اغلق القائمة

الجمعة 2018-11-162017

القاهره 06:07 ص

وائل السمرى

ما بعد تعديل مرتبات الوزراء

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:00 م

بحسب الخبر المنشور فى موقع «اليوم السابع»، أمس، فقد وافق مجلس النواب فى جلسته بشكل نهائى على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987، بشأن مرتبات رئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم، ويتضمن مشروع القانون النص على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وأن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وأن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور، وفى الحقيقة فإنى أرى أن هذا التعديل كان واجبًا، وقد كتبت فى 28 نوفمبر 2016 مطالبًا بإعادة النظر فى مسألة الحد الأقصى للأجور بالنسبة لقيادات الوزارات، لأنى كنت أتحدث تليفونيًا مع أحد رؤساء الهيئات الكبرى فى مصر، فى اليوم السابق لافتتاح مؤتمر كبير، وحينما وجدته يعانى فى إكمال المكالمة لازدحام المكان الذى يتحدث منه قلت له سأحدثك فيما بعد، فقال لى: «معلش أصل أنا بشترى «بدلة» علشان افتتاح بكرة هخلص وأكلمك»، وما أن أغلقت الهاتف حتى شرد ذهنى: أين ذهبت تلك الصورة الكلاسيكية لخزانة كبار المسؤولين العامرة بكل أشكال «البدل» المستوردة، وأين ذهبت تلك الصورة عن المسؤول الكبير المستعد دومًا للطوارئ، ثم سألت نفسى: إلى هذا الحد يعانى رؤساء الهيئات من ضيق ذات اليد للدرجة التى يضطرون فيها إلى شراء «بدلة» فى الليلة السابقة لأية مناسبة؟
 
كتبت هذا لأنى أدرك أن الغرض العام من أى قانون هو مراعاة المصلحة العامة، وهنا تساءلت: ما المصلحة العامة فى أن يجد المسؤول نفسه محاصرًا بين صورة ذهنية عند الناس يجب عليه المحافظة عليها، وضيق ذات اليد، وما المصلحة العامة فى أن يجد المسؤول مخيرًا بين ثلاث مصائر مظلمة، فإما أن يهبط بمستواه الاجتماعى فيظهر فى شكل غير لائق، أو أن يهبط بمستواه الأخلاقى والوظيفى فيغرق فى الفساد، أو أن «يرقص على الحبال» بين متطلبات الوظيفة ومتطلبات الحياة، فتصبح الوظيفة العامة كابوسًا حقيقيًا يحلم بالتخلص منه فى أقرب مناسبة، وقد فطن مجلس النواب لهذه المسألة فأنهى هذه المعاناة التى يقع فيها المسؤولون كما أعاد بعضًا من بريق الوظيفة العامة بالشكل الذى يجعلها حلمًا للبعض من الصعب التفريط فيه.
 
بعد تطبيق هذا القانون أرى أنه من الواجب مضاعفة عقوبات فساد أى مسؤول، وأرى أنه من الواجب أيضًا أن يلزم كل مسؤول بمظهر مناسب لا يجب التهاون فيه، فالمسؤولون فى النهاية واجهة لمصر، ومن الصعب أن نتساهل مع المظهر غير المناسب الذى يطل به البعض.