قاضى التحقيق يأمر بمنع النائب العام السابق ومساعديه من السفر استعدادا للتحقيق.. وطلعت عبد الله يواجه تهمة زرع كاميرات للتنصت على الاجتماعات السرية.. ومصادر: الاستماع إلى النائب العام الحالى خلال أيام

أصدر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع المنسوبة للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، فى قضية اتهامها بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، واستغلال النفوذ والتربح، قراراً بمنع كل من المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين وأيمن الوردانى المحامى العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق من السفر خارج البلاد وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وجاء قرار المستشار شرين فهمى فى ضوء التحقيقات التى يباشرها فى البلاغات التى سبق، وأن تقدم بها المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك عقب اكتشافه لواقعة وجود أجهزة التنصت السرية بمكتب النائب العام ومكتب النائب العام المساعد.

وأكدت مصادر قضائية أن قاضى التحقيق سيقوم أولا بالاستماع إلى المستشارين هشام بركات، النائب العام الحالى، ونائبه المستشار عادل السعيد، مقدم البلاغ، قبل الانتقال إلى الاستماع إلى كل من للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والمستشار وأيمن الوردانى، المحامى العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق، قبل اتخاذ قرارا بشأن القضية، كما سيطلب تحريات الأجهزة الرقابية والأمن الوطنى حول تلك الواقعة.

وسبق للمستشار هشام بركات النائب العام أن تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، إثر اكتشافه بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.

وقرر مجلس القضاء الأعلى فى ختام اجتماعه ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق فى البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.

وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن فى ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.

وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قراراً بندب المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق فى الوقائع المبلغ بها ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق.

وكان قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" بداخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.