهم 13.6 مليون شخص. وأوضحت هذه الخريطة أن الفقر يتركز فى المناطق الريفية خاصة ريف صعيد مصر الذى يمثل 25% من مساحة مصر ويتمركز فيه أكثر من 56% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 77 مليون نسمة بحسب الإحصاءات الرسمية.

ولفت التقرير إلى أن معدل التنمية البشرية فى مصر وفق تصنيف مؤشر التنمية البشرية بلغ 0.723 لعام 2007 فى مقابل 0.708 فى عام 2005، لتحتل مصر المرتبة الـ112 من بين 177 دولة على مستوى العالم. وذكر التقرير أن اغلب الفقراء فى مصر يعيشون فى محافظات الوجه القبلى حيث تبلغ نسبة الفقراء فيها حوالى 35.2% من إجمالى عدد السكان، بينما تنخفض نسبة الفقراء بالوجه البحرى لتصل إلى 13.1 % وذكر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوى إنفاق دولار واحد فى اليوم تبلغ 3.1% .

كما كشف التقرير عن أن أفقر محافظات مصر هى أسيوط حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1 % من عدد السكان بينما تحتل محافظة بنى سويف المركز الثانى حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم ، و تأتى محافظة سوهاج فى المركز الثالث بنسبة 45.5% منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم ، وذكر تقرير الأمم المتحدة أن 13.1% من سكان محافظات الوجه البحرى يعانون من الفقر فيما تعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحرى فقراً ، بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم وذكر التقرير أن اللحوم والأسماك لا تدخل قمن قائمة الفقراء التى يتناولها حوالى 51.2% من الفقراء بينما لا يشترى 33% منهم الفواكه لعدم قدرتهم ، بينما يكتفى 58.8% منهم بوجبتين فقط فى اليوم فيما يعتمد 61% من الفقراء فى طعامهم على البقوليات ( الفول والعدس ) .

- أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقى مصر فى المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا.

- وعلى الجانب الآخر ، جاء فى تقرير للبنك الدولى عام 2005 ، أن تضاعف عدد الفقراء فى مصر خلال الخمس السنوات الأخيرة ، كما أن صورة الفقر فى مصر ساءت كثيرا منذ عام 2000، وقد كشف مسح تقييم الفقر فى مصر الذى أعده البنك الدولى بالاتفاق مع وزارة التنمية الاقتصادية " حيث كان واحد من كل خمسة مصريين يعيش فى الفقر، وواحد آخر يعيش صراعا يوميا مع أقداره حتى لا يتحول رسميا من صفوف المستورين إلى صفوف الفقراء " ، هكذا كانت صورة المصريين فى بداية الألفية الثالثة.,أما الآن فقد انخفض نصف عدد من كانوا على حافة الفقر إلى ما تحت خط الفقر. بما يعنى أن عدد الفقراء فى مصر زاد ليبلغ حوالى 23 مليوناً".

- وفى إحصائيات للبنك الدولى أن نسبة الفقر فى مصر سجلت عام 2008 ضعف المعدلات المثيلة فى دول الشرق الأوسط وبلغت أكثر من 25% من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلى أقل من دولارين يومياً . وأكد تقرير صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لعام 2009 أن أكثر من نصف جميع الدول النامية تعانى من ارتفاع أعداد الفقراء المدقعين لهذا العام ، وهذه النسبة مازالت الأعلى بين الدول المنخفضة الدخل –مصر- والدول الفقيرة فى أفريقيا .

-وجاء فى تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2009 أن نسبة من يعيشون فى فقر مدقع وهم الأشخاص الذين يعيشون على عائد أقل من 1.25 فى اليوم قد انخفض بشكل مطرد فى الفترة من 1990 إلى 2005 ، ومع ذلك تشير التوقعات الحالية إلى أن معدلات الفقر فى العام النامى سوف تنخفض عام 2009 بوتيرة أكثر بطئاً عما كان متوقعاً أن يشهده التقدم دون انقطاع ، وهذا بدوره يمكن أن يؤدى بطريقة أخرى إلى تقويض التوقعات المبشرة بالمنطقة .

-وجاء فى تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٨ أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة بشكل عام فى مصر، حيث تبلغ النسبة الإجمالية على مستوى الدولة إلى ١٩.٦%، وإن كانت النسبة قد تراجعت من ٢٤.٣% عام ١٩٩٠، وهى الأرقام التى تكشف أن الفقر ينخفض فى مصر بمتوسط سنوى ١% وهو معدل بطيء للغاية، وحذر التقرير من انتشار معدلات الفقر بين المصريين.

- وأفاد تقرير التنمية البشرية العربية لعام ٢٠٠٩ أن معدلات الفقر فى مصر تبلغ ٤١% من إجمالى عدد السكان، فوفقاً للتقرير فإن معدلات الفقر العام تتراوح بين "28.6 % و 30 % فى لبنان وسوريا فى حدها الأدنى ونحو 59.9 %فى حدها الأعلى فى اليمن ونحو 41 % فى مصر." و بهذه النسبة تحتل مصر المرتبة الثانية فى ارتفاع معدلات الفقر بعد اليمن.

المحور الرابع : حالات نموذجية:
تلقت المنظمة المصرية من خلال وحدة العمل الميدانى عدد من الشكاوى والتى جاءت على سبيل المثال لا الحصر خلال عام 2009 ، لبعض الحالات تمثل نموذجاً للمعاناة من الفقر المدقع ، والتى يمكن بيانها على النحو التالى :

1. حالة المواطن / رضا أحمد محمد أحمد – محافظة القاهرة
تلقت المنظمة بتاريخ 1/6/2009 شكوى المذكور، والتى تفيد بأنه يعانى من سوء أوضاعه المعيشية وعدم تمكينه من توفير قوت يومه ، حيث انه كان يعمل بورشة تشغيل معادن ومؤمن عليه برقم 28029347 إلا أنه أصيب باليد اليسرى " بانكليوز خاص للمفصل السلامى الأول فى وضع ثنى لإصبع الأوسط "، كما أصيب بضعف أبصار العين اليمنى بدرجه 1/6 وارتخاء للجفن، مما أدى إلى عدم مقدرته على العمل، علماً بأنه يعول أسرة مكونة من 6 أفراد وليس لديهم أى مصدر للدخل سوى ما يتقاضاه من المعاش الشهرى و قدره 20 جنيها فقط ، مما يؤدى إلى عدم مقدرته على سد حاجتهم اليومية من مأكل وملبس .

2. حالة المواطن / إسماعيل على شبانه – محافظة كفر الشيخ
تلقت المنظمة بتاريخ 1/2/2009 شكوى المذكور، والتى تفيد بأنه يعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم تمكينه من توفير قوت يومه ، حيث إنه كان يعمل موظفا بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى منذ عام 1963 وتحدد له معاش مبكر " 23جنيها " منذ عام 1986 ، على الرغم من أنه يعول أسرة مكونة من 6 أفراد وليس لديهم مصدر للدخل سوى ما يتقاضاه من معاش شهرى وقدره حوالى 390 جنيه مصرى فقط، مما يؤدى إلى عدم كفاية احتياجاتهم اليومية من مأكل و مشرب .

3. حالة المواطن / محمد سعد محمد البيومى – محافظة الجيزة
بتاريخ 20/5/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتى أفادت بأنه يبلغ من العمر 58 عاما ويعانى من سوء أوضاعه المعيشية وعدم تمكينه من الحصول على حاجاته اليومية من القوت ، بالإضافة إلى سوء حالته الصحية وليس لديه مصدر ثابت للدخل ويعول أسرة مكونة " 5" أفراد ،وقد تقدم للمسئولين لصرف معاش يساعده على قضاء حاجاته اليومية من مأكل ومشرب بالإضافة للعلاج دون جدوى .

4. حالة المواطن / أبو بكر عطا محمد عطا – محافظة الدقلهية
بتاريخ 20/2/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكور، والتى أفادت بأنه يعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم تمكينه من الحصول على حاجاته اليومية من القوت، حيث انه كان يعمل مقرئ للقران الكريم بقرية ترعة غنيم وقد أصيب فى حادث أقعده عن العمل وتكبده تكاليف العلاج وحيث انه تزوج ويعول أسرة ليس لديها أى عائد مادى سوى ما يتقاضاه من معاش ضمانى قدره 90 جنيه فقط مما لا يكفى سد حاجاته اليومية من مأكل ومشرب، هذا بالإضافة إلى عدم تمكينه من استكمال العلاج لعدم قدرته المادية على ذلك .

5. حالة المواطن / أحمد حسين فرجانى عبد النبى – محافظة مرسى مطروح
بتاريخ 29/5/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكور، والتى أفادت بأنه يعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم تمكينه من الحصول على حاجاته اليومية من القوت، حيث انه بتاريخ 22/4/1988 أصيب فى حادث انفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب أصيب جرائه بفقدان للبصر وبتر باليدين أدى ذلك إلى إعاقته عن العمل ، علماً بأن المذكور متزوج ويعول أسرة وليس لديهم أى مصدر ثابت للدخل سوى ما يتقاضاه من معاش شهرى يقدر بحوالى 130 جنيه شهريا فقط، مما لا يكفى سد حاجاته اليومية من مأكل ومشرب ، بالإضافة إلى عدم تمكينه من العلاج لعدم قدرته المادية على ذلك.

6. حالة المواطنة / فريدة عبد الصمد محمود – محافظة الجيزة
بتاريخ 1/3/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكورة والتى أفادت بأنها تبلغ من العمر 59 عاماً، وتعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم تمكينها من الحصول على حاجاتها اليومية من القوت، حيث أنها تعول ابنة مصابة بـ " فصام متبقى " وليس لديها عائل أو مصدر للدخل، وقد تقدمت للمسئولين لصرف معاش يساعدها على قضاء حاجتها من مأكل ومشرب بالإضافة لعلاج نجلتها ولكن دون جدوى .

7. حالة المواطن / جمال محمد كمال عبد الوهاب – محافظة القليوبية
تلقت المنظمة بتاريخ2/5/2009 شكوى المذكور، والتى أفادت بأنه يبلغ من العمر 54 عاما ويعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم تمكينه من الحصول على حاجاته اليومية من القوت، حيث أنه كان يعمل سائقاً بنقابه النقل البرى وبتاريخ 3/5/2004 أصيب بمرض "السكر بالدم وقدم سكرى " نتج عنه بتر أصابع القدمين والتهاب بأعصاب الساقين كما يعانى من ارتشاح على الشبكية وقد تم إحالته إلى المعاش فى غضون شهر يوليو 2004 . علماً بأنه عائل لأسرة مكونة من 6 أفراد وليس لديهم مصدر ثاب للدخل سوى ما يتقاضاه من معاش شهرى يبلغ حوالى 189 جنية فقط مما لا يكفى سد حاجاته اليومية من مأكل ومشرب بالإضافة إلى عدم تمكينه من العلاج .

8. حالة المواطن / علاء كامل مهنى شيمى – محافظة المنيا
بتاريخ 30/4/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور، والتى تفيد بأنه يعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم تمكينه من الحصول على حاجاته اليومية من قوت، حيث أنه حاصل على دبلوم زراعة دفعه 2002 ويحمل شهادة تأهيل الاجتماعى للمعاقين بنى مزار لأصابته بشلل أطفال قديم بالطرف السفلى الأيمن، علما بأنه متزوج وليس لديه مصدر ثابت للرزق للعيش، وعليه تقدم بالعديد من الطلبات لتوفير فرصة عمل دون جدوى 0

9. حالة المواطن / هانى صبحى محمد – محافظة الجيزة
بتاريخ 20/2/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكور، والتى تفيد بأنه يعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم تمكينه من الحصول على حاجاته اليومية من الغذاء والكساء والمأوى، حيث أنه حاصل على دبلوم تجارة دفعه 1998 وأيضا شهادة التأهيل الاجتماعى للمعاقين بشلل أطفال بالطرف الأيمن السفلى وضمور متوسط بالعضلات ويعول أسرة مكونة من 3 أفراد ليس لديهم مصدر رزق، وقد تقدم بالعديد من الطلبات لتوفير فرصة عمل للعيش ولكن دون جدوى .

10. حالة أهالى قرية الورشة – مركز سنور – محافظة بنى سويف
فى مارس 2009 تلقت المنظمة شكوى المذكورين والتى يتضررون فيها من عدم تمكينهم من الحصول على رغيف العيش بالقدر الذى يفى احتياجاتهم اليومية حيث جاءت شكواهم على النحو التالى :
إن المذكورين يتضررون من معاناتهم الشديدة فى سبيل الحصول على حصتهم من الخبز المدعم ، و عدم توافر الخبز بشكل يفى لجميع المواطنين من الفقراء ومحدودى الدخل ، و تعود أسباب ذلك حسب ما ورد بالشكوى إلى عدم كفاية حصة الدقيق المخصصة للعزبة إلى جانب سوء التوزيع .

11. حالة / أهالى عزبة ذو الفقار – الشهيرة بعزبة الجربة – محافظة كفر الشيخ
فى غضون مايو 2009 تلقت المنظمة شكوى المذكورين والتى يتضررون فيها من سوء الحالة المعيشية وعدم تمكينهم من الحصول على رغيف الخبز المدعم حيث جاءت شكواهم على النحو التالى :

يبلغ تعداد سكان القرية ثلاثة آلاف نسمة ، حوالى 200 أسرة جميعهم يعانوا من الفقر وعدم وفرة رغيف العيش من الخبز المدعم اللازم لكفاية حاجتهم اليومية منهم . ومطالبة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للعمل نحو مكافحة الجوع والفقر .

12. حالة أهالى قرية غرب البنوان – كفر الشيخ
بتاريخ 26/2/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكورين والتى يتضررون فيها من سوء الحالة المعيشية وعدم تمكينهم من الحصول على رغيف الخبز المدعم حيث جاءت شكواهم على النحو التالى :

يبلغ تعداد سكان القرية حوالى ألفين نسمة ، أى حوالى 150 أسرة جميعهم يعانوا من حد الفقر وعدم وفرة رغيف العيش اللازم لكفاية حاجتهم اليومية منهم .
الأمر الذى أضطرهم إلى اللجوء إلى الجهات المعنية " مدير تمويل الحامول ومطالبة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للعمل نحو ضمان تمكينهم من الحصول على الخبز المدعم الذى يكفى حاجاتهم اليومية ومكافحة الجوع والفقر ولكن دون جدوى .

13. حالة المواطن / عبد الحليم إسماعيل موسى – محافظة قنا
بتاريخ 4/3/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى أفادت أنه يعانى من سوء الأوضاع المعيشية وعدم وجود مورد للرزق بالإضافة إلى عدم قدرته الصحية على العمل حيث جاءت شكواه على النحو التالى :

المذكور يمتلك منزلا بالطوب اللبن منذ أكثر من " 40 عاما " والمنزل مكون من طابقين فى منطقة جسر الحجر داخل حدود قرية الريانية ومدينة أرمنت بمحافظة قنا . إلا أنه فوجئ بتأثر المنزل بتصدعات وتشقق وهدم بعض الحوائط ، و مهدد بالانهيار من اثر أعمال الحفر الخاصة بالصرف الصحى . وهو الأمر الذى اضطر بالمذكور إلى مناشدة الجهات المعنية من اجل توفير وحدة سكنية بديلة له ولأسرته دون جدوى .

14. حالة المواطن / محمد محمد المهدى شلبى – محافظة الدقهلية
بتاريخ 4/3/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى يتضرر فيها من سوء الأوضاع المعيشية وعدم قدرته المادية على كفاية حاجاته اليومية من الغذاء .
حيث جاءت شكواه على النحو التالى :

المذكور من مواليد 1976حاصل على مؤهل متوسط عام 1996 متزوج ويسكن بالإيجار ويعول أسرة كبيرة ، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن من الحصول على فرصة للعمل كما أن أسرته تعانى من الفقر المدقع ولا تملك أطيان زراعية ولا عقارات وهو الأمر الذى يعانى من الحاجة وعدم مقدرته على كفاية يومه من الغذاء الكاف له ولأسرته . و منذ عام 1999 - 2000 تقدم المذكور بالأوراق المطلوبة محاولاً إيجاد فرصة عمل تناسبه ولتوفير دخل مادى مناسب يعينه وأسرته على الظروف المعيشية ولكن دون جدوى .

15. نادى عثمان محمد عبد المجيد - محافظة الفيوم
تقلت المنظمة بتاريخ 21/4/2009 شكوى المذكور تفيد بأنه يعانى من سوء أوضاعه المعيشية وعدم تمكينه من تدبير قوت يومه ، علما بأنه أب لثلاث أطفال توءم ويحتاجون لبن أطفال وعلاج . إلا أنه يعمل بفلاحة الأرض و ليس لديه مصدر ثابت للرزق لعدم امتلاكه ارض ، وهو الأمر الذى أوقعه فى دائرة الفقر لعدم تمكينه من سد حاجاته اليومية من مأكل وملبس بالإضافة للعلاج .والمذكور يعانى من عدم تمكينه من الحصول على فرصة للعمل يتمكن منها توفير دخل مادى ثابت يعينه على ظروفه المعيشية علما بأنه تقدم للعديد من الجهات المعنية من اجل توفير فرصة عمل ولكن دون جدوى .

16. حالة المواطنة / الهام عبد الرحمن بدير سليمان - محافظة كفر الشيخ
بتاريخ 30/4/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكورة والتى تفيد بأنها تعانى من سوء أوضاعها المعيشية وعدم تمكينها من توفير قوت يومها حيث أنها متزوجة ولديها أبناء فى مراحل التعليم ، علما بان زجها هجرها ولا ينفق عليها بالإضافة إلى عدم وجود مأوى لها ، وبناء عليه تقدمت لمحافظة كفر الشيخ لتوفير وحدة سكنية مناسبة إلا أنها فوجئت باستبعاد اسمها من كشوف المقبولين دون سبب مما أصابها بأضرار جسيمة تمثلت فى فقدان مقدرتها على سد حاجاتها اليومية من مأكل وملبس ومأوى .

17. أمال على متولى - محافظة الإسماعيلية
بتاريخ 14/1/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكورة والتى تفيد بأنها تعانى من سوء أوضاعها المعيشية وعدم تمكينها من توفير قوت يومها حيث أنها متزوجة وزوجها يعانى من صرع مزمن وليس لديهم دخل ثابت للرزق مما أدى على عدم توفير حاجاتهم اليومية من مأكل وملبس بالإضافة للعلاج .

18. ماجدة عبد الرحمن ذكى - محافظة كفر الشيخ
تلقت المنظمة بتاريخ 25/3/2009 شكوى المذكورة والتى تفيد بأنها تعانى من سوء أوضاعها المعيشية وعدم تمكينها من توفير قوت يومها حيث أن المذكورة كانت متزوجة وأنجبت ثلاث بنات وقام زوجها بطردها هى وأولادها دون توفير مأوى ولا دخل للعيش منه ،مما أدى إلى عدم توفير حاجاتها اليومية من مأكل وملبس .

19. عفاف عبد الله محمد عبد الله - محافظة قنا
تلقت المنظمة بتاريخ 6/4/2009 شكوى المذكورة والتى تفيد بأنها تعانى من سوء أوضاعها المعيشية وعدم تمكينها من توفير القوت اليومى ، حيث أنها أرملة وتعول 6 أطفال ومعاش زوجها 289 جنيها شهريا علما بان المذكورة ليس لديها أى مصدر أخر للرزق مما يؤدى إلى عدم تمكينها من توفير حاجاتها اليومية من مأكل وملبس .

20. زينب عابدين عبد الباقى - محافظة المنيا
تلقت المنظمة بتاريخ 1/1/2009 شكوى المذكورة ، والتى تفيد بأنها تعانى من سوء أوضاعها المعيشية وعدم تمكينها من توفير القوت اليومى حيث أنها أرملة وتعول خمسة أولاد ليس لديهم مصدر للدخل ولا مأوى ولديها ثلاث أولاد فى مراحل التعليم المختلفة وتتقاضى مبلغ بسيط من الشئون الاجتماعية لا يكفى لتوفير حاجاتها اليومية من مأكل وملبس .

21. ناجح على الريالى - محافظة دمياط
بتاريخ 15/2/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتى أفادت بأنه يعانى من سوء أوضاعه المعيشية وعدم تمكينه من قوت يومه حيث انه يعول أسرة مكونه من 7 أفراد وليس لديهم مصدر ثابت للرزق كى يتعاش منه حيث انه يعمل فى فلاحة الأرض ولا يملك قطعة أرض تدر عليه دخلا ثابتاً وهو الأمر الذى يوقع به فى حد الفقر لعدم توفير حاجاته اليومية من مأكل وملبس .

22. حالة المواطن / محمد فؤاد فتحى – المنيا
بتاريخ 11/2/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتى يتضرر فيها من قيام المسئولين بالوحدة المحلية ومسئول الشئون الاجتماعية بعدم تسجيل اسمه ضمن الأسر الفقيرة معدومة الدخل . علما بان المذكور ليس له دخل ومن ذوى الاحتياجات الخاصة حيث يعانى من ضعف السمع وعدم الأبصار ليلا ويعول أسرة مكونه من سبعة أفراد ليس لهم مصدر ثابت للدخل .

23. حالة المواطن / عبد الرحمن زكى السيد أبو المجد – كفر الشيخ
بتاريخ 25/3/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى يتضرر فيها من الكرب والفقر المدقع وعدم قدرته على سد حاجات أسرته من قوت يومها. حيث جاءت شكواه على النحو التالى :

منذ 24/4/2007 أصيب المذكور بمرض مزمن أقعده عن العمل " معاش عجز جزئى مرض مستديم " وذلك بموجب قرار إدارى عام رقم 229 بتاريخ 6/5/2007 وهو الأمر الذى اضر بالمذكور وأسرته بأضرار مادية جسيمة أصابته بتراكم الديون والحاجة . وعليه خاطب المذكور الجهات المعنية " جهة عمله بالشركة العامة للاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء " من اجل العمل نحو صرف الحصص المملوكة للمذكور من الشركة حتى تعينه على ظروف المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية ولكن دون جدوى .

24. حالة المواطن / احمد قرنى محمد النادى – محافظة بنى سويف
بتاريخ 22/2/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى تفيد بأنه يتضرر من سوء الأوضاع المعيشية والمعاناة من الفقر حيث جاءت شكواه على النحو التالى :
المذكور عائل لأسرة كبيرة مكونة من تسعة أفراد بالإضافة إلى رعاية والدته المسنة التى تعانى من الإصابة بأمراض مزمنة ، ولا يتقاض أى معاش أو مساعدات أو راتب أو أى دخل مادى ثابت يعينه على توفير قوت يومه . وعليه تقدم المذكور إلى الجهات المعنية لإمكانية توفير دخل مادى مناسب وثابت يعينه على ظروف المعيشة .

25. حالة المواطن / بدرى نظير مجلع – محافظة الجيزة
بتاريخ 18/1/2009 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتى يتضرر فيها من المعاناة من الفقر المدقع وانعدام الدخل المادى حيث جاءت شكواه على النحو التالى :
المذكور يبلغ من العمر 60 عاما ولا يقوى على العمل كما تعانى والدته من الأمراض المزمنة والتى تتكلف علاجها مبالغ مادية باهظة ، وهو الأمر الذى أصبح معه المذكور لا يملك قوت يومه .وعليه خاطب المذكور الجهات المعنية لمحاولة توفير دخل مادى مناسب وثابت حتى يتمكن منه على الإنفاق الذى يفى حاجاته من الغذاء والكساء والمأوى وحتى يتمكن من حصوله على العلاج .

26. حالة المواطن / على فتحى على– محافظة البحر الأحمر
بتاريخ 12/1/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى يتضرر فيها من عدم توافر الدخل المادى المناسب والثابت الذى يمكنه من الإنفاق على أسرته وكفاية حاجاته اليومية من الغذاء والكساء والمأوى حيث جاءت شكواه على النحو التالى :
المذكور عائل لأسرة كبيرة ويعانى من عدم توافر أى مورد للرزق كما يعانى من عدم تمكينه من الحصول على العلاج حيث يعانى من الإصابة بأمراض ، وعلى الرغم من دراسة حالته الاجتماعية والاقتصادية من قبل مديرية التضامن الاجتماعى حيث قيد برقم 2198 بتاريخ 28/12/2006 وتم معاينة منزله فثبت أنه غير صالح للسكن الآدمى لعدم توافر مقومات الحياة به وهو الأمر الذى اضطر بالمذكور مخاطبة الجهات المعنية للعمل نحو توفير وحدة سكنية له ولأسرته إلا انه فوجئ بسحب الشقة منه مما أضره بأضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة .

27. حالة المواطن / ميلاد سعيد أمين – محافظة أسوان
بتاريخ 2/8/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى تفيد بأنه منذ خمسة أعوام و هو يعمل على حراسة مركز شباب المفالسة حيث يتقاضى مبلغ وقدره 100 جنيه شهريا ! ، وهو الذى لا يكفى سد حاجاته اليومية . وتقدم المذكور بالعديد من الطلبات من أجل تعيينه بعقد رسمى موثق حتى يتمكن من زيادة دخله الشهرى ، والتأمين عليه فى عمله ولكن دون جدوى وهو الأمر المجحف بحقوق المذكور .علما بأن المذكور يواجه مخاطر أثناء قيامه بعمله فى رى الأشجار وحراسة النادى ليلا .

28. حالة المواطن / مصطفى عبد اللاه حسانين – محافظة أسيوط
بتاريخ 4/8/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى تفيد بأنه يعانى من عدم وجود أى دخل مادى ثابت بسبب عدم تمكينه من الحصول على فرصة عمل أو امتلاك ارض أو عقار يتقوت منه وهو الأمر الذى أضر بأسرته بأضرار مادية وأدبية والوقوع فى حد الفقر حيث جاءت شكواه على النحو التالى :

المذكور يعول أسرة مكونة من تسعة أفراد هو عائلهم الوحيد ولا دخل مادى ثابت له وعليه توجه إلى العديد من الجهات المعنية للتقدم بطلب لتمكينه من الحصول على قطعة أرض لاستصلاحها هو وأبنائه و منها الشكوى المقيدة برقم 11943 بتاريخ 24/9/2005 الواردة من قبل رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية إلى مكتب شئون مكتب وزير الزراعة والتى تفيد بالنظر واتخاذ اللازم ولكن دون جدوى .

29. حالة المواطن / فهمى شاكر مسعد – محافظة أسيوط
بتاريخ 6/8/2009 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتى تفيد بأنه يتضرر من عدم وجود دخل مادى ثابت له وذلك بسبب عدم تمكينه من إيجاد فرصة عمل مناسبة حيث جاءت شكواه على النحو التالى :

المذكور يعول أسرة مكونة من تسعة أفراد ولا يمتلك أى أرض زراعية أو عقار يدر عليه دخل مادى ثابت يمكنه من سد حاجاته اليومية من الغذاء والكساء والمأوى ، وهو الأمر الذى أضطر بالمذكور إلى التقدم للجهات المعنية بطلب للحصول على قطعة أرض لاستصلاحها زراعياً حتى يتمكن من توفير مصدر للرزق يعينه على التخلص من حالة الفقر المدقع ولكن دون جدوى .

المحور الخامس : تداعيات الفقر على حقوق الإنسان:
يلقى الفقر بتداعياته على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث إنه عامل سلبى يؤدى إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدى إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالى ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليه .

-فالوضع الصحى فى مصر فى تدهور مستمر ، فوفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة(الفاو) الصادر فى 2009، هناك ما يقرب من نصف الأسر المصرية تعانى من سوء تغذية نتيجة لتدنى مستوى الدخل لدى هذه الأسر .ومن بين تداعيات الفقر الأخرى نجد ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات فى سن الطفولة من رجال اكبر منهم سنا فى اغلب الأحيان هربا من الفقر بالمجتمع ، إذ أشارت دراسة حديثة صادرة عن وحدة الاتجار بالأطفال التابعة لوزارة الأسرة والسكان على عينة شملت ألفى فتاة‏، وتبين أن نسبة زواج الفتيات من غير المصريين تصل إلى‏74,3%، وانتشار الظاهرة بمراكز الحوامدية‏، والبدرشين‏، وأبوالنمرس بنسبة‏66,6%.‏

وفى ذات السياق، تؤكد إحصائيات اليونيسيف للعام 2007 إلى أن نسبة من تزوجن من دون سن الثامنة عشر من العمر حتى العام 2006 قد بلغ 17%، وما يصاحب ذلك من تهديد لصحة الزوجة، حيث الزواج والحمل المبكر فى سن المراهقة صحة الأمهات والأطفال على حد سواء كما يفضى الزواج المبكر إلى الطلاق والتفكك الأسرى وتربية سيئة للأطفال ، الأمر الذى أدى إلى تفشى ظاهرة أطفال الشوارع .

-التعليم : تشير الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء التابع لمجلس الوزراء والصادر فى العام 2006 إلى أن أعداد المتسربين من التعليم الأساسى بعد التحاقهم به فيما بين سن 6 إلى 18 سنه قد بلغ 4.24 % ، فى الوقت الذى قدرت فيه نسبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى من الأصل 10.41 % وتتركز السواد الأعظم من هذه الأعداد فى صعيد مصر والمناطق الريفية التى يعانى قاطنيها من فقر مدقع الأمر الذى اجبر معه هؤلاء الأطفال على هجر التعليم والاشتغال بحرفة لضمان سد حاجه الأسرة لاسيما وان منهم من هو يعد رب الأسرة والمسئول عنها .

- العمل : فى دراسة أعدتها وكالة بلومبرج الألمانية للأنباء عام 2009 عن احتلال مصر المركز السابع والخمسين من بين 60 دولة فى دراسة تشمل معدلات التضخم والاستهلاك والبطالة وتدهور مستوى الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار.

وتتضارب أرقام البطالة فى مصر، إذ تؤكد وزارة القوى العاملة أنها لا تتجاوز 7 %،إلا أن فى تقرير للبنك الدولى أشار إلى أنها تخطت حاجز الـ 22% ، فيما أشارت منظمة العمل العربية إلى أنها لا تقل عن 23 % مما يشكل خطورة وتهديداً على الأمن الاجتماعى والاقتصادى .

-وقد ورد بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009 أن البطالة " خاصة فى أوساط الشباب " تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي.
وجاء فى تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2009 ن نسبة من يعيشون فى فقر مدقع و هم الأشخاص الذين يعيشون على عائد أقل من 1.25 دولار أمريكى فى اليوم قد انخفض بشكل مطرد فى الفترة من 1990 إلى 2005 ، ومع ذلك تشير التوقعات الحالية إلى أن معدلات الفقر فى العالم النامى سوف تنخفض عام 2009 بوتيرة أكثر بطئاً عما كان متوقعا أن يشهده التقدم دون انقطاع وهذا بدوره يمكن أن يؤدى بطريقة أخرى إلى تقويض التوقعات المبشرة بالمنطقة .

ولا تقتصر آثار الفقر على الجانب الاقتصادى فقط، لكن تأثيراته الاجتماعية واسعة. فعندما تزايد الفقر فى المجتمع المصرى تزايدت العشوائيات التى تحد من تطور المجتمع ، فوفقاً لدراسة حديثة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يبلغ إجمالى عدد المناطق العشوائية فى محافظات مصر 1171 منطقة عشوائية يسكنها ما يقارب 14.8 مليون نسمة ، وبما يصاحب ذلك من انعدام المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية. وفى هذا الصدد ، أكد تقرير الصندوق الدولى للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة وجود 48 مليون مصرى فقير يعيشون فى 1,109 مناطق عشوائية.
-كما كشفت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2009 ، عن أن سكان العشوائيات فى مصر يعيشون فى فقر مدقع ، و تنتشر بينهم أمراض الربو والحساسية والفسل الكلوى بسبب تفشى مشكلات الصرف الصحى وعدم وجود مياه صالحة للشرب،كما أن الأمية منتشرة بين 80% من سكان هذه المناطق من الذكور ، و95 % من الإناث ، وتشير الدراسات إلى أن 81 % من سكان العشوائيات يعملون بالقطاع غير الرسمى و 20% من الرجال فيها عاطلون ، و38% من الأسر لا يزيد دخلها على 200 جنيه شهرياً وتكشف الأرقام عن تزايد الأوضاع سوءاً فى العشوائيات حيث تصل نسبة السكان فى هذه المناطق إلى 37% من عدد سكان المناطق الحضرية فى مصر . وباستمرار الحديث عن العشوائيات كشف تقرير أعده مجلس الشورى عن زيادة انتشار المناطق العشوائية إلى أن زيادة معدلات السكان وانتشار الأمية وتدنى مستوى المعيشة وراء انتشار العشوائيات . بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وعدم توافر الأراضى الصالحة للبناء وعدم الاهتمام بالريف وتركز الخدمات بالمدن .

-كما كشفت إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2008 أن مصر يوجد بها 1200 منطقة عشوائية منها 20 منطقة غير قابلة للتطوير ويجب إزالتها،وأشار التقرير إلى أن القاهرة تضم 81 منطقة عشوائية .

المحور السادس: نحو خطة قومية لمكافحة الفقر:
ونهاية فإن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ويمسّ بكرامة الإنسان، ومن ثمّ فهو انتهاك لحق جوهرى من حقوق الإنسان وينسحب عنه انتهاك للعديد من الحقوق ، منها الحق فى العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعى والصحة والتعليم والمياه ، الخ. وهى حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية، ويمكن القول إن معدلات الفقر فى مصر تبلغ حوالى 55% من إجمالى عدد السكان، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع، وتختلف مستويات الفقر من محافظة لأخرى فتصل أعلى نسب لها فى محافظات الوجه القبلي، وعليه، فإن المنظمة المصرية تؤكد ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة أو استراتيجية قومية تتضمن جملة من التدابير والإجراءات كفيلة للحد من توغل هذه الآفة الخطيرة المتمثلة فى "الفقر" -التى تعتبر أحد أهم التحديات الرئيسية التى تجابه عملية التنمية فى مصر - وسط مشاركة رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص وممثلو البرلمان والأحزاب والقوى السياسية و الجمعيات الأهلية والإعلام، وكذلك ممثلو وحدات الإدارة المحلية والمراكز البحثية المعنية بذات الأمر..

على أن تكون نقطة البداية تحليل وضعية الفقر فى مصر ومعالجة أسبابه ، عبر جمع المعلومات المتوفرة عن ظاهرة الفقر والفقراء، وتصنيفها، وتبويبها وتحليلها، إضافة إلى تحديد مفهوم الفقر وجوانبه وقياس مستوياته . ويتمثل الهدف الرئيسى لهذه الاستراتيجية فى تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون فى تنمية المجتمع، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية، وبالتالى فإن مكافحة الفقر تصب فى التنمية البشرية بمفهومها الشامل.وتأخذ هذه الاستراتيجية فى اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى التى حققت نتائج سريعة فى مجال تقليص الفقر،على أن تتضمن أيضاً إجراءات لمتابعة التنفيذ.

وتتمثل الأهداف البعيدة المدى:
أ- تخفيض نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 15% فى أفق 2010 وإلى 10% فى أفق 2015.
ب- بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية المحددة على أساس توصيات مختلف قمم العالم وذلك قبل أفق عام 2015 .

المحاور الكبرى للاستراتيجية:
تقوم استراتيجية مكافحة الفقر على عدة محاور رئيسية تتضافر فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية .تتمثل فى الآتي:

المحور الأول :
الإسراع من وتيرة النمو الاقتصادى كأساس لتقليص الفقر،وتحسين تنافسية الاقتصاد والحد من تبعيته للعوامل الخارجية. وسيساهم هذا المحور بطريقتين فى تقليص الفقر: من خلال الآثار المباشرة وغير المباشرة على خلق فرص العمل ، وعبر انعكاسه الإيجابى على ميزانية الدولة التى يمكن أن يعاد استخدامها فى دعم القطاعات التى يستفيد منها الفقراء مباشرة .

ويمكن الاستشهاد بالتجربة الصينية فى مكافحة الفقر، فقد تمكنت الصين من تقليص عدد الفقراء الذى يعيشون بأقل من دولار واحد للفرد يومياً من 634 مليون نسمة عام 1981 إلى 375 مليون نسمة عام 1990 ، إلى 212 مليون نسمة عام 2001 م، بما أدى إلى تراجع نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار للفرد يومياً من 63% من عدد سكان الصين عام 1981 م إلى مجرد 16.6% عام 2001 ، ويعود هذا الإنجاز الهائل الذى حققته الصين، إلى النمو الهائل الذى حققه اقتصادها والذى بلغ نحو 9.8% سنوياً فى المتوسط خلال الفترة من عام 1983 حتى عام 2004 ، فضلاً عن أن النظام الاقتصادى الاجتماعى السياسى يضع قضية العدالة فى توزيع الدخل ومكافحة الفقر فى مكانة متقدمة فى جدول أولوياته ويعتمد فى ذلك على تمكين البشر من الحصول على فرص للعمل وكسب العيش بكرامة وبصورة دائمة تضمن الحد الأدنى من حياة كريمة وبعيدة عن الفقر المدقع على الأقل، كما يعتمد فى تحقيق ذلك على سياسة دعم السلع والخدمات الاجتماعية.

المحور الثانى :
ويرمى هذا المحور إلى تنمية الموارد البشرية والنفوذ إلى البنى التحتية الأساسية. وسيكون لهذا المحور، فى المدى البعيد الأثر الأكبر على الفقر، من خلال انعكاسه على إنتاجية الفقراء وتحسين ظروفهم.

ويمكن فى هذا الإطار ، تفعيل الصناديق الخيرية لمكافحة الفقر وإشراك رجال الأعمال فى ذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم لها ، لتكون إحدى الآليات الفاعلة للإستراتيجية القومية ، على أن تدفع تلك الصناديق إلى إصلاح الأحوال الاجتماعية للفقراء من خلال دعم المشاريع التنموية، كما تدعم أيضاً البرامج الهادفة لتنمية قدرات ومهارات الفقراء، فلا تركز هذه الصناديق فقط على مجرد تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية، بل على تحويل الفقراء إلى عناصر منتجة تستطيع كفالة أسرهم وتوفير مصادر دخل ثابتة لهم من خلال المشاريع المتنوعة.

المحور الثالث :
إعادة هيكلة منظومة الأجور فى مصر، حتى تتماشى والحد الأدنى الذى يتوافق وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى وتلبى له كافة احتياجاته الأساسية، وإصدار تشريع يربط بين تحسين الأجور ووضع حد لارتفاع الأسعار، بحيث يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، والعمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور فى هذا الصدد . فالمشكلة الأكبر أن الفقر فى المجتمع المصرى زحف إلى أعداد كبيرة من الطبقة المتوسطة التى هى عماد المجتمع وعصبُه مما يهدد المجتمع بأسره.

فنظام الأجور الجامد فى مصر، والذى لا يتلاءم مع تغيرات الأسعار هو أحد أهم العوامل الرئيسية التى أفقرت الطبقة الوسطى، التى تعتبر عماد المجتمع، ليفتح الطريق أمام طبقة جديدة غالبيتها من العائدين من الخارج وليسوا على علاقة بالمجتمع الذى يقود إلى النمو والتقدم ، وهو ما يضع المجتمع فى مواجهة تهديد حقيقي.

المحور الرابع :
إيلاء اهتمام أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهناك مجالات وقطاعات ذات أولوية بالنسبة للإطار الإستراتيجى لمكافحة الفقر ، تتمثل فى إصلاح قطاع الصحة والسكن والتعليم والمياه :

- تقوية وتحديث الأجهزة الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين كمًّا وكيفًا، وإلزام المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة وفى حالات العلاج للسفر للخارج، وتفعيل نظام التأمين الصحى ليشمل جميع المواطنين ومحاربة الفساد داخله بما يضمن استفادة محدودى الدخل وجميع المواطنين المؤمن عليهم وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية وعلاجية،واتخاذ التدابير الوقائية للحماية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وغيرهما من الأمراض التى تنتشر بسبب الإهمال فى النظافة والرعاية الطبية، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين والمسئولين عن كفالة الرعاية للمرضى طبيا ومهنيا وعلاجيا، ووضع نظام جديد لعلاج المواطنين غير القادرين ومحدودى الدخل من الفئات المهمشة بالمجتمع،‏ يتحمل عبئه جميع الهيئات القادرة على تقديم خدمة طبية،‏ وليس وزارة الصحة فقط‏، ووضع نظام قومى لتعليم وتدريب الأطباء وتحسين مستواهم العلمى بما يتماشى مع التطورات الهائلة فى التقنيات الطبية وضرورة العلم بها‏،‏ ومعرفة كيفية التعامل معها‏، ووضع معايير ضمان الجودة فى الرعاية الصحية فى مصر ومؤشرات قياسها‏.‏

- حل مشكلة الإسكان باعتبارها واحدة من الاحتياجات الأساسية التى نصت المواثيق والدساتير على ضرورة توفيرها للإنسان يمكن التخفيف من احتقانها عبر قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودى الدخل والفقراء من التمتع بالحق فى سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسرى وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالى القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التى لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.

- إصلاح كافة عناصر المنظومة التعليمية من تلاميذ، ومدرسين، ومادة علمية، ومناهج وطرق تدريس، وإدارة، وبيئة محيطة بما يتوافق متطلبات سوق العمل،ويتأتى هذا الإصلاح عبر التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والأجهزة الإعلامية على إيجاد معايير لتقويم العملية التعليمية فى مصر، وتلك المعايير ينبغى أن تتوافق مع المعايير العالمية للتعليم، ونشر المفاهيم الحقوقية من خلال معلمين أكفاء وتحويل واقعهم إلى واقع اقتصادى أفضل، والقضاء على ثقافة التلقين وكذلك ثقافة الطاعة، وأهمية تحسين المناخ السياسى والاقتصادى من أجل تحقيق تحسينات ملحوظة فى المجال التعليمي، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية باعتبارها أحد معوقات إصلاح المنظومة التعليمية كما تشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد المصري.

- وضع خطة قومية تشترك فيها وزارة الرى والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام لحل مشكلة المياه ، فالأخيرة ستقوم بدعم مشاركة المواطنين والفلاحين فى إدارة الموارد المائية وإشعارهم بملكيتهم لأنظمة الرى والصرف، فضلاً عن استقطاب كافة الجهود الإعلامية على مختلف المستويات لأداء رسالتها السامية ودورها المنشود فى تناول قضايا المياه باعتبارها من أهم ركائز التنمية، نظراً لأهمية التأثير الحيوى والفاعل الذى تتركه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فى نفوس المواطنين، الأمر الذى يتطلب ضرورة توجيه الرأى العام نحو أهمية قطرة الماء ومدى الحاجة الماسة إلى الحفاظ عليها صحية ونظيفة للوفاء بكافة متطلبات التنمية والسير قدما لإقامة المشروعات القومية والنهوض بالاقتصاد الوطني. أما وزارة الإسكان،فينبغى عليها القيام بتطوير نظم محطات المياه و الصرف الصحى لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة، مع مراعاة أن تشمل الخطة القومية خطة أعمال الإحلال والتجديدات للمحطات القائمة ،و خطة أخرى لأعمال الإحلال و التجديد للشبكات ومعالجة التسرب، ولابد من حل مشكلة عدم تطبيق الأسس الفنية فى تركيب الشبكات ،مما يؤدى إلى زيادة نسبة التسرب فى شبكات المياه إلى نحو 50%، والذى بدوره يؤدى إلى فقد ما يقرب من 40 % من القدرة الإنتاجية لمياه الشرب . ويضاف إلى ما سبق، ضرورة رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحى المتهالكة ، وعمل خرائط تفصيلية لشبكات المياه و الصرف الصحى يوضح عليها جميع البيانات مع تقسيم الشبكات إلى قطاعات،حتى يتم التحكم فى كل قطاع بطريقة الكترونية ، مع العمل على تخفيض فاقد الشبكات وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن مواقع التسرب . أما وزارة التنمية المحلية ، فينبغى عليها القيام بتشجيع القيادات الشعبية بالقرى على تحفيز الأهالى على المساهمة فى تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحى للقضاء على مشكلة عدم الالتزام فى بعض المحطات بنسبة الكلور الأمن ، الأمر الذى يؤدى إلى الأضرار بصحة المواطنين.وكذلك قيام وزارة الزراعة بإصدار قائمة بالمبيدات المحظور استخدامها فى الزراعة والتى لها أثر على مياه الشرب و تلوث المياه الجوفية ومجارى المياه.

المحور الخامس :
- الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والتى حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2000 وعلى رأسها محاربة الفقر، ووضع الخطط والاستراتيجيات التى تتفق وتحقيق هذه الأهداف بحلول العام 2015.

-الالتزام بتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية ولاسيما الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الألفية .

المحور السادس : على المستوى السياسى:
- استنهاض الكفاءات والمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الوطنية فى جهد مشترك للمساهمة فى القضاء على الفساد، عبر تشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتائجه، لاسيما وأن الفساد يؤثر سلباً على النظام السياسى ويضعف بنيته الديمقراطية، ويؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين خاصة حقهم فى الحصول على الخدمات العامة والحريات، ومن بينها حرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، وكذلك الحقوق مثل : حق المساواة وتكافؤ الفرص وحق المشاركة السياسية ، إذ يقلل الفساد من إقبال المواطنين على المشاركة السياسية نتيجة عدم اقتناعهم بنزاهة المسئولين.